إن إعادة التقسيم الإداري لهذا البلد تتطلب استيعاب النظام السياسي لجميع المكونات وتأطيره تأطيرا صحيحا ليعبر عن ضمير الشعب ووجدانه من خلال شكل قانوني صحيح بعيدا عن الشطحات السياسية، ويدعو ذلك الى إعادة هيكلة الحكومة المركزية بما يحقق التوازن في قسمة السلطة والثروة ويمكن من توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار خاصة التنموي ويحد من التكاليف الباهظة للنظام القائم اليوم.
ويجب ألا ينتهي التقسيم الاداري الجديد الى نظام الترضيات والتسويات السياسية التي جعلت المسئولين في السلطات في المركز يتجاوزون آلاف الاشخاص منهم من هو عامل ومنهم من يتقاضى الاجر دون وجه حق ، و يتبع ذلك الجيش الجرار لمجموعة من المستشارين والمعاونين والمساعدين والمدراء واللجان بشكل يزيد عن أعداد الخدمة المدنية قبل قيام نظام الحكم الجديد وهو ما يتطلب إعادة النظر في طبيعة الوزارات والمؤسسات والهيئات وتحديد وظائفها كضرورة لضمان كفاءة النظام وضبط مصروفاته الذاتية ،و هذا من الموضوعات التي يجب بحثها لتفادي الدخول في دوامة جديدة من الصراع في الدولة المتوقع اقامتها بشكل كبير.
والملاحظ ان الصراع لايزال على أوجه بحسب النسخة الكاملة لاتفاق تقسيم اليمن إلى أقاليم الذي وقع عليه بصنعاء في الاستئثار بالثروة من قبل حفنة من رجال البروج العاجية التي لا تحس بالمستضعفين من المواطنين في هذا الارض ، والذين هم العنوان الأمثل لكل البلاء في هذا البلد، ولآلام شعبه الطيب الاصيل ، ونرى ذلك الاصرار العجيب في عدم التوافق على الحلول السياسية والتخبط في إخراج البلد من ازمته لأجل اشغـــــال الشعب في الفتن ونهب الثروة ما جعلهم يدفعون بالأمور نحو النزعة العنصرية والطائفية والعرقية المقيتة ، كتعبير عن الصراعات الطبقية على جُل العناصر المتصارعة التي لم يعرفها الوطن حتى في عهد الامامة والاستعمار كما يحلو للبعض تسميته، ولم يكن أمام الطرف المظلوم المهمَل سوى القتال من أجل الثروة والسلطة ، ومن ثم الدخول في تحالفات تمكّنه من ذلك الهدف ، أياً كان ذلك التحالف وأيا كان الحليف ؛ في حين يتحالف البعض من عناصر النظام مع عناصر مسلحة ، مثلاً فإِنه يتجاهل ما تمارسه هذه العناصر من مذابح وفظائع أينما حلت ، فالمهم أنه يتصدى لهذا الطرف ولو كان حربا بالوكالة ضد الشعب وكأن الشعب لا يعلم ولكني اذكرهم بقوله تعالى ﴿« وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ» .
