صنعاء / سبأ: أعلن نائب وزير الإعلام عبده محمد الجندي أن ملف قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة في مسجد دار الرئاسة سيحال إلى النيابة العامة نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن محاكمة المتورطين في جريمة النهدين أصبحت مطلباً شعبياً ولا يمكن لأي طرف سياسي المزايدة أو المقايضة بهذه الجريمة لصالح أي موقف سياسي.وقال الجندي في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء: إن غالبية الشعب اليمني مع عودة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الوطن وان عودته حتمية وسوف يعود عندما يأذن له الأطباء بذلك باعتبار أن قرار عودته أصبح مرهونا بقرار الأطباء». وأضاف نائب وزير الإعلام «إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي دان حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وأولاد الأحمر سيعلن رسمياً وبشفافية عندما تستكمل كافة الإجراءات الخاصة بتفاصيل هذا الملف».وتوقع الجندي أن يصدر فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الذي زار اليمن خلال الفترة الماضية - تقريره الخاص عن حالة حقوق الإنسان في اليمن نهاية الشهر الجاري.وتابع بالقول «إن اليمنيين اليوم أمام مفترق طرق وإن عليهم في كل الأحزاب والتيارات السياسية الاجتماع على مائدة حوار للتفاهم» . موضحا أن ما يجري اليوم من إشكالات وما يحدث من أزمات في هذا الوطن هو ناتج عن عدم وجود قاعدة ثابتة للمواطنة المتساوية.وقال « نريد مواطنة متساوية بيننا وبين واحد من أولاد الأحمر الذين يتحدثون عن المواطنة المتساوية وخطاباتهم تناقض أفعالهم» . لافتا إلى أن من يريد المدنية والحداثة وسيادة القانون لا يقتحم بيوت الناس ويحولها أثراً بعد عين ومن يريد المواطنة المتساوية لا يحتمي بجيوش تخرج لسحق الحارات ولا ينهب الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا يقتحم مقر النائب العام ويحوله إلى ثكنة عسكرية ولا يقتحم المدارس والجامعات والمستشفيات ويحولها إلى ثكنات عسكرية وأقسام شرطة». مؤكداً أن المواطنة اليمنية المتساوية يجب أن تشكل الثابت الوحيد والمرتكز الذي تتشكل عليها قوانيننا وتتجه نحوه حواراتنا.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عندما طلب من اللواء علي محسن وأولاد الأحمر التوقف عن ممارسة الفساد انتقلوا إلى ثورة وحشدوا الشباب ووفروا لهم الإمكانات, في الوقت الذي كانوا هم رجال الرئيس وكسبوا المال والسلطة وهم أغنى من في المجتمع وهم القانونية الجديدة ويسكنون القصور ويمتلكون المليارات واليوم يلبسون ثياب الثوار ومثلما سرقوا أجمل ما في السلطة يسرقون اليوم ثورة الشباب ويتحدثون عن الإصلاحات.ولفت نائب وزير الإعلام إلى إن ما يسمى بالمجلس الوطني تحول إلى بقايا مجلس وطني لم يبق فيه إلا المتهمون بالسرقة من صالح سميع الذي كان وزيرا للمغتربين إلى حمود الهتار الذي كان وزيرا للأوقاف فيما الشباب الحفاة العراة الذين يحلمون ببناء دولة القانون كيف يستطيعون تمضية أمر على حميد الأحمر الذي ترافقه 50 سيارة وهو خارج السلطة.