وعلى سبيل المثال فقد كتبنا قبل أيام في هذه الصحيفة عن وجود أكوام من القمامة تتكدس لأيام طويلة في مديرية خور مكسر وخاصة حي السعادة وتنبعث منها الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف ويتكاثر فيها البعوض والحشرات التي تكون سبباً في نقل الأمراض المختلفة وتعبر عن سلوك ومظهر غير حضاري لهذه المديرية وقلنا أن الحل هو في حصول المديرية على حصتها من براميل القمامة وبصورة كافية على غرار ما يتم في أكثر مديريات عدن والتي يضع المواطنون فيها مخلفات القمامة ويتم أخذها بصورة يومية من قبل سيارات البلدية ، كما أشرنا إلى ما تحدثه سيارات الأجرة وخاصة الحافلات منها من اختناقات مرورية في كثير من الأماكن المزدحمة بسير المركبات والمشاة وضربنا على ذلك مثالاً بمنطقة المصارف في كريتر وشارع المتحف وميدان البلدية حيث تقف سيارات الأجرة في هذه الأماكن بصورة دائمة على شكل فرز لنقل الركاب ويتم عكس السير في تلك الشوارع المزدحمة مما يتسبب في اختناقات مرورية ويصبح المرور من هذه الشوارع أمراً صعباً ومثل هذا الأمر يحدث بصورة واضحة في جولة مستشفى الجمهورية وغير ذلك من الأماكن الأخرى في الشيخ عثمان والمنصورة.
ومن الملاحظات التي تم طرحها والإشارة إليها وجود بعض الحفر والعوائق الخطيرة التي تتسبب في وقوع حوادث السيارات والمرور البطيء للسيارات في الأماكن التي توجد فيها مثل تلك العوائق مما يكون سبباً في عدم انسياب حركة السير بصورة طبيعية ونبهنا إلى أن من تلك العوائق الخطيرة هو وجود منخفض في الطريق الرئيسي الذي يمر من أمام محطة النصر للمحروقات بمديرية خور مكسر ويقع في الاتجاهين لهذه الطريق ويسبب ارتجاجاً شديدا للسيارات مما يؤدي أحياناً إلى انقلاب بعضها وحدوث الأضرار للركاب والممتلكات وخاصة ممن يأتون من خارج عدن وإصلاح مثل هذا الخلل لا يتطلب أكثر من قلاب من الأسفلت مع بعض العمال لإنجازه ربما في أقل من ساعة من قبل الإدارة العامة للأشغال بالمحافظة كما نشير إلى بعض العوائق كالحفر والأخاديد في الخط الدائري بالمعلا الذي يمر من أعلى الإدارة العامة لمحافظة عدن.
ولا شك أن التعامل الإيجابي مع ما تطرحه الصحافة من ملاحظات لمعالجة بعض الأخطاء والسلبيات سوف يسهم في تحقيق المصلحة العامة ورقع الضرر عن المجتمع وإظهار عدن الجميلة بالمظهر الحضاري اللائق الذي تستحقه وهذا ما نعتقد أن قيادة المحافظة وعلى رأسها الأستاذ/ وحيد رشيد تبذل قصارى جهدها لتحقيقه ومثل هذه الأمور التي اشرنا إليها تدخل في إطار السلطات المحلية المختلفة والتي تخضع في النهاية لسلطة قيادة المحافظة ولذلك فإنه لا بد من تفعيل الأجهزة الإدارية التي تعمل في قيادة المحافظة حتى تكون عيوناً وسندا للأخ المحافظ في أداء مهامه الكبيرة وممارسة صلاحياته المتعددة التي كفلها له القانون ولا بد من وجود إدارة بالمحافظة تتابع ما يطرح من قضايا وموضوعات تتعلق بالمحافظة سواء من قبل الصحافة أو الجهات الأخرى لطرحها على الأخ المحافظ للتوجيه بشأنها أو تفويض من يهمه الأمر من قبل قيادة المحافظة للرد عليها وإلزام من تقع عليه مثل تلك الملاحظات في إطار اختصاصه بمعالجتها حتى ينسجم ذلك مع التأكيد المستمر للأخ المحافظ بأنه لن يتهاون مع من يقصر في عمله سواء من أجهزة السلطة المحلية أو من فروع الأجهزة المستقلة والمركزية فكلها وبموجب القانون تخضع للإشراف والمراقبة والمتابعة والمحاسبة من قبل قيادة المحافظة وإلا فإن الأمور تصبح فوضى تضيع فيها مصالح البلاد والعباد.