صنعاء / سبأ: رأس فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح يوم أمس السبت، اجتماعا مشتركا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. وفي بداية الاجتماع تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية مرحبا بالحاضرين.. ومعبرا لهم ومن خلالهم لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم عن التهاني القلبية الصادقة بمناسبة العيد الـ(48) لثورة الـ(14) من أكتوبر المجيدة. ونوه فخامة الرئيس بالمعاني الوطنية الجليلة التي تكتسبها هذه المناسبة الوطنية الغالية والدلالات المتصلة بالاحتفاء بها في ظروف تاريخية بالغة الأهمية والخطورة تكتنفها التحديات الكبيرة والمخاطر التي تستهدف الوطن اليمني في ظل تفاقم الأزمات المتداخلة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم توظيفها من قبل القوى الانقلابية والعناصر الخارجة على النظام والقانون ضد أمن واستقرار الوطن اليمني ومحاولة المساس بوحدته وتعطيل مسيرته الديمقراطية والتنموية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الاجتماع لابد أن يقف بكامل المسؤولية أمام ما يمثله ذلك كله في ضوء المستجدات المتسارعة سواء فيما يتعلق بأعمال التصعيد التخريبية أو الزج بالمظاهرات والمسيرات غير المصرح بها في أعمال عدائية ضد المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة داخل العاصمة صنعاء وفي بعض المحافظات بصورة متعمدة لنشر الفوضى وإقلاق الأمن والنهب والسلب.. وكذلك مناقشة مستجدات الأزمة السياسية في بلادنا في ضوء المشاورات التي تجري في الأروقة الدبلوماسية ومقر الأمم المتحدة حول المقترحات التي أعدها سفير المملكة المتحدة ومندوبها في مجلس الأمن بشأن الأزمة المتفاقمة في بلادنا وحتمية الرؤية الصحيحة والدقيقة لها وتبعات المواقف التي تتخذ بشأنها حاضرا ومستقبلا وفي مقدمة ذلك الخطوات التي يتم اتخاذها من اجل وضع المبادرة الخليجية موضع التنفيذ حسب ما نص عليه قرار تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتي تم قطع شوط ايجابي بشأنها، وكذا التوقيع عليها والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة. وقد استمعت اللجنة العامة والمجلس الأعلى إلى عدد من المداخلات المهمة حول القضايا المطروحة للنقاش ومجمل الأوضاع الراهنة في بلادنا. وأشاد الاجتماع في هذا الصدد بالصمود البطولي للشعب اليمني العظيم في وجه المؤامرات التي استهدفت وتستهدف وحدته الوطنية وتوجهه الديمقراطي وشرعيته الدستورية. وثمنت اللجنة العامة والمجلس الأعلى المواقف الوطنية المخلصة للأحزاب والقوى السياسية والشخصيات والمنظمات الاجتماعية التي سجلت مواقف وطنية مشرفة في فترات الأزمة المختلفة مدركة حجم المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة التي افتعلتها قوى عرفت بعدائها للثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي لبلادنا والساعية إلى الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف والسطو على مقدرات الوطن والخروج على الإرادة الشعبية والإجماع الوطني. وفي هذا الصدد دعت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني كل القوى السياسية الحريصة على امن واستقرار ووحدة اليمن ومستقبله إلى تحكيم العقل والمنطق في مواجهة هذه الأزمة والارتقاء إلى مستوى المصالح الوطنية العليا، ودعم كل الجهود الوطنية التي يتم بذلها من قبل نائب رئيس الجهورية والشخصيات السياسية المدركة لحقيقة المخاطر الداهمة التي تهدد الوطن، بهدف الخروج من هذه الأزمة على قاعدة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية عبر حوار وطني شامل يضع حلولاً واقعية للمعالجة الشاملة. و أكدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى تمسك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمواقفها المعلنة من المبادرة الخليجية كأساس للمعالجة المأمولة من قبل الجميع ووفقا للآلية المزمنة لها. وعبرت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف عن أسفهما الشديد لقيام القوى الانقلابية ومن معهم من عناصر التمرد في الفرقة الأولى والمليشيات القبلية المغرر بها بأعمال التصعيد التخريبية والدموية من خلال تسيير المسيرات المسلحة في العاصمة صنعاء، وقيامها بأعمال الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وعدد من المنشآت العامة والخاصة. وقد عبر الاجتماع المشترك عن الحزن الشديد لما خلفته أعمال المتمردين والخارجين على القانون الذين اتخذوا من الشباب دروعا بشرية وستارا مكشوفا لما ارتكبوه من جرائم أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والشهداء من المواطنين وقوات الأمن. وأقر الاجتماع الدعوة لعقد دورة استثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بحضور قيادات أحزاب التحالف الوطن الديمقراطي بعد غد الثلاثاء لمواصلة مناقشة القضايا المحالة من هذا الاجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.