إب/ السميعي:يواصل مكتب الوحدة التنفيذية للموارد المائية بمحافظة إب نزوله الميداني إلى العديد من مناطق ومديريات المحافظة بهدف توعية المجتمع المحلي بإدارة وتنظيم الموارد المائية ولإشراكه في عملية الرقابة والإشراف السليمتين..وذكر الأخ المهندس/ علي عبدالله ناجي الجنيد مسؤول التحفيز الاجتماعي في الوحدة التنفيذية إن طريقة إشراك المجتمع هي الطريقة المثلى لضمان إسهامه بشكل إيجابي في الحفاظ على الموارد المائية الواقعة في نطاق منطقته وهذا ما تضمنه قانون الموارد المائية رقم (33) لسنة 2002م والذي ينص على الآتي: يجوز تشكيل جمعيات أو جماعات أو لجان أو روابط أو اتحادات للمنتفعين أو المستخدمين للمياه يكون الهدف منها مشاركة المجتمع والمنتفعين والمستخدمين