صنعاء / 26 سبتمبرنت وقع أمس بصنعاء وزير النقل المهندس عمر محسن العمودي اتفاق التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية دولية في الجمهورية اليمنية, وذلك في ختام الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الوطنية حول تسهيل النقل الدولي للبضائع في الجمهورية اليمنية التي تنظمها الإسكوا بالتعاون مع وزارة النقل. وكانت السيدة مرفت تلاوى, وكيلة الأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا قد وقعته في بيروت إدراكاً منها لأهمية هذه الدراسة التي ستساهم في تحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة. وحضر حفل التوقيع وفد من الإسكوا برئاسة الدكتور على نبيل صفوت, رئيس فريق النقل ورئيس فريق الدراسة.وفي كلمته في افتتاح ورشة العمل الوطنية لتسهيل النقل الدولي للبضائع في الجمهورية اليمنية بصنعاء أمس عبر وزير النقل المهندس عمر العمودي عن سروره بانعقاد الورشة وقال انها تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة النقل في الجمهورية اليمنية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) كما تأتي في سياق أنشطة الأسكوا لتسهيل النقل والتجارة من خلال تقديم الدعم الفني لإنشاء وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في الجمهورية اليمنية. وأوضح أن عنصر النقل في وقتنا الحاضر أصبح من المكونات الرئيسية التي تساهم في تحديد السعر النهائي للمنتج لذا فقد شهدت المنافذ البحرية والجوية تطورات كبيرة لتتمكن من استيعاب التزايد المستمر لحركة تداول البضائع وسرعة انتقالها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وحظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة سواء من حيث تزويدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة وإدخال الأنظمة الإلكترونية أو من حيث صياغة واعتماد التشريعات التي تواكب التوسع الكبير في حركة التجارة. وأشار إلى ان القيادة السياسية في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) تولي جل اهتمامها لتطوير قطاع النقل من خلال تطوير وتحديث الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وسن التشريعات ومنح المزايا والتسهيلات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجالات النقل المختلفة. وقال ان قرار صدرأخيرا من مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2006م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للنقل والتجارة وهي تضم في عضويتها ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وتشمل الاتحادات والجمعيات الأهلية مثل الغرف التجارية والبنوك والتأمين والشركات الملاحية والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني السمكي وتهدف هذه اللجنة إلى تشجيع حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق والصعوبات بالإضافة إلى تطوير الأنشطة وتبسيط وتوحيد إجراءات النقل والتبادل التجاري وخلق المناخ الملائم للحوار وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنمية النقل والتجارة. ودعا كافة الجهات التي شملها القرار بأن تتفاعل مع رئاسة اللجنة لتحقيق الأهداف والطموحات التي نسعى إليها من خلال إنشاء هذه اللجنة والتي بدورها ستنعكس بالتأكيد على مصالح كافة الأطراف المشاركة في العملية التجارية وتكلف الدراسة 134ألف دولار تساهم الجمهورية اليمنية بقيمة 80 ألف دولار منها والباقي (54ألف دولار) تساهم به الإسكوا إضافة إلى قيامها بإجراء الدراسة وفق الشروط المرجعية المتفق عليها بين الطرفين وبالتنسيق بينهما. وتعود أهمية الدراسة إلى كونها جزءا من إستراتيجية إقليمية للربط السككي بين دول المنطقة وفق خطة عمل معتمدة في إطار تنفيذ اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي الذي اعتمد ضمن إطار الإسكوا في 14 نيسان/ إبريل 2003م في بيروت ودخل حيز التنفيذ في 23 أيار/ مايو 2002م وكانت اليمن ضمن الدول التي وقعت عليه وهي في طريقها للتصديق عليه قريباً جداً أسوة بالمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا ولبنان التي كانت قد صدقت عليه مسبقاً. وستقوم الدراسة التي يتوقع أن تنتهي خلال عام ونصف العام من تاريخ التوقيع بتحديد وتنفيذ وتحليل عناصر التكاليف والمنافع للوصلات الحديدية المقترحة وتقدير معدل العائد الاقتصادي للاستثمارات المطلوبة.وستتضمن الدراسة المحور (س25) المتجه شمالاً - جنوباً من منفذ حرض مروراً بالحديدة والمخا وحتى باب المندب والمحور (س90) المتجه شرقاً - غرباً من منفذ شحن مروراً بالمكلا وعدن وحتى باب المندب.
