إن الخلل القائم واستمرار بروز الأخطاء قد ترك أثراً اقتصادياً على بلادنا وجعلها لقمة سائغة لأعداء الوطن الذين ما برحوا يشنون نشاطهم المعادي المتعدد الأغراض وبمختلف الطرق والأساليب، فالعدو مهما كان مصدر قوته وجبروته فإنه يتسلل من خلال استخدام القوى المعادية في الداخل والعناصر الرخيصة التي تريد أن تعيش على حساب الوطن والشعب وتلك العناصر التي سبق أن لفظها شعبنا في مراحل عديدة من مسار الثورة صارت ونتيجة المناخ الديمقراطي تتواجد بسهولة وحرية وتجد ضالتها الخصبة وسط الأخطاء والنواقص، وأضف إلى ذلك أسلوب بث الإشاعات المجموعة والمضادة كوسيلة تستهدف بها إحباط المعنويات وإثارة الحساسيات بين أبناء الشعب الواحد محاولة بذلك العودة بشعبنا إلى زمن القهر والاضطهاد والموروث أبان الإمامة والاستعمار.
إن خطوة جادة ومسؤولة في اتجاه تعزيز دور أجهزة الرقابة والقانون على النشاط الاقتصادي والاجتماعي كفيلة بحد ذاتها بسد كافة القنوات التي من خلالها تفتح شهية العابثين بمقدرات الشعب واحتواء مظاهرها بما في ذلك حالات الإهمال وعدم احترام المسؤولية الشخصية التي أصبحت ظاهرة خطيرة تبرز من وقت لآخر.
والملاحظ اليوم أن أشكال التخريب المنظم الذي يمارس بأنواعه يهدف بلاشك إلى زعزعة الأمن والاستقرار الذي بدأ ينعم به شعبنا بتحالف وطني حقيقي ويتميز به عن بقية الشعوب وأثبت للعالم إنه في مستوى المسؤولية الحقة وإنه على استعداد للدفاع والموت في سبيل رفع راية الوطن عالياً مهما بلغ حجم المؤامرات التي ما برحت تحاك من قبل الأعداء التاريخيين وهم يجسدون الخيانة والارتزاق دون خجل أو وجل.
إن قوى التخلف والتآمر مهما بلغ جبروتها وعظمتها لا تستطيع النيل من شعبنا البطل الذي عرف على مدى التاريخ الطويل وفي كل مرحلة نضالية بتقديم أروع البطولات والتضحيات وآلاف الشهداء دون توقف من اجل الحفاظ على التربية اليمنية وسوف يقدم المزيد من أبنائه من اجل حماية الأرض والعرض ولن يخضع للخنوع والارتماء في أحضان الخيانة مقابل المغريات من الأموال والذهب التي أصبحت وسيلة ابتزاز رخيصة يتم من خلالها شراء الذمم عند الحاجة والضرورة.
إن الوطنية الحقة تظل أحد الشروط الأساسية التي تشكل حصانة متينة لمختلف أنماط التخريب التي تغذيها قوى الاستعمار والرجعية وتصرف لها مختلف وسائل الكسب، وبات من المهم إيقاف كل المحاولات التي تضر بالوطن ويقوم بها ضعفاء النفوس في الداخل والخارج.