بات المواطن يعاني غياب سلطات الدولة وفرض هيبتها على كثير من المناطق التي صارت أشبه بدويلات مستقلة يمتلك بعض الناس فيها كامل الصلاحيات في تنفيذ ما يروق لهم من تخريب وإضرار بالوطن وأمنه وبمتطلبات الحياة اليومية لكل أبناء اليمن، يجري هذا يومياً وكأن حكومة الوفاق في إجازة من مهامها ولا يجد المواطن غير صور وتصريحات واجتماعات لأعضائها وهم يبرزون ابتساماتهم على شاشات التلفزة وكأن ما يجري في الوطن من أحداث مؤلمة أوصلت حياة المواطن إلى ما يمكن وصفه بالمأساة ، ليس يعنيهم بشيء .

مع يقيننا أن الأوضاع السياسية وتبعاتها لم تعد كما كانت في السابق أثناء وبعد الثورة الشبابية التي قادت التغيير من حيث حدتها ومساحة انتشارها كون المواطن نفسه صار أكثر شوقاً للحياة اليومية الآمنة والمستقرة وأكثر جنوحاً للسلم الاجتماعي الذي غاب عنه أمداً طويلاً ، وها هو اليوم يتمنى الشعور بالطمأنينة والرضا بما تقدم له السلطات من خدمات معيشية وأمنية وخدماتية ناضل من أجلها و بذل التضحيات في سبيلها ، ولكن وللأسف لم يجن حتى اليوم غير ما اعتاد عليه من النظام السابق، بل وزاد على ذلك أن الدوافع التي تقف وراء التخريب والفوضى التي تجري في كثير من المناطق والمحافظات لا يعلم أحد عن مصدرها ومن يقف وراءها، فهاهي كل الجرائم وأعمال التقطع والتخريب والاغتيالات والفوضى تقيد على أناس مجهولين وإن كانوا معلومين للأجهزة الأمنية وأعلن عن أسمائهم وأماكنهم فإن ذلك الإعلان يشعر المواطن بأنه إعلان عن وصول خبير أو طبيب إلى أحد المستشفيات الخاصة؟! .

هذه الأوضاع الأمنية والفوضوية بمجملها تؤكد للمواطن أن هناك قوى سياسية لم تزل مشدودة إلى ماضيها الفائت المشوه بخلط الأوراق المهترئة التي ظلت تتفنن بخلطها لعقود .. إلى جانب قوى قبلية دينية متطرفة متحالفة مع قوى عسكرية لا تريد لهذا الوطن أن يحلم بالتغيير إلى الأفضل لتستمر المماحكات السياسية والتقاسم العبثي يعيث في الأرض فساداً حتى هذه اللحظة .. هذه القوى التي ترى في نفسها من يمتلك الحق وكل الحقيقة وما عداها فإنهم أزلام للماضي وان لم فإنهم مجرد أدوات لتنفيذ مشاريع لقوى خارجية تهدف إلى تدمير الوطن.

هذه القوى العتيقة والمجتمعة معاً من أجل الإضرار بالوطن نجدها للأسف تعمل بغير ما تقول، وتقول بغير ما تفعل، فهي ترفض العنف والقتل وتمارسه في كل مكان، وترفض الفوضى وتحشد فاسديها وأبواقها الإعلامية الصفراء ومن دار في فلكهم عند كل مؤسسة أو مكتب أو وزارة لمجرد أن المسئول في ذلك المكان لا ينتمي إليها فكرياً أو قبلياً أو حزبياً ، وهي للأسف الشديد جاهزة دوماً لصناعة الأزمات والشائعات وخلق المبررات إلى حد تكفير وإنكار وطنية من تجد فيه النزاهة والإرادة لفرض القانون وهيبة الدولة، وهذا ما جرى لمدير أمن الأمانة ويجري اليوم في كثير من المحافظات اليمنية من حملة تكفير لكثير من الكتاب والمثقفين والأكاديميين وطالت النساء أيضاً، وكأنها أي هذه الحملة« ثورة مضادة » من قبل تحالف قوى تقليدية دينية لشعورها بالتهديد لمصالحها وتسعى إلى إجهاض ميلاد الدولة المدنية المنشودة وفرض أجندتها وأيديولوجياتها على المجتمع.

