صنعاء/بشير الحزمي : تصوير/ فؤاد الحرازيأكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ان الحوار الوطني هو الخيار الوحيد وسيظل كذلك حاضرا ومستقبلا لحل الاشكاليات والتحديات والخلافات على أساس وضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح الشخصية والفردية والفئوية والمناطقية الضيقة، وجعل المشروع الوطني الكبير فوق كل المشاريع الصغيرة. وقال في افتتاح الاجتماع الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين ان تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والقضاء على البطالة يشكل المخرج الحقيقي لليمن من ازماتها الراهنة بمختلف ابعادها وتعقيداتها وانعكاساتها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية وأن هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم سخي ومباشر وسريع من قبل أشقاء وأصدقاء اليمن ومالم يتم تفعيل جوانب الشراكة بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة.ودعا الشركاء من الاشقاء والاصدقاء لزيادة دعمهم المالي والتنموي من أجل تمكين اليمن من التغلب على التحديات التنموية التي تواجه الشعب اليمني وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل .وتطلع الى العمل سويا مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات حتى تصبح اليمن دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي .آملا من الاشقاء والاصدقاء المانحين الاسراع في تخصيص تعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمري الرياض ونيويورك وذلك للبدء في تنفيذ المشاريع المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام وتخصيص التعهدات وفقا لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمجسدة ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية.وان يغطوا تكاليف تمويل المشاريع الجديدة بنسبة 100 % واعفاء مساهمة الحكومة في التمويل خلال هذه المرحلة الاستثنائية نظرا لما تعانية الحكومة في الوقت الراهن من ضغوطات في جانب الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات التنمية في اليمن .وأكد أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في اطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين لليمن، وتنفيذ الاطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، فضلا عن أهميته على طريق الاعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر سبتمبر القادم. إضافة الى تقوية عرى الشراكة التنموية بين اليمن ومجتمع المانحين وما يترتب على ذلك من مردود طيب على مجمل المتغيرات الاقتصادية والتنموية في اليمن.واعرب عن شكره لكل من ساهم في عقد هذا الاجتماع وعلى جهودهم الطيبة لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وأمنية تهدد استقراره وأمنه ووقوفهم العملي والجاد الى جانب اليمن في محنته الراهنة والمشاركة في رسم المستقبل المنشود لليمن.واستعرض الخطوات الجادة والكبيرة التي خطتها اليمن على طريق التغيير الشامل منذ قيام الثورة الشبابية الشعبية مطلع العام 2011م، وما قدمته من نموذج فريد في عملية الانتقال السلمي للسلطة يضرب به المثل في المنطقة والعالم تحت سقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتين جسدتا الشراكة والمسئولية بين القوى السياسية اليمنية .وأشار الى أن حكومة الوفاق الوطني قد خطت خطوات مهمة منذ تشكيلها على طريق تطبيع الأوضاع واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني، والنجاحات التي حققتها رغم الصعاب المتعددة والعراقيل المفتعلة والتآمرات الداخلية والخارجية على وحدة اليمن وأمنه واستقراره والمراهنات المستمرة من قبل بعض الواهمين ومثيري الفتن على افشال الحكومة.وقال ان الحكومة قد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات اهمها توفير الاحتياجات والخدمات الاساسية للمواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.وأضاف بقوله : «لقد تحسنت العديد من المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تثبيت قيمة العملة الوطنية وارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الخارجية، كما شرعت الحكومة في اعادة الاعمار للعديد من المناطق المتضررة خلال الفترة السابقة، فضلا عن توحيد قيادة وقرار الجيش تحت ظل قيادة وطنية واحدة موحدة من خلال قرارات اعادة الهيكلة وتحرير محافظة ابين وبعض مديريات محافظة شبوة من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي».وأكد ان اليمن قد اجتاز المرحلة الاصعب مهما حاول البعض التقليل من هذا النجاح من خلال قيامهم بافتعال المشاكل وتشجيع اعمال التخريب الممنهج لأنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ووضع العراقيل والعوائق امام الحكومة .وقال اننا مصممون على المضي قدما في تعزيز وترسيخ الامن الاستقرار في عموم الوطن .