صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على مشروع التعديلات لبعض المواد في عدد من القوانين النافذة ، خاصة تلك المواد ذات الصلة بالمرأة ، وذلك بما يسهم في تعزيز حقوقها وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها والتعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع .ووفقاً لمشروع التعديلات الذي أقره مجلس الوزراء فان المواد القانونية المراد تعديلها توزعت على 14 قانوناً نافذاً وتعديلاتها وهي قوانين : الجنسية ، السلك الدبلوماسي والقنصلي ، حقوق الطفل ، الاحزاب والتنظيمات السياسية ، الانتخابات العامة والاستفتاء ، الأحوال الشخصية، الجرائم والعقوبات ، دخول وإقامة الأجانب ، الخدمة المدنية، المرافعات والسجون ، العمل ، التأمينات والمعاشات ، التأمينات الاجتماعية ، القانون المدني وكذا قانون هيئة الشرطة وتحديداً ما يتعلق باختصاصات الشرطة النسائية .[c1]التفاصيل صفحة متابعات تحت عنوان:"الحكومة تحيل إلى البرلمان "4" اتفاقيات استثمارية في مجال النفط" [/c]