لقد جاءت هذه القرارات في وقتها المتزامن مع مقتضيات ومتطلبات الحوار الوطني الشامل المنعقد خلال الفترة الحالية.
وإنها لقرارات شجاعة وضرورية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن (2014) , (2051) وهذه القرارات تعتبر أحد الاستحقاقات الهامة على طريق المضي في استكمال مهام المرحلة الانتقالية وتمثل نجاحاً باهراً في سبيل تنفيذ التسوية السياسية في بلادنا ونقلة نوعية في بناء وتقوية وتحديث القوات المسلحة وبما يضمن جاهزيتها الكاملة والدائمة لحماية الوطن وسيادته ويرسخ حيادية هذه المؤسسة الوطنية ووقوفها على مسافة واحدة من كل أطياف العملية السياسية. وهذه القرارات قد جاءت ملبية لتطلعات وخيارات الشعب وأهداف الاحتجاجات الشبابية حين وضعت مصلحة الوطن العليا وكرامة الشعب فوق كل اعتبار وحين يرى هذا الشعب إعادة اللحمة والوحدة الوطنية للقوات المسلحة اليمنية ويمهد لتطورها وتحديثها لتكون قادرة على النهوض بمهامها الدستورية وأن يكون ولاؤها لله ثم للوطن والشعب وقيادته السياسية الرشيدة في ظل دولة مدنية ومجتمع حديث ونظام وقانون وعدالة وحرية وحكم رشيد.
إن هذه القرارات ستعمل على ترسيخ الثقة في مضي عجلة التغيير في مسارها الصحيح وهي برهان على الإرادة الجادة في تحقيق طموحات الشعب وتوقه إلى بناء دولة نظام وقانون وترسيخ أسس الأمن والاستقرار وستسهم في تعزيز أجواء الحوار الوطني وفي طمأنة الناس بأن القادم أفضل وأننا جميعاً سائرون في الطريق الصحيح نحو المستقبل الذي ننشده.
بعد هذه القرارات سيشعر الجميع بأن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية محايدة لا تتبع فلاناً ولا علاناً وأن هدفها حماية البلاد وسيادتها والحفاظ على المنجزات واستتباب الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام والقانون والدستور ومقدرات البلاد والعباد.
لذلك يحق لنا أن نصف هذه القرارات بالصائبة لأنها أتت في اللحظة المناسبة لذلك تستحق أن توصف بالحكيمة لأن معنى الحكمة أن تضع الشيء في مكانه الصحيح في الوقت المناسب والصحيح.. ويستحق الأخ رئيس الجمهورية الشكر والتقدير على قرارته الحكيمة هذه وأن يقف الجميع داعمين له قبل دعم المجتمع الإقليمي والدولي.