نوه بالخطوات المتقدمة التي انجزتها الحكومة على طريق تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة سواء من خلال إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، ونجاح المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف ولوج اليمن عهدا جديدا ومشرقا في تاريخه الحديث عنوانه الشراكة الشعبية الفاعلة التي لا تستثنى منها اية جماعة او فئة او حزب سياسي، وتراعي الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة لكل المواطنين في ظل دولة مدنية ديمقراطية لامركزية حديثة تقوم على المساواة في الحقوق وسيادة النظام والقانون والفصل بين السلطات .. متمنيا أن يخرج الاجتماع بنتائج مثمرة تسهم بفعالية في تحقيق الاهداف المرجوة.من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي أهمية عقد هذا الاجتماع للوقوف على سير الانجاز في تنفيذ الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة وتحديد الخطوات القادمة حتى اجتماع المتابعة رفيع المستوى المقرر انعقاده في شهر سبتمبر القادم من هذا العام.وقال أن انعقاد مؤتمر المانحين مثل حدثا مهماً ودفعة قوية لدعم جهود بلادنا في التحول السياسي واستعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني والبيئي وتلبية الاحتياجات الانسانية وإعادة الاعمار، كما فتح افاقاً رحبة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين بلادنا وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.. مثمنا عاليا التعهدات المعلنة من الاشقاء والأصدقاء والتي بلغت ما يقرب من 8 مليارات دولار وساهمت في تغطية نسبة 66 % من الفجوة التمويلية لأولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014م.وأكد أن الحكومة اليمنية التزمت بتنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات خلال المرحلة الانتقالية بمتابعة مستوى التقدم في الوفاء بالتعهدات المالية .وأوضح أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة و المانحين خلال الاشهر الماضية قد اسفرت عن تخصيص حوالي 6.7 مليار دولار وبما نسبته 86 % من اجمالي التعهدات ، وتم توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على حوالي 3.2 مليار دولار وبما نسبته 42 % من اجمالي التعهدات ، وبلغت اجمالي السحوبات حوالي 1,9 مليار دولار ، بما في ذلك الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية .ولفت الى ان أكثر من مليار دولار لم يتم تخصيصه حتى الآن رغم الجهود الحثيثة المبكرة والتواصل المكثف والمتواصل مع شركاء التنمية . آملا ان يستكمل تخصيصه خلال الاشهر الثلاثة القادمة.وقال أن الجميع يدرك حجم التحديات والظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة والاستثنائية التي يمر بها اليمن ومحدودية الموارد المحلية المتاحة وكبر الاحتياجات الملحة للمرحلة الانتقالية فضلا عن تزايد درجة المعاناة والضائقة المعيشية لمعظم سكان المجتمع الامر الذي يقتضي التعاطي الايجابي والاستجابة السريعة واتاحة هذه التعهدات المالية على مشاريع البرنامج المرحلي دون تأخير .واعتبر ان الدعم التنموي يعد محددا اساسيا لتدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التغيير والتحول السياسي .وأكد ادراك الحكومة لأهمية تنفيذ الاصلاحات الوطنية الشاملة كضرورة وليس خيارا من الخيارات لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتجسيد نهج التحول والتغيير الذي ننشده .وأشار الى انه قد تم قطع خطوات كثيرة في هذا المسار منها اعداد خطط العمل للالتزامات الواردة في الاطار المشترك ، تشكيل فريق عمل للمواءمة بين اولويات الموازنة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستشاري، الدخول في حوار جاد مع صندوق النقد الدولي حول سبل الدعم والإصلاحات.وغيرها من الخطوات الهامة.وأوضح أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقدمت بعدد من المشروعات في اطار مبادرة دوفيل بهدف دعم تنفيذ التزامات الحكومة في اطار المسئوليات المتبادلة.وقال ان الحكومة ستعمل مع شركائها المانحين على وضع اطار زمني لتنفيذ مختلف الالتزامات وستعطى الأولوية للبدء بتنفيذ حزمة منتقاة من الالتزامات بحلول شهر سبتمبر القادم وتتمثل في موائمة الموازنة العامة مع البرنامج الاستثماري العام ، والحوار مع صندوق النقد الدولي ، واستكمال تخصيص تعهدات المانحين ، وزيادة التمويلات المتاحة للمشاريع كثيفة العمالة، ووضع خطة لاستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة للأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية ، وإصدار تقارير الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ووضع معايير لاختيار هيئة مكافحة الفساد ، رفع قانون الشراكة مع القطاع الخاص الي مجلس الوزراء ، ووضع خطة للتعامل مع سوء التغذية وإعداد استراتيجية غذائية ، التحضير لإعلان المجلس الأعلى للأمن الغذائي ،وتوفير التمويلات اللازمة للتعاطي مع الوضع الانساني واعادة الاعمار.