رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير يسلم ملف الفساد للمستشار القانوني أمس
كتب / إقبال علي عبد الله* سلّمت قيادة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ممثلةً بالأستاذ / أحمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة - رئيس التحرير، أمس - الاثنين - رسمياً إلى المحامي الأستاذ/ منير جرادة / المستشار القانوني للمؤسسة، ملفاً يحتوي على قضايا التلاعب بالأموال العامة التي شهدتها المؤسسة خلال الأعوام 2000 - 2003م بمبلغ واحد وعشرين مليون ريال، لم تورد إلى حساب المؤسسة، وسيقوم المحامي منير جرادة بتحريك دعوة قضائية استناداً إلى محتويات الملف المكوّن من "281" وثيقة، في أول بادرة من مؤسسة حكومية لكشف الفساد تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.. وهو ما سبق أن نوهت وأشادت به الأستاذة القاضية نورا ضيف الله رئيس نيابة الأموال في عدن التي وصفت مؤسسة 14 أكتوبر بأنّها أول مؤسسة حكومية في عدن تسلم ملفاً للفساد إلى النيابة.* وجرت مراسم تسليم الملف في مبنى مؤسسة 14 أكتوبر بحضور عدد من قيادات المؤسسة والصحيفة التي عبّرت عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي بذلها الأستاذ أحمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير منذ توليه القيادة في منتصف العام الماضي 2005م في كشف الفساد والفاسدين الذين كانوا يمتصون وينهبون أموال المؤسسة بطرق غير شرعية وما ترتب على ذلك من أضرارٍ كبيرة تسببت في إضعاف المؤسسة وإفقارها وتخلفها مهنياً وفنياً وإدارياً حتى أصبحت جثة شبه هامدة تنتظر شهادة الوفاة.* مصدر مالي في المؤسسة أفاد أنّ الملف الذي جرى تسليمه أمس إلى المحامي منير جرادة تمّ إعداده على أُسسٍ محاسبية دقيقة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الماضي 2005، (في إشارة إلى الفترة التي بدأت فيها الحملة المسعورة ضد قيادة المؤسسة الجديدة من خلال صحيفة "الحق" وبعض صحف المعارضة ومواقعها الإليكترونية التي حاولت حماية الفاسدين الحقيقيين وتضليل الرأي العام من خلال توجيه تهمة الفساد للقيادة الجديدة التي لم يمر عليها شهران بعد أن تسلمت مؤسسة متخلفة ومنهوبة ومريضة وأشبه بجثة هامدة.* وأشارت المصادر أنّ الأخ عمر معدان المدير المالي للمؤسسة والأخت افتكار سعدان مديرة الحسابات أشرفا على فريق الإعداد الميداني الذي أعد التقرير النهائي للملف وقاد هذا الفريق رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير الأستاذ أحمد الحبيشي مباشرة.. حيث كشفت الحملة الميدانية تورط عدد من الأفراد والشركات الخاصة في صرف شيكات بأسماء أفراد موظفين في المؤسسة وتجيير شيكات بأسماء بعض الموظفين بدلاً من توريدها إلى حساب المؤسسة في البنك، وصرف مبالغ هائلة من إيرادات الإعلانات بصورة شخصية ومخالفة للنظام بدلاً من توريدها إلى البنك.* الجدير ذكره أنّ الملف سبق أحالته رسمياً برسالة من رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير إلى نيابة الأموال العامة بعدن في سبتمبر العام الماضي 2005م والتي بدورها أحالته إلى الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة حيث قام الجهاز بتحليل الوثائق التي بلغ عددها (281) وثيقة وقدّم تقريراً أكد فيه صحة المخالفات المالية الواردة في الملف.. مشيراً إلى أنّ "هذه الأموال العامة لم يتم توريدها إلى حساب المؤسسة في البنك، وأنّ تقرير المؤسسة صحيح من الناحية المحاسبية والقانونية".. وعلى ضوء تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة أحالت نيابة الأموال العامة بعدن الملف إلى نيابة الأموال العامة في صنعاء نظراً لتورط بعض الأفراد والشركات الخاصة في صنعاء بهذه المخالفات.* الأخت نورا ضيف الله قعطبي رئيس نيابة الأموال العامة فرع عدن قالت في تصريح لـ "14 أكتوبر" نُشر في الرابع من أبريل الماضي وبالعدد رقم "13363" : إن "مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، كانت السباقة في تقديم ملفات الموظفين المتورطين بنهب المال العام واختلاس إيرادات المؤسسة، في خطوةٍ تستحق الثناء والتقدير لأننا جميعاً مشتركون في مسؤولية حماية المال العام وتطبيق القانون تجاه من يقوم بنهب المال العام ويسيء استخدام الوظيفة العامة".* وبتسليم مؤسسة 14 أكتوبر ملف الفساد إلى القضاء عبر محاميها الأستاذ منير جرادة، يأتي سؤالنا لتلك الصحف والمواقع الإليكترونية التي لا يقرؤها إلا أصحابها أو من هُم في مستوى التدني المهني والأخلاقي لها : "من هو الفاسد، الحبيشي الذي رفع إيرادات المؤسسة وسخر الجزء الأكبر منها وبالطرق القانونية في تطوير المؤسسة والصحيفة وأعاد الملايين إلى حساب المؤسسة بعد أن ظلت سنوات لدى أفراد ومؤسسات حكومية وخصوصاً دون متابعة وكادت تضيع في كومة الإهمال المتعمد لدى قيادة المؤسسة السابقة .. ؟ أم القيادة السابقة وما كشفته الأوراق والمستندات التي استطاع فريق العمل المحاسبي بقيادة الأخ عمر معدان المدير المالي للمؤسسة أن يجمعها في ملف يحتوي على "281" مستنداً..؟* إلى جانب مستندات أخرى شبيهة وتدخل ضمن الملف الثاني الذي يجري إعداده في إطار الحرب على الفساد، حاولت بعض العناصر الحاقدة تهريبها وضبطت في بوابة المؤسسة وسلّمت مع مرتكبي هذا الفعل الجبان إلى الأجهزة الأمنية التي بدورها أحالت الأمر إلى النيابة وتحقيقاتها القضائية مع الجُناة التي تنظر الآن في هذه المخالفات من الناحية الجنائية.. وندعوها نحن إلى أن تنظر في محتوى الوثائق المحرزة لديها بما يسهم في تعزيز الحرب على الفساد التي يشنها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس علي عبد الله صالح.