صنعاء / سبأ:افتتح رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة ، أمس بصنعاء أعمال الدورة الـ29 لمجلس وزراء العدل العرب.وفي الافتتاح القى الاخ رئيس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بإسم الحكومة والشعب اليمني، بأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل العرب، ضيوفاً أشقاء وأعزاء على قلوبنا، بين إخوانهم وأهلهم في اليمن مهد العروبة الذي نعتز به جميعاً.متمنيا من الله العلي القدير أن يكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية، وتقدمها وازدهارها وعزتها.وأعرب الاخ باسندوة عن تقديره العالي لالتزام مجلس وزراء العدل العرب بعقد أشغال دورته الـ29 هنا في صنعاء، التي تعد من أقدم المدن العربية وفي العالم.. مؤكداً إن عقد هذا الاجتماع في اليمن و في هذا التوقيت، له دلالته العميقة على التزام وزراء العدل العرب تجاه وطنهم اليمن، وحرصهم على إيصال رسالة الأمة إلى أصلها الأول، بأنهم يقفون إلى جانبه، وحريصون على أن يتجاوز المنعطف الصعب الذي يمر به حالياً.وقال « لازلنا نعاني في اليمن جراء التركة الثقيلة التي ورثناها ولكن اذا ما قورنت اوضاعنا بدول الربيع العربي فان اليمن يظل افضل حالا، وهذا الاجتماع يبعث رسالة ايجابية ان الأوضاع في اليمن مغايرة لما يتم تداوله من قبل الإعلام الخارجي».وأعرب عن تطلعه إلى تحسن الأوضاع في اليمن وان يكون حاله مثل البلدان العربية التي حققت تقدماً وتطوراً ملموساً في شتى المجالات.. وقال : ان استقرار اليمن هو في صالح المنطقة والأمة العربية و ان اليمن القوي والمزدهر هو حتما سيكون رافدا للخير لأشقائه وأصدقائه .. ولفت في هذا السياق الى الموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام لليمن على مستوى المنطقة حول العالم والذي اكد أنه يمثل أيضاً الخاصرة بالنسبة للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد رئيس الوزراء ان العدل اساس الحكم، وبدونه لن تصلح أحوال الأمة العربية، فبالعدل تستقيم الامور وبفقدانه فان الظلم والفساد وعدم الاستقرار تظل هي السائدة .وخاطب وزراء العدل العرب قائلاً:« يمكنكم ان تسهموا في تحقيق العدل في بلداننا جميعا، وان تجنبوا الشعوب الكثير من المشاكل، فمن المعيب علينا جميعا ان تظل منطقتنا موصومة بالمشاكل والعنف وعدم الاستقرار، فيما شعوب العالم تنعم بالعدل والمساواة والاستقرار والازدهار».وأوضح ان الجميع وكل من موقعه، مطالب بتغيير النظرة السلبية للعالم تجاه منطقتنا العربية وشعوبها التواقة للأمن والسلام والاستقرار والازدهار والرافضة للعنف.. مؤكداً ان العنف ليس في مصلحة الأوطان والشعوب .. مشيراً الى ان التكوينات التي تتخذ العنف مسلكا لها تلحق الضرر الفادح بنفسها وباوطانها .وقال باسندوة « إن العلاقة ما بين الحكام والمحكومين وفي المقدمة الوزراء والمسؤولون ينبغي ان تتسم بالشفافية والصدق وقول الحق للحكام في وجوههم اذا ما حادوا عن الطريق القويم ، وليس على الكذب والنفاق وإخفاء الحقائق والخداع».وحث الاخ باسندوة في ختام كلمته للمشاركين على نقل الصورة الحقيقية عن وطنهم الثاني اليمن كما هي ورأوها عن قرب ، وان يساهموا من خلال مواقعهم في مساندة كافة الجهود التي تسعى الى تكريس الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في وطنهم الثاني اليمن .وعقب ذلك القى رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب - وزير العدل بالجمهورية الاسلامية الموريتانية سيدي ولد الزين ، كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره لليمن على استضافة الدورة .وأشار الى ان هذه الدورة تنعقد في ظرف تاريخي معقد يمر به الوطن العربي وتحديات جسيمة تحتم على الجميع التكاتف من اجل مواجهتها من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القضائية .واستعرض الوزير الموريتاني ما تواجهه بلاده من مشاكل جراء الإرهاب والخطوات التي قطعتها في هذا المجال ، وكذا الحراك الديمقراطي الذي شهدته بلاده خلال الفترة المنصرمة من اجل الانتقال بالبلاد إلى مصاف الدولة المتقدمة .وأكد أهمية ان تخرج هذه الدورة بما يخدم الاصلاح القضائي في خدمة القضاء وما يفتح المجال لتأمين الاستثمار والدفع به نحو آفاق أوسع .ومن جانبه أشار رئيس الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب - وزير العدل اليمني القاضي مرشد علي العرشاني إلى اهمية إنشاء مجلس وزراء العدل العرب الهادف إلى تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، وتأهيل الأطر القانونية والقضائية بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء وصون حرمته، إضافة إلى دعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي، و تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها، وتحسين أسلوب العمل بالمحاكم.