صنعاء / سبأ:استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي أمس الى مقترحات وزارة الدفاع حول بعض الأسس الدستورية المقترحة للدستور الجديد لضمها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار .وفي الاجتماع استعرض مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع العميد حقوقي محمد محمد العظيمة ومدير مكتب وزير الدفاع العميد محمد ناصر المنصوري التشريعات ذات الصلة بالقوات المسلحة ، مشيرين الى أن هناك عدداً من القوانين العسكرية صارت بحاجة ملحة الى معالجة تشريعية نظرا للتطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة .وتطرقا الى المشاريع التي تعكف وزارة الدفاع على إعدادها ومنها مشاريع قوانين خدمة الدفاع الوطني الالزامي والمعاشات والمكافآت للقوات المسلحة ومعالجة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة العسكرية وقانون القوات المسلحة .. مستعرضين عددا من المقترحات حول التعديلات الدستورية والحجم الامثل للقوات المسلحة والاسس العامة والغايات من اعادة البناء الهيكلي للقوات المسلحة .وابديا استعداد وزارة الدفاع لتسليم فريق عمل اسس بناء الجيش والامن العديد من المقترحات للاستفادة منها والمتمثلة في السياسة الدفاعية والعسكرية والعقيدة والاستراتيجية العسكرية فضلا عن رؤية حول الحجم الأمثل للقوات المسلحة .بعد ذلك استمع الفريق الى تقريري مجموعتي اسس بناء الجيش والاستخبارات واقرهما .واستعرض فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق محمد علي احمد سير عمل لجنة استخلاصات الجذور والمحتوى.وأكد الفريق أهمية العمل بروح الفريق الواحد والخروج برؤية توافقية تعكس حالة الانسجام التي سادت أعمال الفريق.إلى ذلك استكملت لجنة إستخلاصات رؤى المكونات السياسية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية عملها أمس.وخرجت اللجنة برؤية موحدة للجذور والمحتوى وسيتم عرضها على فريق العمل في جلسة الغد للمناقشة والإقرار لتكون رؤية الفريق التي سيتم عرضها على الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.وكانت اللجنة قد توزعت على أربع مجموعات عمل اختصت كل مجموعة بمحور من المحاور الأربعة التي تضمنت المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور القانوني والحقوقي والمحور الثقافي والاجتماعي.واستكمل فريق عمل التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد بازرعة، مناقشة وإقرار تقريره النهائي عن نتائج أعماله خلال الشهرين الماضيين تمهيدا لتقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار.وكان الفريق قد استعرض أمس القرارات المرفوعة من ثلاث مجموعات منبثقة عنه تشمل مجموعة التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية ومجموعة دور الدولة والقطاع الخاص، ومجموعة التنمية الاقتصادية والتعليمية.وعقب ذلك طرح التقرير وما تضمنه من قرارات وتوصيات مرفوعة من مجموعاته الاربع على الأعضاء للتصويت عليه.وقد توافق أعضاء الفريق من مختلف المكونات على معظم القرارات التي رفعتها مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق وأقروها، في حين تم تأجيل بعض القرارات لإعادة النقاش فيها خلال جلسات الفريق بعد الجلسة العامة النصفية.وأشاد رئيس الفريق بالجهود التي بذلها أعضاء الفريق من أجل إنجاز التقرير والتوافق على القرارات التي ستقدم الى الجلسة العامة النصفية، مبينا أن التقرير يعكس طبيعة القضايا التنموية المعقدة والكثيرة والمتداخلة والتي أخذت جهدا ووقتا كبيرين، إلى أن تم الخروج بالقرارات اللازمة.و وافق فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش على التقرير الختامي للفريق في صيغته النهائية بعد استيعاب كافة الملاحظات المقدمة عليه من الأعضاء.واستعرضت مقرر الفريق شذى الحرازي مواد التقرير، وجرى التصويت عليه مادة مادة.وشمل التقرير كافة الملاحظات والرؤى لمختلف خطط المجموعات الفرعية الست المنبثقة عن الفريق خلال الشهرين الماضيين.