صنعاء/ سبأ: دعا أطباء وصيادلة وموردو ومصنعو أدوية في اليمن الهيئة العليا للرقابة على الأدوية بتعزيز دورها الرقابي على السوق المحلية للحد من انتشار الأدوية المهربة والمزورة التي تدخل اليمن بطريقة غير مشروعة وتضر بحياة كثير من الناس . وأوصى المشاركون في حلقة نقاشية عقدت أمس بصنعاء بعنوان «ميثاق الشرف بين مقدمي الخدمة والموردين» نظمها اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة ونقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين أن تقوم الهيئة العليا للأدوية بتوفير الدواء حتى لا تعطي المتلاعبين والخارجين عن أخلاقيات المهنة فرصة التهريب والتزوير والترويج غير المشروع .وشدد المشاركون من المستشفيات الخاصة واتحاد الموردين ومصنعي الأدوية على ضرورة إعادة تقييم الأدوية المنتهية بحيث يعاد تصنيعها علميا لعمر افتراضي جديد تعطى مساعدة مجانية للمريض الفقير الذي ليس له قدرة على تحمل نفقات العلاج، وتحديد 1 بالمائة من مبيعات المستشفيات الخاصة لصالح المرضى من الأسر الفقيرة . وأكد المشاركون في ميثاق شرفهم أهمية تشكيل لجنة من الشخصيات الطبية ذات الكفاءة والخبرة للنزول الميداني إلى المستشفيات للإطلاع على ما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمرضى من اجل الارتقاء بعملها.وتطرقوا إلى السلبيات التي تعاني منها المستشفيات بسبب سوء تخزين الدواء، فضلا عن مشاكل الكهرباء التي توقف أعمال المستشفيات في الوقت الراهن بشكل عام. ودعوا إلى سن تشريعات وقوانين خاصة بمهنة الطب منها وضع قانون خاص بتهريب الأدوية يكون رادعا للدخلاء على مهنة الطب والمتلاعبين بحياة الناس من أبناء المهنة من ضعفاء النفوس.وفي حلقة النقاش أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء والصيادلة الدكتور محمد الأيوبي أهمية تعزيز الشراكة بين النقابة والمستشفيات الخاصة، مبيناً أن أخلاقيات المهنة من صميم عمل النقابة والتي يجب أن يتقيد بها منتسبوها من الأطباء والصيادلة وان يقدموا خدمات راقية للمرضى . من جانبه أشار المسئول العلمي لاتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور عبد القوي الشميري والدكتور سامي زايد في كلمته عن الاتحاد إلى أهمية حلقة النقاش التي تعقد تحت شعار «من اجل خدمة آمنة للمريض اليمني» كونها جاءت من معاناة يعيشها المريض اليمني ، بالذات فيما يتعلق بتقديم الخدمة ومورديها . وأكدا ضرورة قيام المستشفيات العامة والخاصة بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمرضى، والاهتمام بالجانب الإنساني بمساعدة المريض الفقير، وان تقدم توصيات المشاركين للجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمرضى من خلال مناقشتهم للمحاور المتمثلة في الأدوية المهربة والمسروقة والمنتهية وسوء التخزين والترويج غير المشروع ومساعدة المريض الفقير ومعايير جودة الخدمة في المستشفيات .