إذن الأوضاع الأمنية والمعيشية الآخذة بالتراجع بسبب هذه الأطراف أو تلك لابد أن تنتهي ، وهذا لا يتأتى إلاّ باصطفاف المخلصين من أبناء هذا الوطن ضد كل من يحاول إلتهام غايات وأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي شارك في إنجاحها كل أبناء اليمن ومن قبلهم الحراك الجنوبي السلمي التواقين للمواطنة المتساوية والعدل والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة المبنية على الشراكة في الثروة والسلطة ويسودها النظام والقانون والحكم الرشيد، ومن غير ذلك الاصطفاف فإن الأوضاع غير المقبولة من شريحة واسعة من أبناء الوطن ستظل جاثمة بسلبياتها على كل مناحي الحياة ، وستظل أدوات ومفردات الثورة مشتعلة ولكن بنتائج أشد قسوة وأكثر معاناة من الماضي، ولذا فإن كشف مخططات من يهوى لعبة خلط الأوراق وإلغاء الآخر بات مطلباً ملحاً لكل من عانى ويلات الماضي وعذاباته وتاهت أحلامه وطموحاته وسط المماحكات السياسية وتبادل الاتهامات التي غدت اليوم مشاريع سياسية للأطراف والقوى التي لم تستطع صياغة مشاريع ليمن جديد وترى في ذلك فقداناً لهيبتها وقوتها ونفوذها السلطوي لتستمر في نفس السلوكيات الهمجية لعرقلة بناء الدولة المدنية ونسف الحلم في التغيير متوارية خلف شعارات ثورية براقة لا وجود لها في الواقع.

وفي هذا السياق يتوجب على الدولة ممثلة بحكومة الوفاق ونؤكد هناء على - الوفاق- وليس حكومة التقاسم الحزبي المخزي، تفعيل مؤسساتها المختلفة في بسط النظام والقانون على الجميع وعلى كل التراب اليمني ، فليس لكوننا نعيش الفترة الانتقالية التي انقلبت إلى فترة التمكين والاستيلاء والإحلال والإقصاء والتهميش، نترك الفوضى وأنانية الاستحواذ على مؤسسات الدولة تتربع على رؤوسنا وتقضي على استقرارنا وأمننا، لأنة باستمرار مثل هذا العبث بمقدراتنا لن نصل إلى بناء الدولة المدنية المرجوة مهما اجتمع المتحاورون وتقارب العقلاء والمختلفون ونفوس البعض تسكنها وتملؤها الأنانية وطمع الاستيلاء على السلطة ، كون الجميع لا بد وأن يشعرون أنهم يبنون أهدافهم ويصيغون مشاريعهم تحت مظلة دولة فاعلة ، قادرة على حمايتهم وتنفيذ ما يتفقون عليه بإرادة قوية تحق الحق وتبطل الباطل، وهو ما يؤمله المواطن، فالجميع اليوم يتحدثون عن ضعف دولة الوفاق وعدم قدرتها على حماية أبسط احتياجات الشعب الضرورية لأنها مشغولة بأشياء أخرى يعلمها الجميع.. فهل سنجد في القريب العاجل هذه الدولة القوية، أم سنظل نساوم الخارجين على القانون والمخربين والمجرمين والعابثين بأحلامنا ونتستر على مشعلي الفتنة والترهيب والتخوين لنصحو بعد ذلك وقد فات الأوان لنبدأ معركة جديدة مع قوى أشد ظلماً وظلامية ممن سبقها؟!!.