في الاجتماع الوزاري الأول لبرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن
صنعاء / سبأ :عقد امس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري الأول الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن المنفذ من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي . وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي تبديه الحكومة الفرنسية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والديمقراطية في اليمن. واشار الى أن علاقات التعاون اليمنية الفرنسية تمتد لأكثر من عقدين وتشهد نموا مضطردا تكللت بقرار الحكومة الفرنسية العام المنصرم زيادة المساعدات المقدمة لليمن إلى عشرة إضعافبالاضافة الى التوقيع على اتفاقية شراكة لخمس سنوات (2011-2007م). ونوه بما تضمنته تلك الاتفاقية من تقديم الدعم المالي والفني لليمن من خلال تمكين اليمن من برامج التعاون الفنية والثقافية والعلمية والاستفادة من صندوق التضامن الأولوي الذي بدأفي العام 2003، بالاضافة الى تمويل أنشطة هامة منها برنامج الحكم الديمقراطي الى جانب افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية نهاية العام المنصرم بصنعاء والشروع في تمويل مشاريع بنية تحتية في اليمن . واشار الوزير الأرحبي إلى برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن والموجه صوب دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ المبادرات الإصلاحية وبخاصة ما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد من خلال تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم والمشاركة المحلية في التنمية الديمقراطية والسياسية الى جانب دعم جهود اليمن المتعلقة بتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية المختلفة.واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ما تحقق على صعيد تطبيق الإصلاحات .. مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة اليمنية التزمت بحزمة جريئة من الإصلاحات تهدف الى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة ولفت الى أن ما تحقق من انجازات على صعيد الإصلاحات في اليمن يعكس الالتزام الفعلي للحكومة اليمنية ويعزز من الإرادة السياسية في المضي قدما فينهج الإصلاحات كمطلب وطني سيسهم في تحقيق التنمية المنشودة . واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في سن التشريعات الإصلاحية والبدء بتنفيذها على أرض الواقع حيث تبنت اليمن إصدار تشريعات هامة مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المشتريات والمناقصات وقانون السجل العقاري.. مؤكدا ان الحكومة بصدد مواصلة تطبيق الإصلاحات في مجالات التنمية السياسية من خلال توسعة صلاحيات السلطة المحلية والإصلاحات المالية من خلال إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز استقلالية وفاعلية القضاء اليمني وتحديث الخدمة المدنية وغيرها من الإصلاحات التي تسهم في الدفع بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن .من جهته أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على أهمية برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن.. مشيرا الى ان اليمن يتطلع الى الاستفادة من التجربة العريقة للقضاء الإداري الفرنسي من خلال تدريب كوادر قضائية يمنية في هذا المجال الى جانبمساعدة وزارة العدل في إعداد وتأهيل القضاة وإنشاء المحاكم التجارية وتجهيزها بحيث تشمل المرحلة الأولي أمانة العاصمة وعدن وتعز الى جانب إنشاء شعب أدارية .. منوها بالدعم الفرنسي المستمر الهادف الى تعزيز الجهود القائمة لتطوير القضاء. من جانبه اعتبر السفير الفرنسي بصنعاء جون جوتيه أن توقيت انعقاد الاجتماع الوزاري الاولى الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن عقب النجاح والإشادة الإقليمية والدولية الذي رافق انعقاد اجتماعات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمني والمانحين الذي عقد في الرابع من الشهر الجاري يمثل دليل حيوية التعاون القائم بين اليمن وفرنسا مشيرا الى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب قائمة الدول المانحة لليمن من خلال حافظة مساعدات تصل الى «130» مليون دولار الى جانب ما يمثلة افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بصنعاء من زخم لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وقدوم العديد من المنظمات الفرنسية الغير حكومية الكبيرة الى اليمن للمساهمة في دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية الريفية ومساعدة الفئات الفقيرة . واوضح السفير الفرنسي ان الحكومة الفرنسية عينت مؤخرا متعاونين فرنسيين اضافيين في اليمن و قدمت مساعدة غذائية بلغت خلال العام 2007م مليون دولار كما تم تخصيص ذات المبلغ للعام الجاري الى جانب اضافة مشاريع جديدة ضمن صندوق التضامن الأولوي في مجالات إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وإبراز التراث اليمني بكلفة تصل الى ((5ر5مليون دولار)) منوها الى ان الحكومة الفرنسية أقرت زيادة قدرة البرامج القائمة وبخاصة في برامج الصندوق الاجتماعي الفرنسي للتنمية الهادفة الى دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني حيث خصص مبلغ «4ر1» مليون دولار لدعم هذه الأنشطة وكذا تقديم دعم يصل الى 3ر1مليون دولار يكرس في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والجامعي في اليمن )) وقال السفير جوتية « أن برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن مكون من أربعة مكونات تتمثل في العدل والأمن الداخلي والإدارة المحلية ودعم أنظمة الرقابة والمحاسبة.. مشيرا الى ان البرنامج يندرج ضمن مشاريع الدعم الممولة من الحكومة الفرنسية.من ناحيته أشار مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى أهمية تكريس الدعم المقدم في إطار برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن في تعزيز جهود الحكومة اليمني ممثلة بوزارة الداخلية الهادفة الى تطوير وتعزيز أنظمة الرقابة على المنافذ الحدودية وشراء التجهيزات اللازمة لها .. مؤكدا في هذا الصدد أن ثمة دراسة قد تم انجازها يمكن من خلال البرنامج الشروع في تطبيق مقرراتها التى ستنعكس في تعزيز قدرات السلطات الأمنية اليمنية في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة لليمن ومكافحة جرائم التسلل غير المشروع عبر احكام الرقابة على المنافذ الحدودية . مدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي منسق اللجنة الفنية للبرنامج نبيل علي شيبان قدم بدورة عرضا خاصا لمضمون برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن .. مشيرا الى ان البرنامج الذي يستمر لثلاث سنوات تم المصادقة علية في شهر سبتمبر من العام 2005م وتصل كلفتة الإجمالية الى (( مليونين وسبعمائةالف يورو )) ، فيما يشمل نطاق التغطية الجغرافية لمقرراته مدن صنعاء وعدن وتعز وذمار.. منوها الى انه تم إنجاز ((20بالمائة من البرنامج خلال العام المنصرم )) وأوضح شيبان الى ان البرنامج يشتمل على خمس مكونات تتعلق بالإدارة والإشراف وتعزيز المشاركة المحلية عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية الى جانب تحسين آليات الرقابة والتقييم وتحسين اداء السلطة القضائية وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية.