صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله أمس برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس باستعراض رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس في مشروع تعديل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشـأن الانتخابات العامة والاستفتاء فيما يخص تعديل قوام اللجنة العليا للانتخابات والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.وفي ضوء الحيثيات والمقترحات المتضمنة رأي اللجنة أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان لدراسة وتقديم ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة قادمة .كما استعرض المجلس في جلسته جانبا من تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع موازنة المجلس للعام المالي القادم 2007م .حيث تعكس الموازنة تنفيذ نصوص وأحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس وزيادة تفعيل دور نشاط المجلس ولجانه الدائمة في الجانبين التشريعي والرقابي من خلال النزول الميداني للجان وكذا الارتقاء بمستوى خطط الإدارات العامة والجهاز الفني والإداري للأمانة العامة بكل تخصصاتها إلى مستوى أفضل يلبي طبيعة المهام المساعدة لعمل المجلس ولجانه إلى جانب تحقيق الرؤية الواضحة لعملية التدريب والتأهيل لكوادر وموظفي المجلس .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه كما أقر مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية وسيواصل المجلس أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة الدكتور رشاد محمد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.
