صنعاء / سبأ :قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، قرار مهني يدخل في إطار أجندة الإصلاحات القضائية ، والمسئول عن إعدادها وتنفيذها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى.وأوضح وزير العدل خلال لقائه أمس عددا من الصحفيين وممثلي عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن مجلس القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إنشاء أية محكمة من المحاكم.وبين أن إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة جاء بموجب مقترح رفع لمجلس القضاء بعد دراسة متأنية استمرت ثلاثة أشهر، كون قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، بدلا عن تشتيتها في أكثر من محكمة، فضلا عن كون طبيعة قضايا النشر تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة ورسالة الصحفيين. وأفاد الدكتور الاغبري أنه يحق لوزير العدل حسب قانون السلطة القضائية أن يتقدم بمقترح أنشاء محكمة قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات ، متى ما دعت الحاجة لذلك ، وعلى مجلس القضاء دراسة ذلك المقترح من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية.وأشار إلى إن هناك محاكم نوعية تختصص بنظر القضايا التجارية وقضاياا والأموال العامة والضرائب والمخالفات والأحداث والمرور ، وان إنشاء محكمة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات يأتي ضمن المحاكم النوعية الذي تندرج تحت التنظيم القضائي العادي، والتي تطبق فيه القوانين الإجرائية والموضوعية بالمحاكم العادية الأخرى.وأكد وزير العدل على استقلالية السلطة القضائية وحياديتها في إصدار الأحكام، وأن الحقوق والحريات مكفولة بنص الدستور والقوانين والقضاء مرجعية الجميع في الفصل في أي خصومات.وأشاد بمبادرة الحاضرين في هذا اللقاء من الصحفيين وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرصهم على الالتقاء به لاستيضاح الهدف من إنشاء المحكمة.