صنعاء/ سبأ:دشن وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبدالله أمس بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الحملة التوعوية الاستهلاكية التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار « نحو وعي استهلاكي آمن».وخلال التدشين استعرض مدير عام الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان أهداف الخطة التوعوية والتي تستهدف المستهلك والتاجر والمستورد على حد سواء ومن خلال الملصقات والمنشورات والنشرات الإرشادية.. مبينا أن الحملة ستتضمن رسائل توعوية تعرف المستهلكين بحقوقهم وطرق شراء وتخزين وتداول السلع والمنتجات بشكل آمن يحافظ على صحة وسلامة المستهلك ويجنبه الوقوع ضحية الخداع أو التضليل والتدليس عند الشراء.وقال«كما تشمل الحملة ملصقات ونشرات إرشادية موجهة للتجار والمستوردين حول طريقة التعامل لضمان التخزين الجيد للمواد الغذائية والاستهلاكية والتعليمات الواجب اتباعها عند الاستيراد والطرق المثلى للحفاظ على سلامة وجودة هذه المواد». وأكد عثمان أن الحملة التوعوية تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لإنجاحها بما يحقق الغاية العامة منها في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.. داعيا كافة التجار المستوردين إلى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة ومراجعة الهيئة للاستفادة من الإرشادات الفنية والاطلاع على المواصفات قبل الشروع في استيراد المنتجات والسلع لتلافي الوقوع في أي مخالفات وما يترتب عليها من خسائر مادية.وأشاد وزير الصناعة والتجارة بإطلاق هذه الحملة التوعوية وأهميتها في اطلاع المستهلكين والتجار والمستوردين على طرق التعامل مع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومعرفة مدى جودتها وسلامتها.. مشيرا إلى أهمية تزامن ذلك مع تنفيذ حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على مختلف السلع والمواد المتداولة بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك. وأكد الوزير شرف دعمه لتنفيذ هذه الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لأهميتها في تعريف المستهلك والتاجر والمستورد بالشروط والمواصفات القياسية للسلع المختلفة.. مهيبا بالجميع التعاون والتكاتف لإنجاح هذه الحملة وتحقيق النتائج المرجوة منها في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تكثيف الهيئة لجهودها الرقابية وحملاتها التفتيشية على الأسواق والتنسيق في هذا الجانب مع الجهات المعنية والقطاع الخاص الوطني للتحقق من الجودة وضبط أية منتجات أو مواد مخالفة تضر بصحة وسلامة المستهلك وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
