صنعاء / سبأ: أكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله الحامدي استكمال الوزارة تحضيرات واستعدادات البدء في عملية امتحانات الشهادة العامة (أساسي ، ثانوي) المقرر انطلاقها السبت والأحد القادمين بمختلف مدارس الجمهورية.وأفاد أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية 526 ألفاً و 154 طالبا وطالبة موزعين على 4 آلاف و 293 مركزا امتحانيا منهم 320 ألفاً و 649 طالبا وطالبة للشهادة الأساسية في الفين و 902 مركز و205 آلاف و 505 طلاب وطالبات للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي موزعين على ألف و 391 مركزاً.وبين أن المتقدمين لامتحانات القسم العلمي 173 ألفاً و 108 طلاب وطالبات موزعين على ألف و 15 مركزاً وللقسم الأدبي 32 ألفاً و 397 طالباً وطالبة في 376 مركزاً امتحانيا.وأكد نائب وزير التربية والتعليم في حديث صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الوزارة على توفير الأجواء الملائمة لإجراء العملية الامتحانية عبر التنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تجمهر المواطنين خارج المراكز الامتحانية وعدم التشويش على الطلاب أو تسريب الامتحانات.وأعرب عن ثقته بتكامل جهود الجهات الأمنية في الإسهام الايجابي في توفير الأجواء الملائمة للامتحانات وعدم السماح بالتجمهر حول المراكز الامتحانية وعدم السماح بدخول المراكز الامتحانية..منوها بتفاعلها الايجابي في العام الماضي متمنيا أن يكون هذا العام أكثر جدية .وحول تفاعل السلطة المحلية يقول الدكتور الحامدي : على مستوى المحليات هناك إجمالاً تفاعل ايجابي ولها دور فعال ومهم في استتباب الأمن و تنظيم العملية الامتحانية .وأشار إلى أنه تم تدارك الاختلالات التي صاحبت العملية الامتحانية العام الماضي باختيار مدراء المراكز الامتحانية والمشرفين على سير الامتحانات هذا العام من الكوادر الكفؤة والنزيهة واستبعاد من ثبت تسببه في تلك الاختلالات سواء أكان مدير مركز أو مدرسة أو ملاحظاً واتُخذت الإجراءات اللازمة تجاههم .وقال : هناك لائحة بالشروط التي في ضوئها يتم اختيار مدراء المراكز الامتحانية أبرزها أن يكون « تربوياً ، موجهاً ، نزيهاً ، مدير مدرسة» وغيرها من الشروط التي نأمل من مدراء مكاتب التربية الالتزام بها .وعن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين يقول : قليل من المحافظات ومكاتب التربية اتخذت إجراءات تجاه المخالفين والأغلبية لم تتخذ أي إجراء بعد ولازلنا نتابعها ليكونوا عبرة للآخرين ورادعاً لهم.ويرجع الدكتور الحامدي سبب عدم تسلم بعض الحالات لرقم جلوسها إلى وجود إشكاليات أبرزها نقص الوثائق الخاصة بتلك الحالات ، لافتاً إلى أن بقية أرقام الجلوس تم تسليمها لمكاتب التربية بالمحافظات .وأكد أن عملية تسليم أرقام الجلوس مجانية ولا توجد فيها أي رسوم..داعياً أي طالب يدفع مقابل استلامه لرقم جلوسه إبلاغ مكتب التربية بالمحافظة أو الوزارة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تقاضيه مبالغ نظير ذلك.وأكد الدكتور الحامدي أن عملية الامتحانات لطلاب وطالبات الجاليات اليمنية في الخارج تتم بنفس الأساليب والآليات المتبعة في الداخل .. حيث يتم إرسال ظروف أسئلة الامتحانات والمراقبين من الداخل والتصحيح بنفس الآلية .. مبيناً انه يتم التعامل مع الجاليات في كل من « جيبوتي ، إثيوبيا، ماليزيا ، بريطانيا» وقريبا الجالية في الصين .