استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، تقرير لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وما أنجزته من أعمال منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها في 8 يناير 2013م، في إطار المهام المناطة بها.وأبرز التقرير المقدم من رئيس اللجنة المواضيع التي تضمن معالجتها في إطار عمل اللجنة وهي الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له، وتلك المصروفة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يتمكنوا منها، إضافة إلى الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن، والأراضي المصروفة لأفراد القوات المسلحة خلال الفترة من 1990 - 1994م وتم الاستيلاء عليها وصرفها لآخرين عقب إحداث 1994م.وأكد التقرير أن اللجنة منذ الشروع في عملها بتاريخ 10 مارس 2013م، بلغ عدد القضايا التي تم قيدها والبدء في عملية فرزها والتحقق منها حتى نهاية العام الماضي 47 ألفاً و189 قضية، موزعة على دوائر الجمعيات السكنية والمنشآت والمباني والجمعيات الزراعية والاستثمار والعقود الفردية.. مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة والمقترحات العملية لتجاوزها.وأقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته للموضوع، إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، للمراجعة المتكاملة، والرفع إلى المجلس بالإجراءات المطلوبة لتجاوز أية معوقات أو صعوبات تعترض عمل اللجنة.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
أخبار متعلقة