صنعاء / سبأ :وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الاحتياجات الملحة والعاجلة المطلوب توفيرها لمواجهة الأوضاع الاستثنائية بمحافظة أبين، وذلك بناء على تقرير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بهذا الخصوص.وألزم المجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري لمقررات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بمحافظة عدن وخصص لوضع المعالجات السريعة لأوضاع محافظة أبين، وتقديم تقارير بالتنفيذ خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.. مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإعادة جاهزية الجانب الأمني، بما من شانه التطبيع الشامل للأوضاع في المحافظة والتصدي للعناصر الإرهابية وإحلال الأمن والسكينة العامة للمجتمع.وجدد المجلس التأكيد على الاهتمام باعادة وتحسين وضع الخدمات الاساسية المقدمة لابناء المحافظة، خاصة الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، اضافة الى استكمال حصر الممتلكات العامة والخاصة المتضررة تمهيدا للبدء في اعادة الاعمار.. وكلف وزارة الشئون القانونية بسرعة اعداد المقترح الخاص بتشكيل مجلس ادارة صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والارهاب بمحافظة ابين، بما من شانه بدء العمل لتنسيق عمليات اعادة الاعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لمعالجة الاضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الاساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية من عملية اعادة الاعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بابنائها.وعبر مجلس الوزراء عن ادانته الشديدة للعمل الارهابي والاجرامي الغادر الذي استهدف عدداً من أبطال اللجان الشعبية والمواطنين الآمنين في مجلس عزاء بمدينة جعار بمحافظة أبين، والذي اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من خيرة شباب الوطن ورجاله الأوفياء المخلصين الذين سطروا ملحمة بطولية الى جانب ابناء القوات المسلحة والامن توجت بطرد عناصر الشر والارهاب من المحافظة.. مترحما على أرواح الشهداء الأبرار من اللجان الشعبية والمواطنين الذين استشهدوا في ذلك الحادث المؤلم، وامنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.. وكلف بهذا الشان وزارة الشئون القانونية إعادة صياغة مشروع القرار وفقا للملاحظات المطروحة من اعضاء المجلس وتقديمه بصيغته النهائية الى المجلس للاقرار النهائي.وبحسب مشروع القرار المقدم من وزيرة حقوق الانسان فان هذه اللجنة ستمارس عملها ومهامها باستقلالية وحرية تامة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني بناء على المعايير الدولية ذات الصلة.وناقش مجلس الوزراء مصفوفة الاجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الانسان في دورته العاشرة مارس 2012م بجنيف، ومصفوفة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان والخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الدورة 104 مارس 2012 بنيويورك.وأقر في ضوء المناقشة المصفوفة، وذلك بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. وكلف الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باعداد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه التوصيات.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشئون القانونية حول المقترحات والاجراءات الخاصة بانفاذ المضامين الواردة في قرار مجلس الامن رقم 2051 لسنة 2012م بشأن اليمن.. وكلف وزارتي الخارجية والشئون القانونية بمراجعة هذه المقترحات وتقديم مشروع قرار بالنتائج التي يتم التوصل اليها والاجراءات المتخذة وتلك المطلوب اتخاذها الى المجلس للمناقشة واتخاذ مايلزم.ونوه مجلس الوزراء بالقرارات الجمهورية التي أصدرها الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والخاصة بتشكيل الحماية الرئاسية، والحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها.. واعتبر هذه القرارات خطوة عملية ومهمة على طريق اعادة هيكلة الجيش وبنائه على اسس ومعايير وطنية ، بما يخدم تعزيز الامن والاستقرار.وأكد المجلس مساندة الحكومة الكامل لرئيس الجمهورية في هذه الخطوات، انطلاقا من اهميتها في خدمة الجهود الرامية لتوحيد الجيش وتعزيز دوره الفاعل في حماية الوطن والمواطنين.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن الخاص بطلب حظر الاضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، استنادا الى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، الذي يحظر ويمنع الاضراب وممارسته في المهن التي يؤدي الاضراب فيها الى توقف المنشآت الخدمية العامة ومن ثم الحاق اضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني، وتخويل مجلس الوزراء بتحديد ذلك.وأكد المجلس بهذا الشان على حظر ممارسة الاضراب بجميع صوره واشكاله في منشآت القطاعات الاستكشافية والانتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الانتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والاشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، اضافة الى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشآت وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال.وشدد المجلس على تنظيم الاضراب في المهن الاخرى التي تمارس نشاطات استكشافية وكذلك المنشآت التي تقدم خدماتها الضرورية من توفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين طبقا لقانون العمل.وكلف المجلس لجنة متخصصة للنظر والبت في قضايا المنازعات العمالية في قطاع النفط والغاز تتولى دراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والانتاجية والبت فيها.كما اكد المجلس على التصدي الحازم للاضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي عقد بالعاصمة الاماراتية ابوظبي في يومي5 - 6 يونيو 2012م.كما اطلع على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في اعمال بعثة المراجعة المشتركة لتصميم المرحلة الثانية لمشروع تطوير التعليم الاساسي ومراجعة مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة والممولة من البنك الدولي والذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان في الفترة من 1 حتى 10 يوليو الماضي.
