ترى هؤلاء القائمين على رئاسة هذه المؤسسات الشافطة هم في الأول والأخير نُصبوا أو مُنحوا مناصبهم بقرارات حكومية باعتبارهم موظفين ليس إلا وفقاً للأنظمة والقوانين.. لا ندري هل قرارات تنصيبهم قسراً نصت على تعيينهم كمسؤولين أو تمليكهم هذه المؤسسات الإيرادية لتضحي أملاكاً خاصة بهم ايرادياً وعقارياً وبشراً، وإلا ما الذي يمنع قيادة الدولة من أن تردع مثل هؤلاء المسؤولين وتصفي آثارهم الوخيمة أصلاً.. من الذي أعطاهم حق أن يكونوا فوق هيبة النظام والقانون ينهبون خيرات البلد عيني عينك دون أن يطالهم قانون أو يردعهم ناموس، بل أي قوة خفية تحمي هؤلاء العناترة في بلد يعاني شعبها من جفاف العيش والفقر المدقع بينما موارده تختزن في جيوب أمراء النهب البشع.. سكوت ذوي الشأن ملاك القرار الحاسم يثير الرهبة قبل التوجس.

إنها فضيحة ورب الكعبة تدمي القلوب، الناس تعاني من انهيار خدمات الكهرباء وشحة قطرات الماء وعدم استلام الرواتب إلا عند هلول هلال العيد، كوادر التربية والتعليم والصحة والقضاء والاعلام يتجرعون وأسرهم الفاقة وجماعة الهاي هاي تنهب المال العام عيني عينك.. اذن أين هي الدولة؟ وماذا يعني ذلك؟ وهل يعقل في مخيلة أو منطق أي كائن بشري.. إنه شيء لا يصدق، جماعة تستولي على المال العام وقيادة الدولة تشكو منها بينما المفروض ردعها وبشراسة وقوة ومنطق القانون.. ولكن لا شيء من ذا وذاك يحصل.

أي نفوذ وثقل قبلي أو عشائري يحمي مثل هؤلاء حد أن يعجز النظام والقانون عن ردعهم وتصفية آثارهم الاجرامية الوخيمة؟! الأمر مثير للحيرة ويضع مئات علامات الاستفهام! دولة تمتلك كل وسائل الردع القانوني وتعجز عن كبح جماح لصوص بما لا يدع مجالاً للشك بأن في اتون الموضوع إنات وليس إنّ.

أفيدونا يا أولي الألباب!!