وقال» إن هذه الاهداف في مجملها أهداف نبيلة وتمثل في مقاصدها وغاياتها أهمية كبيرة، وقد أنجز مجلسنا الموقر خلال مسيرته منذ إنشائه في سبتمبر عام 1982 م الكثير من الأعمال والمهام المرتبطة بأهدافه سواء تلك المتعلقة بتعميق التعاون العربي في المجال القانوني والعدلي أو فيما يخص توحيد التشريعات العربية أو تطوير الأنظمة القضائية في البلاد العربية».وأضاف إن كل ما تحقق حتى الآن لا يلبي طموحات هذا المجلس ومكتبه التنفيذي إذ أن هناك العديد من المهام والأعمال التي يتطلب القيام بها والتي ترتبط إرتباطا وثيقا بأهداف المجلس ولا تخرج عنها بأي حال .واردف « إن تحقيق غايات وأهداف المجلس لا تتطلب فقط جهوداً مضاعفة ، ولكن أيضاً يتطلب الأمر إحداث آليات ووسائل جديدة تكون فاعلة ومنتجة أكثر مما كان عليه الحال خلال الفترة الماضية، وهذا بطبيعة الحال يستلزم وجود دعم ورعاية من المجلس للأجهزة التابعة وأخص بذلك الأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القضائية.وأشار إلى أهمية أن يتم تقييم نشاط وأعمال المجلس والأجهزة التابعة منذ إنشائه حتى اليوم من خلال دراسة واقعية تظهر نقاط القوة والضعف لهذا المجلس خلال مسيرته الماضية كلها، مع إبراز ما تم تحقيقه وما لم يتحقق وما كان يفترض أن يتحقق خلال الفترة الماضية وبحيث تقدم هذه الدراسة للمجلس في دورته القادمة وتكون مشفوعة بالتوصيات والمقترحات حتى يستطيع المجلس مناقشتها وإقرار مضامينها ويستخلص منها خارطة طريق لعمله القادم.وأكد العرشاني ضرورة تفعيل العمل العربي العدلي المشترك وتطوير أنظمة العدالة والأجهزة المعاونة لها وزيادة التواصل والتنسيق الثنائي في القضايا التي تهمنا جميعاً بما يدعم التعاون والتضامن العربي ويقوي مواقفنا ويخلق المزيد من التعاون والتفاهم فيما بيننا، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب العربيـة بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النواقص التي قد تعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا ، وبما يحدث الانفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة، في ظل عالم تتجاذبـه التكتلات والمصالح ويعيش المتناقضات.ولفت إلى ان أعمال هذه الدورة وما تحمله من موضوعات هامة تفرض على الجميع ايلاءها المزيد من الاهتمام في البحث والنقاش للخروج بقرارات ترتقي بأهميتها إلى مستوى الموضوعات المعروضة في برنامج عمل الدورة.واستعرض رئيس الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب - وزير العدل اليمني الخطوات التي إتخذها اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية في سبيل تعزيز استقلال القضاء والتي كان أبرزها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الجمهورية وتعديل قانون السلطة القضائية و فصل رئاسة المحكمة العليا عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى .وبدوره أكد رئيس الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير وجيه حنفي أهمية الدورة الـ29 لمجلس وزراء العدل العرب، مشيرا الى الأهداف التي من أجلها انشئ مجلس وزراء العدل العرب في تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات التشريعية والقانونية والقضائية، والخطط التي وضعها المؤتمر الثاني لوزراء العدل الذي عقد في اليمن عام 1981 م لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الاسلامية .واستعرض حنفي الانجازات التي حققها مجلس وزراء العدل العرب في كافة المجالات القانونية.. مؤكدا ضرورة مواصلة التشاور والتعاون لتقوية العلاقات العربية وتعزيزها في شتى المجالات .لافتا الى ان التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الانسانية واحترام حقوق الانسان، وما يحصنها من الاشكال المتعددة للاجرام المنظم والعابر للحدود من ارهاب ، وفساد ، ومخدرات وغيرها .واشاد بالتعاون القائم بين مجلس وزراء العدل العرب والمجالس الوزارية العربية وخاصة مجلس وزراء الداخلية العرب ،وما أثمر من اتفاقيات وقوانين استرشادية وكذلك بالتعاون القائم مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن .حضر الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم ، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، وعدداً من الوزراء وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليمن .