[c1]* الموافقة على مناقصات عدد من المشاريع مشروع قرار المالية بشأن تنظيم السفر إلى الخارج [/c]صنعاء / سبأ :اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس قراراً بإغلاق المحلات التي تمارس بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لما تمثله تلك المحلات من مساهمة في انتشار الأسلحة وتداولها بصورة غير شرعية أدت إلى إقلاق الأمن والسلام الاجتماعي وسكينة المجتمع والتأثير السلبي على التنمية والاستثمار .وقد شدد المجلس على التطبيق الصارم لهذا القرار وكلف الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجان ميدانية متخصصة لإغلاق تلك المحلات وحصر محتوياتها وتوثيقها بمحضر رسمــي بحيث يقوم الراغبون في الاتجار بالأسلحة الشخصية وإصلاحها أو المفرقعات المستخدمة لأغراض التنمية بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفقا به المتطلبات القانونية المحددة في القانون رقم "40" لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية خلال شهر من تاريخ هذا القرار وفي حالة عدم التقدم خلال هذه الفترة بطلب الترخيص يتم مصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من الدفاع والمالية والإدارة المحلية لمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير إلى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.وأحال المجلس اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية لمشروع تطوير مطار صنعاء الدولي بمبلغ قدره سبعة وأربعون مليون دينار كويتي أي ما يعادل مائة وستين مليون دولار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.ويتكون المشروع الذي يهدف إلى رفع مستوى خدمات النقل ومواجهة الطلب الحالي والمستقبلي في حركة النقل الجوي للركاب والبضائع من إنشاء مدرج جديد للهبوط والإقلاع والممر الموازي والممر الرابط بين المدرج الحالي والمدرج الجديد والمخارج السريعة والعمودية ومرابض الطائرات إلى جانب إنشاء المبنى الفني المخصص للإدارة العامة للملاحة الجوية والوحدات التشغيلية والتجهيزات الفنية وبرج التحكم الجوي ومبنى لإطفاء على مساحة إجمالية تزيد عن ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة متر مربع إلى جانب الأنظمة والتجهيزات المتصلة بنشاط الملاحة الجوية وكذا إنارة المدرج .ووافق المجلس على مناقصة مشروع سفلتة طريق دمنة خدير / الصلو محافظةتعز بطول اثنين وثلاثين كيلومترا ومئين متر وذلك بمبلغ إجمالي قدره تسعمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألف ريال ممولة من الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.ويشمل المشروع المقرر انجازه خلال خمسمائة وعشرة أيام من بدء التنفيذ على أعمال القطع والردم وطبقات الأساس والإسفلت إلى جانب الأعمال المدنية للاكتاف والعبارات والجابيونات ومواسير التصريف والملحقات الأخرى.كما وافق المجلس على مناقصة مشروع تجهيزات اقسام السيارات للمعاهد التقنية والتدريبية المهنية في كل من فوه محافظة حضرموت والمنصورة محافظة عدن وبومدين محافظة لحج والقرشية محافظة البيضاء وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ أربعمائة وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة واثنين وسبعين ألفاً وسبعمائة واثنين وخمسين ريالا بتمويل حكومي.وتضم التجهيزات مكابس ضغط وآلات جلخ وأطقم مفاتيح ومحركات ورافعاتوأطقم لحام وأجهزة ضغط هواء وناقلي سرعات وغيرها من المستلزمات الفنيةالمستخدمة في صناعة وصيانة السيارات.وشدد المجلس على وزارتي الأشغال العامة والطرق والتعليم الفني والتدريب المهني اخذ الضمانات القانونية الكفيلة قبل توقيع العقود والتأكد من تنفيذ مشروع الطريق وكذا توريد المواد المطلوبة للمعاهد طبقاً للمواصفات الفنية والشروط المحددة في وثائق المناقصتين والانتهاء من التنفيذ والتوريد خلال الفترة المحددة للمشروعين.وناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة المالية بشأن الصناديق الخاصة، وأحال المجلس التقرير إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدراسة الموضوع في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة، بحيث يقدم تقريرا متكاملاً بالنتائج إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة المالية بشان تنظيم عملية السفر إلى الخارج، حيث أكد القرار اقتصار السفر لمسؤولي وموظفي الدولة على المهمات الرسمية وحضور الاجتماعات في اللجان والمنظمات التي تكون بلادنا عضواً فيها فقط، وإيقاف أي سفر في أي مهمة لغرض الاطلاع على التجارب أو الترتيب لأية مهمة سفر أخرى مشابهة.واطلع المجلس على الخطة التدريبية لقيادات السلطة المحلية للعام الجاري، المقدمة من وزارة الإدارة المحلية التي تهدف إلى الارتقاء بالقدرات الإدارية والمؤسسية لكوادر السلطة المحلية على مستوى كافة المحافظات، وبإجمالي /1971/ شخصاً بما في ذلك تعريف القيادات الإدارية في المجالس المحلية بالمديريات بأسس وقواعد تطبيق النظام اللامركزي في ظل قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، ولائحته التنفيذية لما فيه توحيد الرؤى لنصوص القانون وتحاشي الاجتهادات الذاتية في تفسير نصوص القانون ومضامينه العملية من وحدة لأخرى ومن مسؤول لآخر..حيث تركز الخطة على إكساب المشاركين المهارات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم وفقاً لما حدده القانون.ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة بما يعزز من قدرات السلطة المحلية في أداء مهامها وخدمة المجتمع، وتطوير نظام الإدارة المحلية لعملية التنمية.واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية للإعداد والتحضير لاستضافة خليجي (20) لكرة القدم لعام 2010م برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج أعمال اللجنة للفترة الماضية، وما توصلت إليه من تصورات أولية حول الإمكانيات والتجهيزات الرياضية والفنية المرتبطة بعملية الاستضافة بما في ذلك متطلبات إعداد المنتخب الوطني الذي سيمثل اليمن في البطولة.ووجه المجلس اللجنة بسرعة إنجاز مهامها الأولية، وتقديم تقرير متكامل ودقيق إلى الاجتماع المقبل للمجلس تجاه متطلبات الاستضافة من كافة الجوانب المادية والتقنية مشفوعة بخطوات التنفيذ المتزامنة لما فيه الانتهاء من التجهيزات قبل موعد انعقاد البطولة بوقت كاف.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن حركة أسعار المواد الأساسية والآلية الحالية المتبعة لمراقبة الأسعار على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ..و أكد المجلس بهذا الخصوص قراره السابق بشأن تقديم وزارة الصناعة والتجارة لرؤية متكاملة حول متطلبات الاستقرار السعري للمواد الأساسية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والأخذ بعين الاعتبار وضع آلية جديدة لمراقبة الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة مركزياً ومحلياً وتقديم تقرير بذلك إلى اجتماع الأسبوع القادم للمناقشة والإقرار تمهيداً لبدء التنفيذ.