القانون رقم 26 لعام 1991 يلزم أرباب العمل بالتأمين على عماله
عدن/ 14 أكتوبر/ خاص :
ربط شبكي لمد الحماية التأمينية لكل من يعمل ضمن القطاع الخاص
حققنا زيادة في الإيرادات من 5 مليارات في 2021 لتصل إلى 11 ملياراً في نوفمبر 2024م
نسبة اشتراكات التأمين 15 بالمائة من الراتب منها 6 بالمائة على العامل و9 بالمائة على صاحب العمل
نسبة الدفع يجب أن تكون حسب الأجور الحقيقية والعلاوات ذات الاستمرارية
هناك نسبة كبيرة من أرباب العمل لا يعلمون بإلزامية التأمين على العمال
يجهل كثيرون ممن يشتغلون في القطاع الخاص أن لهم الحق بمعاش تقاعدي يستلمونه اسوة بموظفي القطاع العام، وهو ما ينص عليه القانون وذلك بعد أن يتم استقطاع اشتراكات من رواتبهم ولكن ليس إلى صندوق هيئة التأمينات والمعاشات المختصة بعمال وموظفي القطاع العام، وإنما إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكلاهما يتبعان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولكنهما مستقلتان عنها ماليا واداريا، وهذا الجهل له مسبباته المختلفة؛ منها تهرب ارباب العمل من عملية الدفع أو جهلهم بما يلزمهم القانون بفعله تجاه عمالهم وموظفيهم وذلك بدفع اشتراكات سنوية لهم حتى يضمنوا هم وذووهم ما يستحقونه من معاش تقاعدي يوفر لهم حياة كريمة بعد انتهاء خدماتهم العملية. واحيانا جهل بعض موظفي وعمال القطاع الخاص بوجود حق تأميني لهم ولأولادهم في حالة وفاتهم لا سمح الله.
١٤ اكتوبر التقت بالأستاذ فيصل صالح الشعيبي نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدير فرعها في العاصمة عدن لإنهاء هذا الجهل بتسليط الضوء على عمل المؤسسة وفرعها في العاصمة عدن.. مبينا عمل المؤسسة الهادف إلى تمكين عمال القطاع الخاص من حقهم التأميني بالطريقة التي كفلها لهم القانون.
هلا حدثتنا عن طبيعة عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- هذه المؤسسة مستقلة ماليا واداريا ويترأسها مجلس ادارتها وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وتعمل بالقانون رقم ٢٦ للعام ١٩٩٠ الذي يعطيها المسؤولية بجمع اشتراكات من عمال وموظفي القطاع الخاص لتوفير التأمين لهم بمعاش تقاعدي بعد تقاعدهم أو لأولادهم بعد وفاتهم- لا سمح الله- عبر ارباب عملهم فرداً أو مؤسسة أو مدرسة أو مصنعاً أو منشأة أو بقالة أو مقهى وأي جهة عمل يقع تصنيفها قانونيا تحت يافطة القطاع الخاص.
كم تبلغ نسبة الاستقطاع من راتب هؤلاء المنتسبين إلى القطاع الخاص من عمال وموظفين؟
النسبة المستقطعة تبلغ 15بالمائة.. 6 بالمائة على العامل و9 بالمائة على أرباب العمل، ويعتبر العامل أو الموظف له الحق التأميني بعد 25 شهرًا من دفع اشتراكات التأمين.
زيادة الإيرادات خلال 3 سنوات
توليتم قيادة فرع المؤسسة قبل ثلاث سنوات تقريبا، حدثنا عن انجاز المؤسسة خلال هذه الفترة؟.
