صنعاء/ بشير الحزمي:دشن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أمس بالعاصمة صنعاء مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية (مرحلة القبول التشغيلي ) والذي تنفذه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.وفي حفل التدشين الذي حضره عدد من الوزراء وقيادات المؤسسات الرقابية والمعنية والخبراء أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أن الاخذ بهذا النظام يمثل خطوة مهمة على طريق توفير المعلومات الضرورية عن مشتريات الحكومة بسهولة، أولا بأول .
وقال أن تدشين النظام انجاز يستحق عليه رئيس وأعضاء الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات الثناء ، آملا أن يسهم النظام المعلوماتي في الحد من الفساد على الأقل ،إن لم يؤد الى القضاء عليه كليا.وأوضح أن الفساد المالي والإداري آفة عانت منها بلادنا طويلا ، ولا تزال تعاني منها، كما انها احد أسباب الفقر والبطالة اللذين يعاني منهما شعبنا ايما معاناة.وقال: علينا جميعا كمسئولين وموظفين ان نعرف أن حرمة المال العام ديناً وشرعاً وقانوناً لا تقل عن حرمة المال الخاص ذلك لأن السطو على المال الخاص قد يضر بفرد أو أفراد في حين أن نهب المال العام يلحق افدح الضرر بشعب. وعليه فإننا أيا كانت مواقعنا في الدولة، مطالبون بأن نتقي الله في ثروات وأموال شعبنا. إذ لا يجوز ان يثري فرد من الموظفين والمسئولين حتى التخمة لتظل الملايين من المواطنين غير قادرة على أن تقيم أودها وتسد رمقها بل انى لأي مجتمع ان ينعم بالسلم الأهلي والاجتماعي في ظل هكذا وضع.ولفت الى أن تفشي الفساد في بلادنا خلال العقود الماضية قد بلغ حداً جعلها تحتل مرتبة عالية في قائمة الدول الموصومة بالفساد ، ناهيك عن انه قد أساء الى سمعتها كثيراً، مؤكدا أن الوطن لن يستطيع أن يرقى ويتطور ويزدهر ويستقر ما لم نقض على الفساد المالي والإداري.ودعا الى الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في استئصال آفة الفساد، معتبرا الفاسد ليس من يرتشي فقط وانما ايضا من يرشي وكلاهما في النار، متطلعا الى تنفيذ المرحلتين المتبقيتين لهذا المشروع، وأيضا تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية قريبا وهو مشروع هام اقترحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات احمد عبيد بن دغر ويضطلع بمتابعته وقد أقرته الحكومة مؤخرا.وفي ختام كلمته أعرب رئيس الوزراء عن أسفه لما تمر به سورية ومصر من أحداث وأوضاع صعبة.. سائلاً الله ان يتجاوز البلدان الشقيقان هذا الظرف الصعب وأن يخرجا من هذه المحنة وأن يقي اليمن كل شر ومكروه وأن يوصلنا في القريب العاجل الى يمن جديد آمن مزدهر ومستقر وموحد.من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك أحمد العرشي أن بلادنا ستدخل بتدشين نظام معلومات المشتريات الحكومية (مرحلة القبول التشغيلي ) مرحلة جديدة في الحكومة الالكترونية.وقال إن المشروع قد بدأ قبل انشاء الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات حيث تسلمته الهيئة العليا من اللجنة العليا للمناقصات وترددت كثيرا في تدشينه مشككين في نجاحه ، لكن بعد ان تم استعراض النظام من اهم الجهات المستفيدة واجتماع لجنة تسيير المشروع وتعهد وزارة المالية بحل جميع الاشكاليات المالية في هذه المرحلة وموافقة وزارة التخطيط وبعض المانحين على تمويل المرحلة الثانية اتخذ القرار بالخروج من عنق زجاجة الخوف والتردد والتشكك .وأكد أهمية المشروع الذي يعد مشروعاً كبيراً وستعممه الحكومة ضمن خطتها على الجمهورية بعد استكمال مراحله الثلاث.وقال: لقد وضعنا التدشين للمشروع أمام صورة حقيقية واضحة وجلية لأي إشكاليات حالية ومستقبلية، موضحا أن نظام معلومات المشتريات الحكومية هو احد أدوات الهيئة لمكافحة فساد المشتريات الحكومية في سعي متواصل من الدولة للتعامل بكل مصداقية لمكافحة الفساد وصولا إلى حكومة رشيدة تحقق هدف الجميع ، ورغبة وطموحات وتطلعات وتضحيات الشباب.وأعرب عن الشكر والتقدير للدعم اللامحدود الذي تتلقاه الهيئة العليا للمناقصات من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وحرصهم الكبير على محاربة الفساد أيا كان.هذا وكان مدير المشروع المهندس توفيق جابر قد استعرض مكونات المشروع ومراحل تنفيذه ومزايا النظام وعوامل نجاحه . كما تم استعراض مزايا النظام من قبل مندوب الشركة المنفذة انتراكوم ومن قبل مندوب شركة أوراكل . ويستهدف المشروع في المرحلة الأولى ثماني جهات حكومية، ويهدف الى دعم جهود الدولة في عملية إصلاح نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ، والإدارة والتنظيم والرقابة الموحدة للدورة الكاملة للمناقصات والمشتريات الحكومية وبما يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في تنفيذ إجراءات المشتريات الحكومية ومكافحة الفساد وتحفيز المانحين على المساهمة الفاعلة في البرامج التنموية، ضمان حماية المال العام وزيادة الكفاءة الاقتصادية في تنفيذ المشروعات الحكومية ، وتعزيز المنافسة والعدالة وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في معاملة الموردين والمتعهدين والمقاولين والاستشاريين.
