صنعاء / سبتمبرنت / سبأ :دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام جميع الأطراف إلى التعامل بمسئولية مع الحدث الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية وعدم التملص منه تحت أي ذرائع باعتباره استحقاقاً دستورياً.وأكدت اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد أمس الأول برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام تصميم المؤتمر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في سبتمبر القادم، وفي مناخات آمنة وشفافة. ويأتي هذا الموقف بموازاة مساعٍ لأحزاب ( اللقاء المشترك) تهدف إلى تأجيل الانتخابات لأسباب تتعلق بالأوضاع الداخلية لتلك الأحزاب، وعدم ترتيب أوراقها لخوض المنافسة لا سيما الرئاسية. وقال مصدر مطلع إن اجتماعاً بين قيادة المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك خصص لمناقشة الأزمة المفتعلة حول تقديم كشوفات اللجان الانتخابية، مضيفاً بأن المؤتمر أكد حرصه على مشاركة الجميع في الاستحقاق الدستوري، مؤكداً تصميمه على إجراء العملية في موعدها حتى وإن لم تشارك فيها أحزاب اللقاء. على صعيد متصل يدرس المؤتمر الشعبي الحاكم إمكانية دعم مرشحين آخرين مع الرئيس علي عبدالله صالح في تخطي عقبة التزكية من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى الاثنين المقبل، فيما اللقاء المشترك المعارض يستبعد دعم آخرين مكتفيا بمرشحه فيصل بن شملان.وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني في تصريح لـ (سبأ) إن الهيئتين النيابية والشوروية لحزب المؤتمر تدرسان حاليا طلبات تزكية قدمها للجنة الدائمة عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.وأوضح البركاني " أنه سيتم الإعلان عن هوية المرشحين اليوم في حال أقرت الهيئتان دعمهم " قبل يوم واحد من موعد الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب والشورى لمنح الثقة لمرشحي الانتخابات الرئاسية البالغ عددهم 48.وحول إمكانية دعم المؤتمر للمرأة بمنح الثقة لإحدى مرشحات الرئاسة، قال البركاني " إن الحوار مازال قائما وكافة الاحتمالات مطروحة ".من جهته، استبعد الناطق الرسمي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان دعم المشترك لأي مرشح آخر، مؤكدا أن أعضاء المشترك سيمنحون الثقة للوزير السابق فيصل بن شملان.وقال قحطان لـ(سبأ) " إن أعضاء المجلسين أحرار في تزكية من يريدون , ونحن على ثقة بأن كتلة المشترك ستمنح الثقة لمرشح المشترك ". يذكر أن الكتلة البرلمانية والشوروية للحزب الحاكم تبلغ 331 عضوا من إجمالي 412 عضو في البرلمان والشورى , في حين تبلغ حصة اللقاء المشترك في المجلسين 64 عضوا معظمهم من تجمع الإصلاح .وينص قانون الانتخابات على ضرورة حصول أي مرشح رئاسي على تزكية 5 من مجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين في الاجتماع المشترك , وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ولا يجوز لأي عضو أن يزكي أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.