صنعاء / سبأ :يخوض 6 آلاف و517 عضوا من أعضاء المجالس المحلية المنتخبين اليوم الأربعاء غمار المنافسة على مناصب أمناء العموم لـ /327/ مجلسا محليا للمديريات وعشرين مجلسا للمحافظات فيما يتنافس 1041 عضوا على رئاسة اللجان المتخصصة.وبموجب المادتين 21 و36 من قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م فانه يتطلب من المتنافسين على مقاعد أمناء عموم المجالس المحلية أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي وخبرة في العمل الإداري لاتقل عن خمس سنوات بعد الجامعة لمن يرغب بالترشح لمجلس المحافظة وأربع سنوات لمجلس المديريات.وكانت لجان الإشراف العام في عموم محافظات الجمهورية قد استكملت كافة الترتيبات لإجراء انتخابات أمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات فيما تتهيأ لجان الإشراف الميداني المتواجدة حاليا في عواصم المحافظات والمديريات عقد أول اجتماع للمجالس المحلية المنتخبة اليوم بناء على القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 2006م والإشراف على سير العملية الانتخابية وفقا لقانون السلطة المحلية ولوائحه.وتأتى هذه الانتخابات استكمالا لثاني انتخابات محلية جرت الشهر الماضي وصفها مراقبون دوليون بالحرة والشفافة والجديرة بالانتباه فيما اعتبرتها المعارضة نزيهة وتنافسية ونتائجها حقيقية.وأشار الأخ / صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية إلى إن الأعوام الستة الماضية من تجربة الحكم المحلى كانت مشجعة على اتخاذ المزيد من القرارات الشجاعة في سبيل توسيع وتعزيز الحكم المحلى وترسيخ صلاحياته من خلال الخطوات التي قطعتها الحكومة في اتجاه استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للسلطة المحلية.وأوضح أن الوزارة عملت على أعداد منظومة من السياسات والبرامج الخاصة بتجويد تطبيق نظام السلطة المحلية منها أعادة النظر والمراجعة للتشريعات السارية التي تتعارض مع منظومة السلطة المحلية .. موكدا بان من ابرز مهام الوزارة المستقبلية تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية باعتبارها واحدة من المطالب المهمة لانطلاق العمل المحلى إلى أفاق أكثر رحابة من خلال المزيد من الاهتمام بتعزيز وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.وأشار الوزير أبو رأس إلى ان لجنة متخصصة مشكلة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية عاكفة على أعداد التعديلات المطلوبة على قانون السلطة المحلية وعرضها على البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات لمدراء المديريات والمحافظين.وقال اللجنة تنظر باهتمام بالغ إلى التعديلات وتتعاطي مع كافة النصوص التي شملها القانون والتي تتفق مع طبيعة هذا التحول الهام وتسهم في تعزيز وتقوية بنود القانون لصالح السلطة المحلية.وأضاف الحكومة حريصة على إعداد آلية محكمة لتنظيم العملية الانتخابية وأمام اللجنة المعنية العديد من الخيارات الموضوعية التي تخدم توجهات اليمن في مجال السلطة المحلية ومن هذه الخيارات ان يكون انتخاب المحافظ ومدير المديرية من ضمن قوام الهيئة الناخبة في المحافظة أو من خارجها أى من الفائزين بمقاعد المجالس المحلية في المحافظات او المديريات شريطة ان يكون المحافظ من ابناء المحافظة ومسجلا في الجدول الانتخابي فيها.