صنعاء / متابعات :استغرب الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مرتب الشهيد فيصل عبداللطيف الشعبي.وقال الوزير الصوفي في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الإليكتروني إن ما أثير حول راتب الشهيد فيصل عبداللطيف يأتي في سياق البحث عن إثارات بدوافع ذات أبعاد سياسية تلقفتها بعض وسائل الإعلام لغرض الترويج والإثارة.وأوضح أن راتب الشهيد فيصل عبد اللطيف الشعبي يسلم إلى أسرته من رئاسة الوزراء كغيره من رؤساء الحكومات ومنتسبي السلطة العليا السابقين الذين استشهدوا أو توفوا حتى جاءت إستراتيجية الأجور وتم الاتفاق على تسوية أوضاعهم ونقلهم إلى الكادر الجديد وتحسين مرتباتهم ثم تطبيق القانون بعد ذلك بربط المعاشات بالهيئة العامة للتأمينات.ونوه وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن هذه المعالجات لم تقتصر على رئيس وزراء سابق دون آخر وإنما شملت جميع رؤساء الجمهوريات والحكومات السابقين وغيرهم من منتسبي السلطة العليا سواء في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة الوزراء وأضاف الوزير حمود الصوفي: ان توجيهات كانت قد صدرت من فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بضرورة أن تشمل الزيادة المترتبة على استراتيجية الأجور جميع أعضاء السلطة العليا المتوفين قبل النقل إلى الهيكل العام، بالإضافة إلى المساواة وتطبيق مستوى واحداً لرواتب جميع رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات وهو ما تم العمل به فعلاً وصدر على ضوءه قرار الحكومة في جلستها الأخيرة.وقال الصوفي: إن ما نشر عن طلب شهادة الوفاة من ورثة الشهيد فيصل عبداللطيف الشعبي لا يعدو ان يكون إجراءً تلقائيا تم بعفوية من احد الموظفين المختصين في فرع الهيئة العامة للتأمينات في أمانة العاصمة أثناء مراجعته ملفات المحالين من مجلس الوزراء‘ كون تاريخ الوفاة بيان أساسي لتحديد المعاش ألتقاعدي.مشيراً إلى أن الموظف المذكور تعامل مع أوراق الملف دون أن يكون على علم بأن الأوراق متعلقة بأحد رؤساء الحكومة السابقين‘ وقد تم إيضاح الأمر قبل أسبوعين واعتذر الموظف وتم ربط معاش الشهيد وبزيادة عن ما يقرره القانون بلغت 100%.موضحاً أن تأخر صرف المعاش تم مع كثير من الحالات أثناء تسوية المعاشات وإجراءات النقل بين وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات، وانه قد تم تلافي الأمر بتوقيع محضر مشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية والهيئة العامة للتأمينات وذلك بالاتفاق على عدم تخفيض راتب أي موظف من المالية إلا بعد ربط معاشة في التأمينات وإشعاره بذلك.وطالب الأخ الوزير من وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما تنشره وتجنب إثارة المواجع، وإذا كان لابد من الوقوف على الأطلال والتذكير بالشهيد أو البكاء عليه فان ذلك لا يكون على راتبه بل على رحيله وطريقة ذلك الرحيل.