صنعاء / سبأ:ركزت الخطة الخمسية الثالثة 2006 / 2010م للهيئة العامة للاستثمار على العديد على ايجاد خارطة استثمارية تشمل جميع المحافظات وتوسيع فرص العمل من خلال التوسع فى فرص الاستثمار من خلال جذب رؤوس الاموال وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال رفع مستوى الاداء فى مختلف المجالات الانتاجية والخدمية والادارية والتنظيمية.وأشارت الخطة حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها الى ان الهيئة العامة للاستثمار تسعى الى خلق مناخ استثمارى مشجع يضمن استمرارية جذب رووس الاموال المحلية والاحنبية وخلق مزيد من فرص الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مجال الصناعة والسياحة والزراعة والاسماك وغيره، موضحة بأن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المساعدة للمستثمرين لحماية وضمان حقوقهم القانونية والتوجه نحو الانتشار الجغرافى للمشاريع الاستثمارية فى مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الساحلية والجزر فى البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربى ورفع كفاءة الاداء الادارى والتنظيمى للهيئة.وبينت أن السياسات والاجراءات التى ستتخذها الهيئة فى اطار الخمسية الثالثة تتضمن التواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية المختصة الاستثمارية لوضع استراتيجية استثمارية واضحة المعالم والاهداف للجهورية اليمنية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنفيذ حملات ترويجية تشمل عقد الندوات والموتمرات فى الداخل ودول الخليج وجنوب شرق اسيا وبعض الدول الاوروبية وأماكن وجود المغتربين اليمنيين.كما تتضمن سياساتها الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية فى اليمن داخليا وخارجيا واظهار صورتها الايجابية المتضمنة كافة المميزات المساعدة على استقطاب رووس الاموال المختلفة وتبسيط اجراءات تسجيل المشروعات وتفعيل دور الفرع والمكاتب فى المحافظات.وتسعى الهيئة العامة للاستثمار حسب الخطة الى انشاء مناطق صناعية فى كل من عدن ولحج وابين والحديدة وحضرموت وتخصيص ارضى للاستثمار والتركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتجميعية.وقد ساهمت الهيئة العامة للاستثمار بدور بارز منذ انشاءها فى العام 1992م فى الترويج الاستثمارى لليمن وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين، وأحدثت نقلة نوعية فى الاستثمارات التى تنامت بشكل غير مسبوق فى مختلف المجالات.. حيث منحت الهيئة تراخيص لمشاريع استثمارية منذ تأسيسها وحتى مارس الماضى 2006م 5 الاف و 679 ترخيصا لمشاريع استثمارية بكلفة اجمالية قدرها واحد تريليون و 278 مليارا و514 مليونا و 747 الف ريال . وفرت نحو174 الفا و22 فرصة عمل، وتوزعت تلك المشاريع على قطاعات الصناعة والزراعة والاسماك والخدمات السياحية، حيث جاءت المشاريع الصناعية فى المرتبة الاولى بـ/ الفين 806 مشاريع تليها المشاريع الخدمية بـ/ الف و 283/ مشروعا ثم المشاريع السياحية بـ/ 772/ مشروعا 0 وبلغ عدد المشاريع الزراعية 577/ مشروعا وتأتى المشاريع السمكية أخيرا بـ/ 167/ مشروعا.وبحسب احصائية رسمية صادرة عن الهيئة فقد بلغ اجمالى المشاريع الاستثمارية المنفذة والتى تحت التنفيذ خلال الفترة مارس 1992م وحتى نهاية عام 2005م حوالى 3 الاف و615 مشروعا استثماريا وتمثل نسبة 7ر64 بالمئة من اجمالى عدد المشاريع المسجلة فى الهيئة وفروعها.
|
تقارير
الهيئة العامة للاستثمار تقدم المساعدة للمستثمرين لضمان حقوقهم القانونية
أخبار متعلقة