صنعاء/ بشير الحزمي:أكد الأخ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم أهمية توظيف المعلمات في الريف للمساهمة في زيادة التحاق الفتيات بالتعليم.وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بصياغة سياسة دعم تخصيص ما لا يقل عن 30 % من الدرجات الوظيفية التعليمية لمعلمات الريف في المدارس المحتاجة التي أقامتها مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس الأول بالعاصمة صنعاء أن هذه الورشة تمثل خلاصة لمجمل الفعاليات السابقة التي نفذتها مؤسسة إبحار ومشروع استجابة بغرض الوصول إلى أهم وانجح النتائج التي ستساهم في تحسين آليات التوظيف لمدخلات وزارة التربية والتعليم ولمعلمات الريف التي نحتاجها في المناطق الريفية المحتاجة لزيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم وتحسين نوعية وجودة المخرجات التعليمية. وأوضح أن مخرجات هذه الورشة سترفع لقيادة وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لتبني مشروع قرار من مجلس الوزراء بإقرار هذه السياسة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاني من تكدس المعلمين في مناطق واحتياج في مناطق أخرى ويتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتجاوز ذلك من خلال عملية التوزيع وإعادة التوزيع للمعلمين والذي يحتاج إلى قرار جريء من مجلس الوزراء .وقال إن الثورة الحقيقية الإدارية التي ستقوم بها الحكومة لتصحيح الاختلالات هي إعادة التوزيع للمعلمين وفق احتياج المدارس في عموم محافظات الجمهورية .وأضاف أنه إذا تمت مناقشة مشاكل وهموم التعليم من قبل المعنيين وتكللت مساعيهم بالنجاح فإن ذلك سيحقق نقلة نوعية للتربية والتعليم في كل المجالات.. مؤكداً الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التوظيف التي لا تلبي الآن الحد الأدنى من احتياجات الوزارة. ووجود حاجة كبيرة للمعلمات في المناطق الريفية.واستعرض نجاحات بعض الدول عمليات توظيف المنتسبين لقطاع التعليم.. مشدداً على ضرورة توفير ضمانات لبقاء واستمرار المعلمات اللاتي سيتم توظيفهن في المناطق الريفية المحتاجة.من جانبه أكد الأخ نبيل الخضر المدير التنفيذي لمؤسسة إبحار للطفولة والإبداع أهمية انعقاد هذه الورشة وما سبقها من فعاليات للخروج بسياسة دعم تخصيص ما لا يقل عن 30 % من الدرجات الوظيفية التعليمية لمعلمات الريف في المدارس المحتاجة.وقد أقر المشاركون في الورشة الإجراءات التنفيذية المقترحة لتوظيف معلمات في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في المعلمات . وأوصوا برفع مسودة السياسة والإجراءات المقترحة لوزير التربية والتعليم لاتخاذ ما يراه من إجراءات نحو إصدار مشروع قرار من مجلس الوزراء بإقرار السياسة.