ما تشهده بعض المناطق في مديريات المحافظات الجنوبية من أعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وقتل الأبرياء تشكل في مجملها أعمالاً إجرامية إرهابية وجزءاً من الأجندات الخارجية الساعية إلى تعطيل مشاريع التنمية الشاملة وإفشال العملية السياسية في الدولة اليمنية الحديثة التي استطاعت توفير المناخات المطلوبة للاندماج في الحركة الكونية الجديدة بتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات على طريق التحولات الديمقراطية ـ تعددية سياسية وانتخابات حرة مباشرة انسجاماً مع خيار التداول السلمي للسلطة وحريات التعبير وإبداء الرأي وإصدارات صحفية متعددة مختلفة ومنظمات للمجتمع المدني ـ هي تعبير حقيقي صادق وجاد نحو البناء الشامل للمنظومة الديمقراطية تقوم على إرسائها القيادة السياسية بزعامة ابن اليمن البار قائد المسيرة الوحدوية والتغيير وتطوير النظام السياسي في اليمن الديمقراطي الموحد فخامة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.لقد تعمقت مداميك العملية السياسية في أعماق الأرض اليمنية بفعل النضال السياسي الثابت لمختلف القوى السياسية الوطنية سلطة ومعارضة والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولهذا نجد من وقت إلى آخر ظهور بعض قضايا الخلاف والاختلاف والتي تندرج في إطار العملية السياسية وتحت سقف الثوابت الوطنية وعليها تبرز الجهود الطيبة من أجل لم الشمل على طاولة الحوار ووضع كافة القضايا على الطاولة وفتح حوار وطني حولها لوضع مصفوفات الحلول والمعالجات من أجل التوافق والاتفاق عليها لما يخدم المصالح العليا للوطن.ولهذا فإن المتابع للشأن السياسي في بلادنا يجد أن معظم القوى السياسية وعلى وجه الخصوص أحزاب المعارضة وبالذات تلك المنضوية في إطار اللقاء المشترك، نشاطها السياسي المعارض بمختلف اشكاله يقع تحت سقف الثوابت الدينية والوطنية حيث إن الجميع ملتزمون بعدم تجاوزها أو حتى الوصول إلى مستوياتها وهو ما يؤكد أن قواعد العملية السياسية قوية وثابتة على الأرض وفروعها ترتفع نحو السماء على طريق البناء والنماء لما فيه الارتقاء . أما مادون ذلك من الفعاليات الانفصالية أو أعمال الشغب وتخريب وقطع الطرق وقتل الأبرياء فتندرج في إطار الجرائم والإرهاب المدانة والمستنكرة شرعاً وقانوناً وهي ممارسات خارجة على النظام والقانون تستوجب المساءلة القانونية وإحالة كل من يثبت عليه الخروج على النظام والقانون إلى القضاء ليقول كلمته الفصل.ولهذا فإن من المهم تفعيل دور الجهات ذات الاختصاص للقيام بدورها الإيجابي الذي من شأنه تفعيل القوانين النافذة من أجل الحفاظ على الأرض والاستقرار في الوطن والحفاظ على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة من النهب والتخريب والانتهاكات غير القانونية وقطع الطرق والقتل التي يقوم بها أولئك الخارجون على النظام والقانون وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون في الوطن.الأصوات النشاز الداعية إلى الانفصال وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد تأتي في إطار إحياء أزمات قديمة مضى عليها حين من الدهر وطويت صفحاتها إلى الأبد بعد القضاء على محاولة حرب الردة والانفصال والانتصار للوطن والوحدة وانتصار المشروع النهضوي الحديث الذي بدأ مع إعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م على طريق استعادة الحقوق العربية ووحدتها المباركة في إطار المشروع العربي المتكامل باستعادة الأرض المحتلة والاستشعار بالمسؤولية الصادقة عن ضرورة إحياء الذات العربية نحو الوحدة التي فيها قوة وعزة الأمة.ومن هذا المنطلق كان الموقف الإيجابي الموحد للأشقاء الداعي إلى أهمية وضرورة تقديم الدعم اللازم لليمن من أجل تحقيق البناء التنموي الشامل على طريق الانتصار بما يخدم تقدم وتطور اليمن والحفاظ عليها.