واعتبر رئيس الفريق إقرار التقرير النهائي لاعمال الفريق للشهرين يعد الحصاد لثمار الجهود المضنية التي بذلها أعضاء الفريق خلال الفترة الماضية .وأشاد بما أبداه ممثلو كافة المكونات من تفاعل وحرص على تنفيذ الخطط المرسومة في إطار المجموعات الفرعية وفقاً لمهام كل مجموعة الأمر الذي أسهم في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجاز رغم تعقيدات موضوعات أعمال الفريق.وكان مكون أنصار الله اعترض على بعض المواد الواردة في التقرير النهائي بحجة تغيير صياغتها عن ما توافقت عليه اللجنة المصغرة المشكلة من الفريق خلال الأيام الماضية، وأعلن أعضاء المكون انسحابهم بداية الجلسة .. فيما اعترض مكون الحراك الجنوبي على بعض المواد وأعلنوا انسحابهم في آخر الجلسة ورفضوا التوقيع على التقرير.وأجرى فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة محمد مارم، مزيداً من المناقشات حول خطة عمله لما بعد الجلسة النصفية القادمة لمؤتمر الحوار، والتي كان قد انتهى منها بالأمس.. وبعد نقاش مطول حول الخطة كلف لجنة الـ11 بإجراء تعديل في مضمون الخطة وتحول الخطوط العريضة إلى خطة تفصيلية تُعنى بكل ما يتصل بأداء الفريق لما بعد الجلسة العامة النصفية.إلى ذلك تداول أعضاء الفريق في اجتماع أمس بشأن متطلبات إنجاز مهامه خصوصاً تلك التي تتصل بمحاور بناء الدولة.. حيث شدد في هذا الخصوص على أهمية الوقوف على أرضية صلبة قبل الانطلاق في مهمة بناء الدستور الجديد لليمن.ومن بين أبرز المقترحات التي أقرها الفريق أمس استقدام نخبة من الخبراء الدستوريين، يمثلون مختلف النظم السياسيةوالمدارس الدستورية، بما يتيح فرصة الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التجارب العالمية في هذا المجال.الى ذلك شرعت المجموعات الثلاث المنبثقة عن فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتور احمد الاصبحي، بمناقشة خطط عملها للفترة القادمة لما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار التي تبدأ الأسبوع القادم.وكان أعضاء المجموعات اختاروا رؤساء ومقررين لكل مجموعة وأسفرت النتائج عن اختيار مختار عويض رئيسا لمجموعة (سيادة القانون) وفاطمة قحطان مقررة للمجموعة، واختيار فائزة المتوكل رئيسا لمجموعة (كفاءة الإدارة العامة)، و فيصل الخليفي مقررا وكذا اختيار مبارك البحار رئيسا لمجموعة (السياسة الخارجية) وخديجة عليوة مقررة.كما جرى خلال الاجتماع توزيع أعضاء الفريق على المجموعات الثلاث وبواقع (13) عضوا في مجموعة سيادة القانون و (17) عضوا في مجموعة كفاءة الإدارة العامة و(20) عضوا في مجموعة السياسة الخارجية.كما كرس فريق عمل الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان لتقييم آلية عمله خلال الشهرين الماضيين .وواصل الفريق إعداد خطة عمله لما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار التي ستنطلق الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أقر الفريق تقريره النهائي للفترة السابقة تمهيدا لتقديمه للجلسة العامة الثانية.و واصلت مجموعات فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك أمس مناقشة خططها العامة والتفصيلية للمرحلة القادمة لما بعد الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار.وستتضمن الخطط بحسب تزمينها جلسات الاستماع حول الهيئات المعنية بالمجموعات ومحاضرات للخبراء الوطنيين وخبراء من خارج اليمن ونزولاً ميدانياً للجهات المستهدفة في عموم محافظات الجمهورية للقاء المسؤولين في تلك الجهات والاستماع للمواطنين حول احتياجاتهم من الهيئات المستقلة في الدستور الجديد .وتضم المجموعات السبع المنبثقة عن الفريق الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل، الخدمة المدنية، الإعلام، الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، المياه والبيئة والقات، الثأر والسلام والجماعات المسلحة.