موازنة العام 2026م
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك يوم الاثنين الماضي قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، ويُعد خطوة مهمة للبدء في الإعداد والتحضير للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، في ظل السياسة المالية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا وتحديد سقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، وتقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م، ولتبدأ مخصصات العمل والسعي لإعداد موازنة تعيد للدولة قوامها، وتكسب ثقة المانحين بها وتترجم الأرقام والمؤشرات إلى نتائج ذات أثر ملموس ولتعرف الجهات المعنية بإعداد الموازنات من واقع ووقائع الوضع العام عن ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها ومراعاتها لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م؟
وماهي الجهود المبذولة لوزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة؟
وما هو المطلوب من الجهات المعنية لمساندة وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة؟
حراك اقتصادي
نتيجة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به الوطن والارتفاع الجائر لسعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني وتدني الخدمات في كافة القطاعات تسعى الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء لاتخاذ عدد من الاجراءات والتوصيات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية وتعزيز الموارد وتغطية ما يمكن سداده لمستوى العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، كما اوضحها اجتماع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية اللواء/عيدروس الزبيدي خلال اجتماعه الدوري بأعضاء اللجنة يوم الاثنين الماضي والذي أكد فيه ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً في السياق ذاته على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، إضافة إلى اجتماعاته السابقة مع نائب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص ضبط العملية الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، وإجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي، وغيرها من الجهود الحثيثة والاقتصادية التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني وغيرهم من قيادات الدولة بخصوص ذلك، والعمل على إعداد موازنة تتواكب مع مجريات الواقع وفي ظل ما يمكن القيام به كحكومة تجاه البلد، مع أهمية الأخذ بالاعتبار انه ما زال الوطن في فترة حرب ويجب العمل على تحريره من مليشيات الانقلاب الحوثية التي تقف عائقاً امام الموازنات، والموازين والبناء والتنمية والاستقرار !