صنعاء / ذويزن مخشف :قال مسؤولو أمن إن مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن تسلمت يوم أمس الأربعاء دفعة جديدة من زوارق حربية متخصصة مساعدة من الولايات المتحدة لليمن في إطار دعم جهود بلادنا في الحرب الدولية على الإرهاب.وكانت باخرة أمريكية وصلت ميناء عدن وعلى متنها الزوارق العشرالمهداة إلى بلادنا وقال مسؤول حدودي وثيق الإطلاع بمصلحة خفر السواحل بصنعاء ل"14أكتوبر" أن هذه الزوارق هدية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لليمن تأتي لتعزيز التعاون بين حكومتي البلدين وأيضا إلى تعزيز دور اليمن في حماية مصالحه الوطنية والإقليمية والدولية بتعزيز قدرات حرس السواحل على مراقبة الشريط الساحلي لليمن والسيطرة عليه تماما. ويمتد الشريط الساحلي لبلادنا إلى مسافة 2600 كلم.وأضاف أن هذه الزوارق التي يجري حاليا إعدادها ستدخل الخدمة بعد أيام قليلة ستخصص لمواجهة "التهديدات الأمنية كعمليات الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير مشروعة للاجئين الأفارقة لليمن وعمليات الاصطياد غير القانوني".وقال المسؤول الذي رغب عدم الكشف عن اسمه أن الزوارق الحربية والبالغ عددها عشرة زوارق اثنان منها من الحجم الكبير بطول 40 قدم بينما الثمانية البقية صغيرة بطول 20 قدم.وأضاف إن قيمة الزوارق التي تصل سرعتها إلى 30 عوجه بحرية تبلغ 25 مليون دولار. وبدفعة الزوارق الأمريكية هذه سيصبح لدى بلادنا حاليا نحو 50 زورقا حربيا من هذا النوع قدمت جميعها على شكل دعم ومساعدات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية وذلك في إطار التعاون الأمني الدولي في مكافحة الإرهاب. وتعد بلادنا حليف وثيق للولايات المتحدة في الحرب الدولية التي تقودها ضد الجماعات المتشددة والإرهاب منذ تعرضها لهجمات انتحارية نفذها أعضاء بتنظيم القاعدة في سبتمبر أيلول 2001.وجاء تأسيس اليمن لإدارة مصلحة حرس الحدود وخفر السواحل في عام 2002 لتأمين ومراقبة شريطه الساحلي بعدما وقعت في الداخل هجمات مميتة ضد مصالح أجنبية بين عامي 2000 و 2002 وهي التي استهدفت المدمرة الأمريكية كول وناقلة النفط الفرنسية العملاقة ليمبمورج.كما تنفذ بلادنا في الوقت الحالي مشروع إنشاء وتشغيل نظام مراقبة بالرادار على الخط الساحلي بقيمة 20 مليون يورو (23.90 مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإيطالية حيث يهدف إلى مساعدتها في قمع المتشددين والمهاجرين بشكل غير مشروع من القرن الأفريقي إلى اليمن.ويقول مسؤولون حكوميون أنه لا يزال يعتقد أن بلادنا بحاجة لأكثر من 700 مليون دولار على الأقل لضمان السيطرة الكاملة على سواحل البلاد.