عدم السماح بدخول الأسماك للمملكة العربية السعودية من قبل هيئة الأدوية والأغذية كما تتداولها وسائل ومواقع إخبارية عديدة ، من منفذ الوديعة وتكدس سيارات نقل الأسماك في ذاك المنفذ لأيام ، ستنجم عنه خسائر كبيرة على المصدرين قد تصل في نتائجها الكارثية ، إلى إعلان الإفلاس عند بعض المصدرين عند تلفها وهي تنتظر السماح لها بالعبور إلى أراضي المملكة العربية السعودية .
مدير منفذ الوديعة عامر حبيش الصيعري وفي تصريح لاحدى القنوات الإخبارية شرح سبب عدم السماح بدخول الشاحنات المحملة بالأسماك إلى أراضي المملكة العربية السعودية وقال نتيجة لأخبار ومؤشرات لدى المملكة العربية السعودية تفيد بانتشار وباء الكوليرا في اليمن ، وبسبب ذلك اقفل المنفذ أمام سيارات نقل الأسماك فقط .
ولو سلمنا جدلا بحقيقة انتشار وباء الكوليرا فمن باب أولى عدم السماح بدخول المنتوجات الأخرى كالبصل مثلا والذي تحتاج له السوق السعودية ، ويباع هناك بارخص الأسعار ولاسيما بصل( بافطيم) والذي يعتبر علميا اجود أنواع البصل على مستوى الوطن العربي لما يمتلكه من صفات وراثية أهمها قدرته على تحمل التغيرات المناخية ويقاوم الامراض والآفات الزراعية ، ومقاومته للازدواج، وأقل قابلية للإزهار الحولي، ومقاومة للأمراض، وتتميز بذور بصل بافطيم بمقدرة تخزينية عالية تمتد من 6 أشهر – 12 شهرا، حتى تحت ظروف الخزن المكشوف. في حين ان بذور بصل بافطيم الأصفر، مماثلة في مميزاتها للصنف الأحمر.
ولكن الانتقائية في اختيار البصل والبطاطس والطماطم والموز والمانجا للدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية وعدم السماح بدخول الأسماك ليس لها تفسير موضوعي ، وبالإمكان لكليهما ( خضار وأسماك ) نقل عدوى وباء الكوليرا إن كان ذلك (الادعاء حقيقيا) علما بأن أبحاثا علمية تؤكد أن خطورة الخضار في نقل عدوى الكوليرا أعلى .
هنا يأتي دور وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا في الرياض للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء هذا المنع ، وهناك خطابات عبر الخارجية لم تتلق لها ردا من هيئة الأغذية والأدوية السعودية.
إن الذي سيتضرر من هذا المنع طابور طويل يعمل في مجال تصدير الأسماك أولهم تجار بيع القوارب والمعدات البحرية مرورا بالصياد والبحرية المصاحبة له والعمالة التي تعمل في اعداد الأسماك للتصدير والطابور لاينتهي بتضرر خزانة الدولة من العائدات للتصدير (ضرائب ، واجبات ، رسوم نقل...الخ) عوضا عن أن هناك وظائف عديدة غير مباشرة تدخل عملية تصدير الأسماك .
واجب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية إدارة التصدير والتنسيق مع الدول المصدرة إليها المنتوجات السمكية والزراعية مسبقا ، حتى لاتتحرك قوافل القاطرات المحملة بالمنتجات مستقبلا لتصطدم بقرارات مفاجئة تتضرر بسببها شريحة واسعة من المنتجين ويتضرر بسببها الاقتصاد الوطني.