وعن آلية اختيار أسئلة الامتحانات وعدالتها قال نائب الوزير: نرى من خلال متابعتنا لها خلال هذا العام والعام الماضي بأنها مناسبة في هذا العام حيث يشترك فيها موجهون وأساتذة من المحافظات والمركز كما انه يتم النزول إلى المحافظات وتبادل الرؤى مابين المحافظات والمركز حتى آخر لحظة وبالتالي نرى أنها تقترب كثيراً من الصحة والدقة.ويرى الدكتور الحامدي أن أجور العاملين في العملية الامتحانية متدنية ، مضيفاً « نأسف أن وزارة المالية لم تستجب لنا لرفع مستحقات رؤساء المراكز والمراقبين والملاحظين ونأمل أن تكون هناك مشاركة فاعلة للسلطات المحلية في تحسين أجورهم ونتمنى على وزير المالية النظر إلى أن الـ 300 أو 400 ريال لا تفي بحق المراقب أو الملاحظ وقد رفعنا مقترحاً لرفعها إلى 1500 ريال ونأمل أن ترى النور في الموازنة القادمة .وحول احتمال تسرب الامتحانات يقول : العام الماضي لم يحصل أي تسرب والأمور تسير بناء على خطوات مدروسة ومضبوطة وهناك احتياطات في حالة حصول أي نوع من الاختلالات أو التسربات وهي احتياطات خاصة وفي غاية السرية ومنها وجود نماذج امتحانية جاهزة يتم استبدالها في حالة حصل تسرب لأي نوع من الأسئلة.وعن ما يردده البعض من وجود بعض المراكز الامتحانية تقوم بجمع المال من الطلاب لتسهيل عملية الغش يقول الدكتور الحامدي: هذا سلوك مرفوض وهذه خيانة واعتبرها خيانة وطنية وفي حال ثبت ذلك في أي مركز سيتم إلغاء الامتحان واتخاذ أقصى العقوبات حيال المتورطين في ذلك ونطالب كل من لديه معلومة مؤكدة أن يبلغنا بذلك .وذكر نائب وزير التربية أن عملية التصحيح ستبدأ من اليوم الثالث للامتحانات بعد وصول عدد من المظاريف لمادة واحدة متكاملة..موضحا أن التصحيح يتم وفق آلية خاصة حيث أن كل مصحح يتبنى فقرة أو جزءاً من سؤال أو سؤالاً كاملاً لضمان أن تكون نسبة الخطأ في التصحيح ضئيلة ويحصل كل طالب على درجته الفعلية .وحول إيقاف نظام التظلم يقول الدكتور الحامدي : أوقف التظلم منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة لأنه كان هناك مفاسد تتم في التظلم هناك من يجد مدخلاً لا يجاد أوضاع جديدة له لكننا تأكدنا من خلال بعض المتظلمين الذين تظلموا إلينا وتحققنا فوجدنا أن التصحيح سليم.ويشير إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة ومتطورة للعملية الامتحانية مستقبلاً ..وقال « هي تتقدم ببطء خطوة خطوة لأسباب كثيرة منها التناثرات السكانية الكبيرة ، شحة الامكانات المتاحة» ، لافتاً إلى وجود خمسة نماذج إمتحانية موزعة على « أمانة العاصمة ، اب ، تعز ، عدن، حضرموت» وكل محافظة معها عدد من المحافظات المجاورة لها.وأضاف « هذه الآلية ستستمر لفترة معينة ولابد من عقد مؤتمر وطني للتعليم إجمالاً يناقش كثيراً من هذه القضايا وقريبا سيكون مركز القياس والتقييم آلية من الآليات الجديدة لتطوير العملية الامتحانية ».ويرجع عدم تفعيل مركز القياس والتقييم إلى عدم صدور قرار جمهوري بخصوصه، مضيفاً «تم الرفع من الوزارة إلى رئاسة الوزراء ومنها إلى رئاسة الجمهورية وبالتالي قد يرى النور قريبا إن شاء الله» .ويرى الدكتور الحامدي أن الامتحانات مقياس نسبي لمستوى الطالب ، مضيفاً «من خلال متابعات النتائج الامتحانية للطلاب الملتحقين بالجامعات كانت مؤشرات النتائج للثانوية العامة على سبيل المثال مقياساً اقرب للدقة».ويختم الدكتور الحامدي الحديث بقوله : نأمل من السلطة المحلية و المجتمع وكل من يشارك في العملية الامتحانية أن يوفروا المناخ المناسب لأبنائهم الطلاب ويبتعدوا عن التجمهر أمام المراكز الامتحانية ويتخلوا عن ظاهرة الغش لأنها تنتج جيلاً ضعيفاً تنعكس آثاره السلبية على المجتمع ككل.