صنعاء / سبأ :ناقشت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م والمقدم من وزارة المالية.وتم استعراض العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد إليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية.وأقر الاجتماع في ضوء المناقشة مشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م المقترح، مع التأكيد على اللجنة الفنية عقد اجتماعها وتقديم مقترحات بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات بما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية، وعلى أن ترفع مقترحاتها خلال شهر من تاريخه.وأكدت اللجنة على وزارة النفط والمعادن إعادة النظر في تقدير واحتساب كميات الإنتاج من النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي للأعوام 2013م و2014م و2015م وحصة الدولة منها وموافاة المالية بإعادة التقدير والاحتساب خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، وعلى أن تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعادة النظر في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه الأعوام وموافاة المالية بذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.وكلفت اللجنة وزارة المالية بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للأعوام 2013م و2014م و2015م المقرة من قبل اللجنة العليا للموازنات.. وأكدت على كافة الجهات الالتزام عند إعداد مشاريع موازناتها لتلك الأعوام بمخصصاتها في السقوف التأشيرية المقرة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وعلى تلك الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الإنفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.وفيما يخص الوحدات التي تتأخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة أو تلك الوحدات التي لا تلتزم بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة، أكد الاجتماع على اللجنة الفنية إعداد موازناتها وتحميلها كامل المسئولية عما يترتب جراء ذلك.كما أكدت اللجنة العليا للموازنات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية الحرص والتركيز عند إعداد مشاريع موازناتها أو تنفيذها على المشاريع قيد التنفيذ المعتمدة وتوجيه الإمكانيات المتاحة لاستكمالها أولاً مع مراعاة الالتزام بأحكام ونصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشأن مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية والسقوف المخولة لكل مستوى عند إبرام العقود وذلك عند إعداد الخطط ومشاريع الموازنات أو التنفيذ، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتصميمها والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المجزي، وكذلك عدم الدخول في أية أنشطة أو مشاريع جديدة تترتب عليها التزامات مالية.ووجهت اللجنة وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بشأن القواعد والأسس والتعليمات بشان إعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2013 والإطار المتوسط المدى (2013 - 2015م) ومواعيد تقديمها ومناقشتها ورفعها.وفي الاجتماع أشاد الأخ رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في إعداد السقوف التأشيرية.. مؤكدا على الالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة في الموعد الدستوري المحدد، وان تكون الموازنة واقعية وشفافة ونموذجية تراعي ظروف البلد مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية وفي المقدمة الخدمية منها.وشدد الأخ باسندوة على أهمية الارتقاء بوضع البنية التحتية والاستفادة أكثر في هذا المجال من تمويلات المانحين وفق آلية تنفيذية جديدة تؤدي إلى تحقيق الأثر السريع لهذه التمويلات في الارتقاء بوضع البنى التحتية والخدمية.