صنعاء / سبأ :بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لرئيس الجمهورية وللاستخبارات العسكرية.وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي نجيب القادري تلا أمين سر المحكمة الأخ مهدي الضبيبي قرار الاتهام الذي تضمن قيام المتهم ح . م . ح خلال الفترة 2004 إلى مايو 2006م بتزوير محررات رسمية بطريقة الاصطناع نسب صدورها للأخ رئيس الجمهورية وتزوير محررات ووثائق للاستخبارات وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم البالغ من العمر 26 سنة أصطنع ختم رسمي وضع عليه مدير مكتب التحريات باسم وهمي وحرر خطابات لعدة جماعات بغرض الدخول إليها وانتحاله رتب عسكرية مختلفة.ممثل الادعاء العام من جانبه أوضح أن قائمة أدلة الإثبات اشتملت على الأسباب والوثائق التي قام المتهم بتزويرها واعترافه بها.وأفاد الادعاء أن المتهم كان يوهم الناس بمديرية المحابشة محافظة حجه أنه يشغل صفة مخبر سري لرئيس الجمهورية، يحق له الدخول إلى أي مرفق كونه يحمل تصريح من رئاسة الجمهورية وأنه يعمل بالاستخبارات والأمن القومي.. موضحاً أن جرائم التزوير من الجرائم البالغة الخطورة لما لها من تأثير على ثقة المجتمع بهذه المستندات خصوصاً ممن نسبت هذه الأوراق لغيره.طالباً من المحكمة الحكم على المتهم بأقصى العقوبة المقرة شرعاً وقانوناً وقد رفض المتهم الرد على قرار الاتهام والأقوال المنسوبة إليه حتى يتمكن من توكيل محامي للترافع عنه في جلسة السبت بعد القادم.وفي قضية خاطفي السياح الفرنسيين بمحافظة شبوة قررت المحكمة تمكين محامى المتهمين المنصب من المحكمة تصوير ملف القضية لإعداد ترافعه ورده على أدلة إثبات النيابة في جلسة السبت بعد القادم.وفي الجلسة التي عقدت أمس السبت برئاسة القاضي نجيب القادري تلا ممثل الادعاء العام الاعترافات المنسوبة للمتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بشأن كيف قاموا بعملية اختطاف السياح الفرنسيين الأربعة والمترجم اليمنى تحت ذريعة أنهم يرغبون في لفت نظر السلطات إلى قضيتهم للإفراج عن أقاربهم المحبوسين على ذمة قضية ثأر.وكان ممثل الادعاء العام قد أشار في بداية الجلسة إلى أن النيابة قد نفذت قرار المحكمة بعرض المتهم الأول على طبيب شرعي لتحديد سنه.موضحا انه لا يوجد تباين بين ما أفاد المتهم انه من مواليد 86م أمام المحكمة في الجلسة الماضية وبين ما جاء في قرار الطبيب الشرعي أن عمره 20 سنة.كما أفاد الادعاء انه لم يستطع إبلاغ المجني عليهم السياح الفرنسيين بقرار المحكمة القاضي بإعلامهم بما جاء في قرار الاتهام، كون الجهات المختصة أبلغته بمغادرة الفرنسيين البلاد مما تعذر حضورهم جلسة المحاكمة.الى ذلك وافقت المحكمة على طلب المتهمين من تنصيب محام للترافع عنهما لعدم تمكنهما من توكيل محامي.