الرياض / سبأ:أقرت اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة في ختام أعمالها أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض المخصصات المالية لعدد من المشاريع الرئيسية في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة من التعهدات المالية لمؤتمر المانحين الذي انعقد في نوفمبر الماضي بلندن. وأفاد الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن اللجنة أقرت بشكل مبدئي المخصصات المالية لعدد من المشاريع الرئيسية في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.وأوضح أنّ هذه المشاريع تشمل الطريق المزدوج عمران - عدن والمحطة الغازية في مأرب وبرنامج التعليم الفني المتضمن تجهيز 54 معهدا فنيا في مختلف محافظات الجمهورية ومشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ومشروع الطريق الريفية ومشروع الكهرباء الخامس ومشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية.وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التمويلية من تعهدات مؤتمر المانحين بلندن لهذه المشاريع يبلغ مليارين وسبعمائة وستة وخمسين مليون دولار. . موضحاً أن اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة أقرت مواصلة مناقشاتها حول تحويل التعهدات المالية لمؤتمر المانحين بلندن الى مشاريع تنموية وخدمية ومشاريع البنية التحتية من خلال التخصيصات المالية لهذه المشاريع في مارس القادم بصنعاء وفي ابريل القادم بالكويت. وأكد الأخ وزير التخطيط أن المشاريع التي جرى تحديد المخصصات المالية لها هي مشاريع رئيسية وهامة وتعتبر جاهزة للتنفيذ على ارض الواقع .. واصفاً اجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بأنها كانت مثمرة وايجابية وسادها روح التفاهم والاخوة والمحبة حيث بحثت كل القضايا المتعلقة بتخصيص التعهدات المالية لمؤتمر المانحين وتحويلها الى مشاريع محددة يتم البدء في تنفيذها على ارض الواقع .وقال " إن اللجنة ناقشت عدد كبير من القضايا الخاصة بالمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة كما ناقشت الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة فيما بعد مؤتمر المانحين" .وأضاف" أن لقاءاته مع سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والمهندس محمد الشاوي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية كانت ايجابية ومثمرة للغاية حيث وجد منهم استجابة واهتمام كبيرين لتحويل التعهدات المالية لمؤتمر المانحين بلندن إلى التزامات حقيقة وفعلية يتم تخصيصها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في أسرع وقت ممكن.وتابع القول :" لقد كانت وجهات النظر بين الجانبين اليمني والسعودي في هذا الجانب متطابقة تماماً وأنه لمس الحماس في الاسراع في تخصيص التعهدات المالية للبدء في تنفيذ المشاريع بما يؤدي الى تحقيق الأهداف المرجوة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ".وأكد على أن هناك اتفاق كامل بين الجانبين اليمني والسعودي حول ايضاح الرؤية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والاهتمام بتطوير خارطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي.