صنعاء / سبأ :شدد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة على الجهات المعنية المواجهة الحازمة لكافة أشكال العبث بالثروة السمكية والبيئة البحرية بما في ذلك أساليب الاصطياد غير الشرعية التي تلحق الأضرار البالغة بحاضر ومستقبل هذه الثروة المتجددة .وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل التشاورية الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي “ بعض شركات الاصطياد العاملة في البحر الأحمر والبحر العربي تساهم في نهب ثرواتنا البحرية بالتواطؤ مع عناصر في الداخل “.وحث جميع المشاركين في الورشة على العمل المثمر والخروج بإستراتيجية وخطة عمل قادرة على إحداث التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي وصون ثروته من أجل غد مشرق للأجيال الحاضرة والمستقبلية .واعتبر باسندوة هذه الفعالية واحدة من أهم الفعاليات الوطنية ، نظرا لارتباطها بالتنمية والتخفيف من الفقر الذي يجثم على صدور غالبية اليمنيين .. وقال “ ما يسعدني بشكل خاص ، هو ما يتوفر في هذه الفعالية من الشراكة ، على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي ، فنحن أمام تحديات كبرى ، لا يمكن تخطيها من غير شراكة حقيقة وتعاون وتكاتف وتضافر الجهود”.وأضاف “ تعيشون تفاصيل عملية التغيير التي يشهدها البلد ، وتلعب الأمم المتحدة وجميع الشركاء المحليين والدوليين فيها دوراً كبيراً “.وأكد رئيس الوزراء أن التغيير غير محصور في الجانب السياسي وخطوات نقل السلطة بل سيشمل كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي ، وبالأخص القطاعات الواعدة ومنها القطاع السمكي ، الذي يعول عليه كقطاع واعد ومتجدد للمساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ، وأحد المرتكزات الأساسية لأمننا الغذائي .وأوضح أن الأنشطة التنموية الواعدة ، مثل النفط والأسماك والزراعة والصناعة والسياحة هي وحدها القادرة على انتشال البلد من مربع الفقر والألم ونقله إلى حيث يجب أن يكون وهي فاعل أساسي في عملية التغيير وإعادة الوطن إلى المسار الصحيح وفق أسس علمية سليمة .. وقال “ يجب أن يكون الرواد لهذه الأنشطة هم أصحاب الكفاءات العلمية والفنية والإدارية وأصحاب الخبرات من أبناء هذا الوطن ، وكافة الشركاء من القطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني والدول والمنظمات المانحة “.. لافتا إلى ما تمتلكه اليمن من سواحل يصل طولها إلى ما يقارب 2500 كم ، ومياه إقليمية غنية بالأسماك والأحياء البحرية المختلفة ويمارس حوالي 80 ألف صياد مهنة صيد الأسماك..وأشار الأخ رئيس الوزراء إلى أن أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي أثرت كثيراً على نشاط الصيادين وأعاقتهم بشكل ملحوظ من ممارسة مهنة الاصطياد الأمر الذي أثر على تراجع كميات الإنتاج السمكي .. مؤكدا بهذا الخصوص أن الحكومة اليمنية ستعمل بالتنسيق مع دول الجوار والمجتمع الدولي على مواجهة أعمال القرصنة البحرية والحد منها في خليج عدن والبحر العربي والتي أضرت كثيراً بخط الملاحة الدولية والإنتاج السمكي في بلادنا.كما أكد أن الحكومة ستعمل وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في تجهيز مصلحة خفر السواحل وتوفير الإمكانيات الضرورية لها حتى تتمكن من القيام بدورها في الانتشار على امتداد السواحل اليمنية وحماية الصيادين من اعتداءات القراصنة وكذا لمواجهة الأنشطة غير الشرعية كالتهريب وغيره.وعبر الأخ باسندوة في ختام كلمته عن شكره للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة المعنية على إسهاماتها في هذا الجانب .. معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والدعم في الفترة المقبلة لما من شأنه خدمة الأهداف المشتركة في هذا المجال .من جانبه أشار وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري إلى أن اليمن تتمتع بمزايا طبيعية تشجع على زيادة وتحسين دور قطاع الثروة السمكية في إطار الاقتصاد الكلي ..لافتا إلى التحديات التي تحول دون ذلك وأهمها عدم المعرفة بالمخزون السمكي وضعف البنى التحتية كمراكز الإنزال والرقابة والتفتيش البحري ومحدودية الأجهزة الأمنية المعنية بحماية الثروة السمكية والسواحل اليمنية.وأوضح أن الاستغلال الأمثل والرشيد للأسماك يتطلب معرفة المخزون والاهتمام بالأبحاث السمكية وتنظيم الاصطياد فضلا عن أهمية الالتزام بتطبيق قوانين الاصطياد والتشريعات واللوائح المنظمة للنشاط السمكي.وأكد السقطري أهمية دور مصلحة خفر السواحل اليمنية في الحفاظ على الثروة السمكية إلى جانب مكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية .. وقال :” للأسف حتى الآن لا تتواجد مصلحة خفر السواحل في كل المحافظات الساحلية بسبب عدم تجهيزها بالإمكانيات المطلوبة للرقابة على المياه الاقليمية “.. مؤكدا أهمية دعم مصلحة خفر السواحل لتتمكن من أداء دورها المنشود في حماية السواحل والموانئ ومراكز الإنزال السمكي.وأوضح الوزير السقطري أن مشاريع الاستزراع السمكي في اليمن مازالت محدودة جدا بالرغم من أهميتها في زيادة النمو الاقتصادي ما يتطلب إعطائها حيزا مناسبا في إطار الإستراتيجية السمكية.وأشار إلى معاناة الصيادين جراء أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي منذ خمس سنوات والتي أثرت على معدلات الإنتاج السمكي فضلا عن سلبهم معدات الصيد والقوارب أعمال القرصنة على البواخر التجارية المارة في المياه اليمنية.بدوره أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حرص برنامج الأمم المتحدة على مساعدة اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية .لافتا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة السمكية خطوة مهمة لمساعدة الحكومة في تنوع قاعدة مصادرها الاقتصادية والمساهمة في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.إلى ذلك أوضح المدير الوطني لمشروع دعم التنوع الاقتصادي المهندس خالد حزام أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة والمانحين في صياغة إستراتيجية متكاملة تلبي طموحات القطاع السمكي كقطاع اقتصادي واعد ووضع القطاع السمكي في المسار الصحيح وحشد التمويلات اللازمة لتنميته .كما أشار إلى أن الإستراتيجية ستضع الخطوط العريضة للتنمية المستدامة للقطاع السمكي وستعمل على دعم وتنمية قطاع الاصطياد والاستزراع السمكي على المدى الطويل.وناقش المشاركون في اليوم الأول عدداً من أوراق العمل تناولت مواضيع تتعلق بوضع مصائد الأسماك وطرق تحقيق المعيشة المستدامة فضلا عن مناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى حول الإستراتيجية التي عقدت في محافظة عدن بمشاركة المعنيين بالقطاع السمكي.