وتطلع الى العمل سويا مع شركاء التنمية لتعزيز الشراكة التنموية في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر وبناء اليمن الجديد.من جهته أكد المدير القطري للبنك الدولي لمنطقة اليمن ومصر وجيبوتي هارت شيفر استمرار جهود البنك الدولي في تقديم كافة اوجه الدعم للشعب والحكومة اليمنية في تشغيل المشاريع التي تستجيب للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني في هذه المرحلة .وقال أن احداث عام 2011 في اليمن اثرت علي كافت قطاعات الاقتصاد وكان الشباب والقطاع الخاص الاكثر تضررا ، حيث اظهر مسح البنك الدولي لعام 2012 حول اثار الازمة علي القطاع الخاص ان اكثر من 40 % من الاعمال الصغيرة خسرت اكثر من 40 % من القوى العاملة و50 % من المبيعات .وأوضح أن اليمن هي من اوائل الدول التي تتلقي دعما من الصندوق الانتقالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .بدوره أوضح المدير العام لمكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربي لدى الجمهورية اليمنية السفير سعد بن محمد العريفي أن عقد هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لتقييم ومراجعة ما تم انجازه لتنفيذ مخرجات ونتائج مؤتمر الرياض للمانحين واجتماع اصدقاء اليمن في نيويورك.وقال ان دول مجلس التعاون حرصت على تأكيد وقوفها ودعمها المطلق للحكومة والشعب اليمني وتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء تداعيات الاحداث التي شهدتها البلاد في عام 2011م .وأوضح أن إجمالي ما تم تخصيصه من تعهدات المانحين المعلنة خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك قد وصلت حتى الان الى 3مليارت و650 مليون دولار والتي تمثل 83 % من اجمالي التعهدات المقدمة من دول مجلس التعاون ، وما يقارب الـ 60 % من التعهدات الدولية لليمن .لولفت الى أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تأتيان في مقدمة دول المجلس في تخصيص التعهدات . وان دول مجلس التعاون الخليجي تعمل من خلال الزيارات المتكررة لوفودها الى اليمن لاستكمال انجاز تعهداتها والبدء في التنفيذ الفعلي للمشاريع التنموية.وجدد التأكيد على دعم دول مجلس التعاون الخليجي للتقدم المحرز في مؤتمر الحوار الوطني الذي دشن المرحلة الثانية من اعماله بتوافق وطني رائع بعد نجاح ملموس للمرحلة الاولى وهو ما يعد استمرارا لنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي تحظى بدعم قادة دول المجلس والمجتمع الدولي .ولفت الى ما ينتظره المواطن اليمني العادي من الحكومة والمانحين لسرعة تنفيذ المشاريع على الارض ليزداد اطمئنانا على مستقبله .وتمنى ان يخرج الاجتماع بالنتائج المتوخاة منه في تقديم دفعة اضافية لحكومة الوفاق الوطني ويعزز من اطر الشراكة القائمة بين مجتمع المانحين والجمهورية اليمنية.وكان ممثل الصندوق السعودي للتنمية محمد العريفي قد أكد في كلمته عن المملكة العربية السعودية التزام المملكة ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية بدعم برامج وخطط التنمية التي تنفذها الحكومة اليمنية في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني الوفي .وقال ان المملكة العربية السعودية على ادراك تام بمصاعب واحتياجات التنمية. لافتا الى ان كافة الدول النامية تواجه تحديات كبيرة خلال عملية التنمية ولكن التقدم سوف يعتمد على الاستجابة الفعالة التي يمكن توفيرها من خلال التعاون بين الدول النامية .وأوضح أن المملكة قد مولت عن طريق الصندوق السعودي للتنمية مشاريع انمائية في الجمهورية اليمنية بقروض بلغت حوالي 750 مليون دولار أمريكي إضافة الى منحة بمبلغ مليار دولار امريكي تم تخصيصها بالكامل ويجري تنفيذ المشاريع حاليا.وأشاد بالإجراءات التي قامت بها الحكومة اليمنية من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والجهود التي بذلتها من اجل قيام الدول المانحة والمؤسسات المالية بأدوارها كما يجب .وأكد ان الخطوات القادمة تتطلب العمل بشكل جماعي وتضافر جهود الجميع للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في الجمهورية اليمنية التي لن يتحقق الا من خلال اعداد برامج محددة ومشاريع مدروسة تعود بالنفع على الشعب اليمني الذي يحتاج منا كل دعم ومساعدة .وكانت الحكومة اليمنية قد قدمت خلال الاجتماع عرضاً حول المستجدات والتطورات الاقتصادية وسير تنفيذ الاصلاحات ضمن الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، كما قدمت عرض حول التقدم المحرز في تدفق وتخصيص التعهدات . الى ذلك قدم مدير البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت عرضاً حول التحديات والخطوات اللاحقة للاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة.حضر الاجتماع عدد من الوزراء وسفراء وممثلون عن الدول المانحة وعدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة .