السطو على أراضيها مباح وجائز محصن من الانتقاد والمساءلة، والحرص على سلامتها محرم مجرم من قبل الجهات العاملة سياسية كانت أو قانونية أو حاكمة.. اذا وجدت نفسها مطالبة بإصلاح أوضاع هذا المشروع (المنطقة الحرة) وتمكينه من ممارسة مهامه على نحو صحيح، صمتت (وتصانجت) وإذا وجدت هناك ثغرة أو فرصة لزيادة تحجيم دوره وتهميشه تنادت من كل حدب وصوب بالقرارات والتعيينات والإجراءات التي لا تبحث ولا تقوم على أسس صحيحة وأهداف مسؤولة، وإنما توجه على نحو يزيد الطين بلة، مستهدفة ما تبقى من ملامح هذا المشروع، الذي يفقد يوما بعد يوم فرص جذب واستقطاب مشاريع استثمارية تفرضها حركة الاستثمار المالي والتصنيعي والتخزيني على المستويين الداخلي والخارجي، وبما تفرضه ظروف التحولات التجارية البحرية والجوية والبرية بين جهات الأرض الأربع.

أخيراً وليس بآخر، ما زالت أمام رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة مسؤولية معالجة أوضاع مشروع المنطقة الحرة بما يمكنها ويدعم جهودها في تماسك وتجذر وجود هذا المشروع، الذي لم يعد يحتمل لا حجم الممارسات غير المسؤولة الموجهة ضده، ولا تعويض الوقت المتسارع للالتحاق بركب المناطق الحرة في المنطقة والعالم عموماً، ولا تراكم الحلول القائمة على الشخصنة.