أستطيع أن اقول إن نجاح المؤسسة منذ أن استلمت قيادتها قبل حوالي ثلاث سنوات كان الفضل فيها بعد الله لعملية الدعم والإسناد التي اولانا إياها وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة البروفيسور عبدالناصر الوالي وايضا من مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. وكذلك نتيجة جهود كبيرة بذلت من قبل مدراء وموظفي الفرع من خلال إعداد الخطط وبرامج العمل التي تكللت بتحقيق هذه النتائج الإيجابية إداريا وماليا وتأمينيا، كما أن عودة مركز المؤسسة الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة عدن كان له الدور الإيجابي في تنشيط إدارة العلاقات العامة بقيامها بحملة توعية تأمينية بالاشتراك مع فرعها في العاصمة عدن لدى مرافق عمل القطاع الخاص وعمالهم وموظفيهم، نتج عنه زيادة اشتراكات التأمين من قبل هذه المرافق التي استجابت لهذه التوعية وقامت بدفع اشتراكات عمالها وموظفيها عن طيب خاطر. وهو ما أدى إلى زيادة ايرادات المؤسسة من 5 مليارات في نهاية عام 2021م إلى أكثر من 8 مليارات ريال في العام 2022م إلى 9 مليارات ونصف المليار في العام 2023م، والآن ونحن نشارف على الانتهاء من عامنا الحالي 2024م ستصل الايرادات إلى 11 مليار ريال، كما استرجعنا أكثر من 97 مليون ريال ديون مستحقة للمؤسسة كانت متخلفة على بعض الشركات التي لم تدفع اشتراكات عمالها وموظفيها.
ومع ذلك، ورغم هذه القفزة النوعية في نسبة الإيرادات؛ إلا اننا نشعر أنها لا تلبي الطموحات التي نتمناها وتتمناها قيادة المؤسسة ممثلة برئيس مجلس إدارتها البروفيسور عبد الناصر الوالي ومديرها العام؛ لأن أمام المؤسسة التزامات للمؤمن عليهم من ذوي المعاشات والمستحقين، وأن هذه الالتزامات تتصاعد بشكل شهري وسنوي، وفي الوقت نفسه ما تعيشه البلاد من وضع اقتصادي صعب يتمثل بارتفاع الأسعار وانخفاض العملة ينعكس على الجميع وأولهم عمال القطاع الخاص.
ضرورة التوعية التأمينية
ماهي الطرق المتبعة من قبلكم لإلزام أرباب الأعمال بتسجيل اشتراكات الضمان للعمال؟
طرق المؤسسة تبدأ بالقيام بالتوعية التأمينية لأرباب مرافق عمل القطاع الخاص وعمالهم. فللأسف هناك نسبة كبيرة من أرباب العمل لا يعلمون بإلزامية التأمين على عمالهم، واعتقد هذا كان تقصيرا من قبل إدارة العلاقات العامة، عندما كان المركز الرئيسي للمؤسسة في صنعاء، باعتبار التوعية التأمينية من أهم الأساليب التي يمكن أن تحقق للمؤسسة الأهداف التي انشئت من أجلها، وهو تمكين عمال وموظفي القطاع الخاص من حصولهم على الحق التأميني عند التقاعد، لذلك نقوم بهذه التوعية عن طريق إعلام أرباب العمل بوجود القانون رقم 26 لعام 1991 الذي ينظم عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تأمين كافة موظفي وعمال القطاع الخاص وإلزامية العمل به من قبلهم أو ستطالهم العقوبة القانونية عند امتناعهم العمل بهذا القانون.
نقوم أيضا بتصحيح اعتقاد خاطئ عند بعض أرباب الأعمال الذين يعتقدون بأن نظام التأمينات قائم على مبدأ الاختيار، وإعلامهم بأن قوانين النظام التأميني في بلادنا وفي مختلف أنحاء العالم قائم على مبدأ الإلزامية القانونية أي أن القانون رقم 26 لعام 1991م في بلادنا، الذي يلزم القطاع الخاص بالتأمين على عمالهم ليس فريدا من نوعه، بل تتواجد قوانين نظيرة له في كل دول العالم يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على عمالهم بغض النظر عن حجم المنشأة صغيرة أو كبيرة، ومهما كان عدد عمالهم، حتى وإن كان عاملا واحدا، مع ذكر الأجور الحقيقية لهم مشمولة مع البدلات التي تحمل طابع الاستمرارية.. حتى نتمكن من احتساب المعاش التقاعدي لعمالهم الذي يتناسب مع هذا الراتب وعلاواته المستحقة، والحصول على المعاش التقاعدي كاملا دون نقصان.
ماذا تمثل لكم ظاهرة تهرب أرباب العمل من دفع اشتراكات تأمين العمال؟
أقول إن ظاهرة تهرب أرباب ومرافق عمل القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمين لعمالهم تقف حجر عثرة أمام توسع العمل التأميني وعائقا يحول دون تحقيق المؤسسة شموليتها في خدمة كافة الفئات العمالية التابعة للقطاع الخاص، ومواجهة هذه الجريمة المتسببة للمعاناة الإنسانية للعديد من العمال غير المؤمن عليهم، ليست بالأمر السهل؛ وإنما تحتاج إلى متابعات ومراقبة على تلك المؤسسات المتهربة من تأمين عمالها، إضافة إلى أنها تحتاج إلى يقظة من أصحاب المصلحة الحقيقية من التأمين، وهم العمال والتأكد من تسديد أرباب عملهم لاشتراكات التأمين التي تخصهم وبأنها المبالغ المفترضة التي تتناسب مع رواتبهم الحقيقية مع العلاوات المستمرة.
وأزيد على ذلك بالقول إن التهرب من الحق التأميني من قبل صاحب عمل أو مرفق أو مؤسسة يتبعون القطاع الخاص هي جريمة كاملة الأركان في حالة اكتشافنا لها نحيل مرتكبها فرداً أو مؤسسة أو مصنعاً وغيرها مما يندرج ضمن القطاع الخاص إلى النيابة المختصة.
كيف يمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيق طموحات المستفيدين من خدماتها من عمال وموظفي القطاع الخاص؟
حقيقة طموح المستفيدين من المؤسسة من عمال وموظفي القطاع الخاص سيتحقق عندما سيلبي المعاش التقاعدي لهؤلاء كافة متطلبات حياته المعيشة.
وهذا متوقف على صدق وضمير أرباب الأعمال، فعليهم بدفع اشتراكات عمالهم حسب الأجور الحقيقة التي يستلمونها مع العلاوات التي تحمل صفة الاستمرارية، حتى يتم رفع معاشهم التقاعدي، ولكن تهرب أرباب العمل من ذلك يشكل للمستفيد مشكلة باستلامه معاشا تقاعديا ناقصا لا يلبي له توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية.
وأكرر بأن على العامل أن يكون يقظا وعلى علم بما يدفعه صاحب العمل من اشتراكات تأمينه، حتى لا يفاجأ عند بلوغه التقاعد بما قام به رب عمله من عملية دفع اشتراكات ناقصة ادت إلى استلامه لمعاش تقاعدي ينقص عن المعاش المفروض أن يستلمه.
شبكة تؤمن دفع الاشتراكات
كلمة اخيرة أستاذ فيصل؟
أقول اولا: إن المؤسسة لا تتحمل المسؤولية القانونية بأي حق تأميني لمنتسبي عمال وموظفي القطاع الخاص في حالة تهرب صاحب العمل أو المؤسسة من دفع حقوقهم التأمينية.. وحينها ننصحهم باللجوء إلى المحكمة العمالية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لديها القوانين الكفيلة بحصولهم على حقوقهم الكاملة من ارباب عملهم واحيانا بشكل مضاعف.
ثانيا: ابشر الجميع اننا بصدد إنشاء وسائل جديدة من شأنها تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله المؤسسة بمد الحماية التأمينية لجميع المستهدفين، وذلك عن طريق الربط الشبكي مع الجمارك والضرائب والعديد من مرافق الدولة بحيث لا يستطيع أرباب ومؤسسات عمل القطاع الخاص الحصول على أية خدمة يطلبونها؛ إلا بعد تسديد اشتراكات التأمين لعمالهم وموظفيهم، وهي خطوة ستضمن لهؤلاء المستفيدين التأمين على سنوات عملهم دون أي قلق أو خوف من تهرب أرباب عملهم من دفع اشتراكات التأمين الخاصة بهم.