صنعاء / سبأ / متابعات :يناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة الدستورية الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن الإرهابي يحيى الحوثي بناء على طلب من وزير العدل , وقال علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب في تصريح نشره موقع 26 سبتمبرنت ان مجلس النواب سينظر في تقرير اللجنة الدستورية والتأكد من عدم كيدية الدعوى والتصويت عليها , وأكد رئيس اللجنة الدستورية ان أي دليل على ارتكاب عضو مجلس النواب للجرائم الجنائية فانه يتوجب رفع الحصانة عنه ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.وكانت اللجنة الدستورية قد أوصت في تقرير لمجلس النواب برفع الحصانة عن الإرهابي يحيى الحوثي لتورطه في انشطة ارهابية في بعض مناطق صعدة .وكان وزير العدل قد وجه مذكرة إلى مجلس النواب يطلب فيها رفع الحصانة عن الارهابي الحوثي ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً حول انشطته الارهابية والتخريبية. هذا وقد أستمع المجلس ،في جلسته المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور /عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس ، إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية ، حول مشاريع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام 2001 - 2005م ، و البرامج الاستثمارية للأعوام 2001 - 2003م ، والخاصة بالمشاريع الإنمائية لقطاع الثروة السمكية ، وتقييم مستوى إنجاز المشاريع التنموية خلال الاعوام الثلاثة الأولى للخطة.واشار تقرير اللجنة إلى أهداف الخطة الخمسية الثانية والمخصصات الإستثمارية المعتمدة للعام 2001م ، والإنفاق الفعلي للمشاريع السمكية لذات العام ، وتقييم مستوى تنفيذ مخصصات القطاع السمكي للعام 2001 والممولة من موازنة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتقييم العام الثاني من الخطة الخمسية الثانية والبرنامج الاستثماري المعتمد لعام 2002ومستوى استغلال الموازنة العامة لعام 2002م و تنفيذ الإعتمادات السمكية بموازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ، إلى جانب مستوى تنفيذ المشاريع السمكية المُرَّحلة والجديدة لعام 2002.كما تطرق التقرير إلى موضوع الرقابة و التفتيش البحري و مشروع مسح وتقييم المخزون السمكي ، وإجراء دراسات الجدوى للألسنة البحرية والاستزراع السمكي ، ومشروع إنشاء مرفأ سمكي في الخوخة.وخلصت اللجنة في تقريرها ، ومن خلال مراجعتها لما ورد في الخطة الخمسية الثانية و البرنامج الاستثماري للاعوام 2001 - 2002 والحسابات الختامية لعامي 2001 - 2002 و تقارير الانجاز المرفوعة للجنة من وزارة الثروة السمكية و المتضمنة مستوى الانجاز المادي وتقييم اداء الوزارة خلال تلك الاعوام - الى جملة من الملاحظات متوجة بعدد من التوصيات للمجلس لتوجيه الحكومة للعمل بها .كما استمع المجلس الى تقرير لجنة النقل والمواصلات حول نتائج الزيارة الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للإطلاع على أوضاع الموانئ والمطارات.وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أوضاع المؤسسة العامة للموانئ واوضاع ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء المخاء ومصلحة الموانئ اليمنية بعدن وميناء عدن.كما اشارت الى اوضاع المطارات ، ومنها مطار عدن الدولي ،ومطار تعز الدولي، ومطارالحديدة الدولي ، بمافي ذلك الاشارة الى حركة النقل الجوي. وقدمت اللجنة عدداً من الملاحظات والاستنتاجات في ضوء دراستها لاوضاع تلك الموانيء والمطارات ، واقترحت عدداً من التوصيات لمعالجة بعض النواقص وتعزيز جوانب النشاطات الايجابية . من جهة ثانية استمع المجلس الى التقرير التكميلي للجنة المياهة والبيئة حول التوصيات الورادة في تقريرها بشأن التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الاول من العام 2003م بناءً على قرار المجلس بهذا الصدد.و في هذا النطاق ارجأ المجلس مناقشته لتلك التقارير الى جلسة اخرى بعد استيفاء الاجراءات و المدة الزمنية المحددة في لائحة عمله الداخلية .و كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل اعماله صباح غدٍ الاربعاء بمشيئة الله تعالى .وعلى ذات الصعيد البرلماني رأس الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب اجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م والتي تضم رؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية ورئيس واعضاء اللجنة المالية. وفي هذا الاجتماع اختارت اللجنة الأخ/ محمد الخادم الوجيه مقرراً لها ، وعملت على توزيع اعضائها على اربع لجان فرعية قطاعية وهي : لجنة دراسة الحساب الختامي لموازنة السلطة المركزية ، ولجنة دراسة الحساب الختامي لموازنة السطلة المحلية ، ولجنة دراسة الحساب الختامي للموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ، ولجنة دراسة الحساب الختامي لموازنة الوحدات الاقتصادية..فيما ناقشت وأقرت اللجنة برنامج وآلية عملها.