اللجنة العليا تنفي وجود قتلى وجرحى في المهرجان الانتخابي بأبين أمس
صنعاء / سبأ :نفت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية عن وفاة أربعة أشخاص في المهرجان الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، وقالت: "إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وخالية من الدقة والموضوعية".وأوضح الأخ عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، في المؤتمر الصحفي اليومي للجنة بالمركز الإعلامي التابع لها أن كل ما قيل عبر وسائل الإعلام عربية وعالمية غير صحيح، وأن المهرجان لم يبدأ بعد حين أذيع هذا الخبر.. منوهاً إلى أن هذا التناول الخاطئ له انعكاسات سلبية على المواطنين والجمهور، ويثير حالة من الرعب في أوساطهم.وطالب الجندي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بتحري الدقة في تناولاتها، والتأكد من صحة الأخبار التي تنشرها.. مؤكداً أن الانتخابات ستكون نزيهة وحرة وخالية من التزوير.. مستعرضاً الضمانات التي وفرتها اللجنة لخلو هذه الانتخابات من التزوير.وقال: "هناك عدد من الضمانات، فاللجان مشكلة من الأحزاب المتنافسة وهم رقباء على هذه الانتخابات، وكذلك مندوبو المرشحين ورقابة منظمات المجتمع المدني والرقابة الدولية، كما أن المستلزمات والوسائل تمت بكل شفافية، إضافة إلى عمل اللجان محاضر عند فتح الصناديق وإغلاقها وفرزها".من جهته؛ أوضح د. عبدالمؤمن شجاع الدين، رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة، أن إجمالي البلاغات التي تلقتها الدائرة القانونية باللجنة حول الاعتداء على الدعاية الانتخابية والمحظورات بلغ 562 بلاغا، أحيل منها 42 مخالفة إلى النيابة العامة، منها 7 مخالفات أحيلت من اللجنة العليا للانتخابات والبقية من الأشخاص والأحزاب والتنظيمات السياسية.وقال: "نظراً لأن هذه البلاغات تعوزها الأدلة لم يصدر إلى الآن في أي منها حكم قضائي .. بأن البلاغات بهذا الخصوص بدأت تقل في الفترة الأخيرة حيث لم يرد اليوم للجنة سوى بلاغ واحد".. مشيراً إلى أن قطاع الشؤون القانونية يتابع مع الجهات المعنية كافة المخالفات الواردة، ويتم التعامل معها وفقا للقانون.وفي رده على سؤال وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حول حيثيات وخلفيات الحكم الذي قضى بمنع اللجنة من تسليم الأحزاب نسخة إلكترونية من جداول الناخبين، وأثر ذلك على علاقة اللجنة بالأحزاب، أوضح د. عبدالمؤمن شجاع الدين "أن أحد الناخبين تقدم إلى المحكمة بطعن مدعياً أن اللجنة العليا ستخالف القانون إذا ما سلمت البيانات الشخصية للناخبين كالأسماء والصور للأحزاب".