عدن / قيصر ياسين

أكد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية، بروفيسور د. خالد عمر باسليم، أن الوزارة تعمل في ظروف استثنائية وصعبة، لكنها ماضية في فرض معايير صارمة على الجامعات الأهلية، وفي مقدمتها ضرورة وجود مبانٍ مملوكة للجامعة، والالتزام الكامل بشروط اعتماد تخصصات الطب البشري، بما في ذلك امتلاك مستشفى تعليمي مطابق للمعايير المعتمدة.

استهل باسليم حديثه في تصريح لصحيفة " 14 أكتوبر " موضحًا أن: "المعايير التي نعمل بها تستند إلى قانون الجامعات الأهلية لعام 2005، وهو قانون مُقرّ من مجلس النواب، إضافة إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم 40 لعام 2007. هذه التشريعات تحدد بشكل دقيق المتطلبات الواجب توفرها للحصول على ترخيص تأسيس أي جامعة أهلية".

وأشار إلى أن هذه اللوائح واضحة وشاملة، ولا يجوز تجاوزها أو إصدار أي ترخيص خارج إطارها.

وكشف البروفسور الدكتور خالد عمر باسليم أن وزارة التعليم العالي والتدريب المهني والتعليم الفني كانت بصدد إنجاز الدورة الثانية للتصنيف الجامعي للعام 2025م وذلك بعد إنجاز نتائج الدورة الأولى في العام 2024م، ولكن نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا خلال الأشهر الأخيرة، اضطرت الوزارة إلى تأجيل أعمالها وبرامجها، ولكن تم وضع جدولة لكل النشاطات الجامعية والبيانات التي كانت متعلقة بالنزول، تم وضعها على المنصة الالكترونية، بواقع النزول إلى كل جامعة على حده، والتحقق من كل معلومة وصلت، وهذا الشيء يعطي التصنيف الوطني للجامعات مصداقية.

واختتم البروفسور الدكتور خالد باسليم إلى أنه بالرغم من كل التأخير الذي فرض علينا نتيجة هذه الأوضاع، إلا إننا عملنا جدولة لجميع المهام، وإن شاء الله سنكون جاهزين لتنفيذ جميع الأجندة الخاصة بإعلان النتائج عبر مؤتمر صحفي في منتصف شهر فبراير، فيما سيتم تكريم الجامعات الفائزة بالمراكز المتقدمة في شهر مارس من هذ العام 2026م، على أن يتم عقد ورشة تقييمية للدورة الثانية للتصنيف الوطني للجامعات اليمنية في شهر أبريل المقبل، حتى يتسنى لنا البدء في الدورة الثالثة للتصنيف الوطني في وقت مبكر من هذا العام.