صنعاء / سبأ:شدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة.جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (38) لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.وأحال المجلس مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات تقني المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.ويهدف مشروع اللائحة إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من آثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين.كما تهدف اللائحة المكونة من أربعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط وأحكام عامة إلى تعزيز إجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية.ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع اللائحة إلى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والأضرار بأمن وسلامة الوطن، إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال وحرمان الخزينة العامة من إيرادات مجزية.واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.. وأكد بهذا الخصوص أن على وزارة المالية سداد هذه المديونية لصالح المؤسسة من فائض نشاطها أسوة بما كان يتبع خلال السنوات السابقة.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التربية والتعليم بشان توفير ورق لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2013-2012م، وذلك لوجود نقص في المواد الورقية المخصصة للطباعة والفجوة المتوقعة في الفترة الزمنية الناتجة عن تأخر وصول الورق المعلن عنها في المناقصة رقم 1 لعام 2012 والذي سيؤدي إلى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها لطباعة الكتاب المدرسي للفصل الأول من العام الدراسي القادم.وأقر المجلس بهذا الشأن مخاطبة اللجنة العليا للمناقصات لاستكمال إجراءات توريد الكمية المتبقية 70 بالمائة من المناقصة رقم 2 لعام 2012 وبحسب الاحتياج الفعلي لتغطية العجز وفقا لما تم في نسبة الـ 30 بالمائة من نفس المناقصة.. وكلف وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات بتوفير الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي.وأكد مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع بيع الكتب والمناهج الدراسية في الأرصفة والشوارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الوقوف وراء وصول الكتب المدرسية والاتجار بها من قبل الباعة في الأرصفة.. ووجه الجهات المختصة بالتحقيق في مسألة تواجد الكتب المدرسية في الأسواق وتفعيل عملية الرقابة والإشراف عليها، بما في ذلك التقصي عن المتسبب في تسرب هذه الكميات من الكتب المدرسية للأسواق والشوارع .ووقف مجلس الوزراء أمام الأوضاع الصحية في بعض مديريات محافظة الحديدة في ضوء رصد وجود حالات إصابة بحمى الضنك.. وكلف بهذا الشأن لجنة وزارية من وزيري الصحة العامة والسكان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة وزيارة المديريات التي رصدت فيها هذه الحالات، وتحديد الدعم المطلوب لمكافحة هذا الوباء ومنعه من الانتشار في المحافظة، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشان مشروع تطوير شركة أحواض السفن الوطنية عدن والجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة في هذا الجانب، بما في ذلك المناقصة العامة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لإيجاد شريك استراتيجي لتطوير الشركة.ووجه المجلس وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة تحويل المبلغ المتفق لتوفير الخدمات الاستشارية لإعداد وثائق مناقصة عامة والعقود والمشاركة والتفاوض لإيجاد شريك استراتيجي لتطوير شركة أحواض السفن الوطنية والموقع مع الشركة الاستشارية، وبما يمكنها من البدء في تنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة.وأكد أن على هذه الوزارات السعي للحصول على تمويل للشركة لحوض عائم جديد بطاقة 2000 طن نظرا لتوقف الحوض القديم عن العمل وتهالكه، وبما يمكن الشركة من استئناف نشاطها.واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء والخاص بتفعيل الأداء الحكومي بشان التعامل مع التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج التنموية.. وأقر بهذا الشأن إحالة التقرير إلى الجهات المختصة للاستفادة من الملاحظات القيمة والإجراءات المقترحة الواردة فيه.وتضمن التقرير المؤشرات الخاصة بتعثر الاستفادة الحكومية سابقا من مجموعة كبيرة من القروض والمنح والمساعدات والتدني الملحوظ في استخدامها، بما في ذلك تعهدات مؤتمر لندن للمانحين لليمن 2006م، والأسباب وراء ذلك على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اقتراح آلية مؤسسية مرنة لمساعدة رئيس الوزراء ودعم جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في انجاز مهام المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والممولة خارجيا وسير إجراءاتها المختلفة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها.وشمل التقرير الإجراءات المقترحة لتبني هذه الآلية المرنة والأسباب والمبررات لذلك إضافة إلى ملحق خاص بمستوى استخدام القروض التي تنتهي مواعيد استخدامها قبل عام 2012م.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي لدى المجلسين خلال الفترة من 2 - 22 ابريل الجاري، والمتضمن سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال هذه الفترة.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في اللقاء التقييمي لمشروع تحسين جودة التعليم العالي والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 1 إلى 6 ابريل الجاري.