عدن/ 14 أكتوبر/ خاص:
ناقش نائب وزير الأشغال العامة والطرق، د. محمد أحمد ثابت، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن، السيدة زاروهي توخماكيان - كبيرة اختصاصي التنمية الحضرية، وهوجان بارك، اختصاصي التنمية الحضرية، عدداً من القضايا المتعلقة بالمشاريع الطارئة والخدمات الحضرية المتكاملة.
وتناول الاجتماع تقييم احتياجات الوزارة، واستعراض توقف مشاريع الإسكان والطرق بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحرب، بالإضافة إلى بحث التغيرات المناخية وآثارها على البنية التحتية وسبل التكيف معها ضمن التمويلات الطارئة، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والبنك الدولي لضمان استدامة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الأشغال، أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشاريع الحيوية التي تساهم في تحسين الخدمات الحضرية وتطوير البنية التحتية. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الطارئة والتعامل مع آثار التغيرات المناخية على المدى الطويل.
ودعا الدكتور ثابت إلى ضرورة الانتقال من الدعم الطارئ إلى دعم مستدام يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيداً بدور البنك الدولي في دعم المشاريع التنموية والخدمات الحضرية في اليمن.
كما طالب البنك الدولي بالمساعدة في تنمية القدرات والبناء المؤسسي لوزارة الأشغال العامة والطرق، وذلك لتطوير الأداء المؤسسي وضمان استدامة المشاريع المستقبلية.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي على ضرورة رفع الاحتياجات في قطاعي الإسكان والطرق إلى البنك الدولي لتوفير الدعم المطلوب، مؤكدين على استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد.
حضر الاجتماع الذي تناول أيضاً سبل التحول إلى نموذج تنموي مستدام، وكيل قطاع الأشغال المهندس حسين عوض العقربي، ووكيل الإسكان والتنمية الحضرية الدكتور المهندس علي أحمد حسن، والوكيل والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة المهندس عبدالله محمد متعافي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق.
كما حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل قطاع الطرق المهندس وليد ناصر الساحمي، والوكيل المساعد بقطاع الإسكان المهندس محسن كرامة باقطيان، ومدير عام الوحدة التنفيذية الممولة دولياً المهندس محبوب حميد الصبري، ومدير مكتب عدن لبرنامج تنمية الطرق الريفية المهندس كمال محمد ناصر العماري، ومدير عام مكتب الوزير عبدالله صالح باجرش.