اقواس
أشارت نتائج المسوحات الأثرية التي أجريت خلال الفترة المنصرمة في المحافظة إلى وجود أكثر من 475 موقعاً أثرياً موزعة في عدد من مديريات المحافظة ولايزال المسح مستمراً في عدد من المناطق التي تشير الدلائل على وجود بقايا تجمعات سكانية أو استناداً إلى المعلومات التي وردت في المخطوطات والمراجع التاريخية.وبحسب مواد قانون الآثار واللوائح المنظمة له فإن هذه المواقع الأثرية التي تم اكتشافها تصبح ملكاً عاماً لا يحق لأحد المساس بها وأن تكون خاضعة للسلطة الأثرية بحسب الاختصاص، لما تمتله هذه المواقع من أهمية تاريخية وتراثية تعبر عن حقبة زمنية من تاريخ الشعب اليمني في هذه المنطقة أو تلك، وعلى هذا الأساس تترتب العديد من المهام والواجبات أمام السلطات المحلية في مكان المواقع سواء أكانت في المديريات أم المحافظة ومكتب الآثار والمتاحف للحفاظ على هذه المواقع الأثرية ومحتوياتها باتخاذ الإجراءات الوقائية ابتداءً من تحديد منطقة الموقع مروراً بتسويرها وحمايتها من أي مؤثرات خارجية وصيانة محتوياتها الأثرية.وما يلاحظ ويسمع عن الآثار في محافظة ابين أن هناك العديد من الأسباب التي تؤثر سلباً على المواقع الأثرية وتساهم في طمسها وضياع محتوياتها فإلى جانب ما تتعرض له بعض المواقع الأثرية من تخريب وجرف بسبب تدفق السيول وعوامل التعرية فهناك أسباب أخرى ناتجة عن عدم فهم وإدراك لقيمة الآثار وما تعنيه في حياة الشعوب وكذلك ناتجة عن عدم الاهتمام والرعاية من قبل الجهات المسؤولة لعدد من مكاتب الوزارات والمديريات فإنشاء المخططات السكنية على هذه المواقع والتصرف بها من قبل جهات رسمية وغير رسمية دون مراعاة للأهمية التاريخية لهذه المواقع وشق الطرقات الرئيسية والفرعية وسط أو بمحاذاتها.ومن الأسباب التي تؤثر على عمل المسوحات الأثرية وعرقلة مهام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف في المحافظة ادعاء البعض ملكيتهم لهذه المواقع والمناطق المحاذية لها، والسطو على هذه المواقع من قبل البعض الآخر وبناء مساكن من القش عليها كأمر واقع.وأمام كل هذا العبث بالآثار والمواقع الأثرية وما رافقها من متابعات ومناشدات ومخاطبات من جهات رسمية وشعبية بالدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وحماية المواقع والحفاظ عليها ولكن لا حياة لمن تنادي، وفعلاً ذهبت كثير من المواقع الأثرية وأصبحت في خبر كان ونهبت بعض المحتويات من الآثار، وإذا بقى الحال على ما هو عليه فسلام على الآثار في أبين.وحتى لا نصل إلى هذه المرحلة فلابد من تحريك الوضع والعمل وفق القوانين وإشراك فرع الهيئة في بعض ما يتخذ من إجراءات كالمخططات السكنية أو شق الطرقات لتجنب الإضرار بالمواقع الأثرية وحل المسائل العالقة بادعاء ملكية تلك المواقع قانوناً، وكل ذلك يتطلب بعض الاهتمام والمسؤولية المشتركة والتوعية الأثرية بأهمية التاريخ والآثار.