بمبلغ 65 مليون دولار
صنعاء / سبأ :صادق مجلس النواب في جلسته أمس على اتفاقيتي قرض تمويل (مشروع قطاع الكهرباء) المبرمتين بين حكومة بلادنا وكل من هيئة التنمية الدولية بمبلغ خمسة وثلاثين مليون وحدة سحب خاصة, أي ما يعادل خمسين مليون دولار أمريكي والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار إسلامي, ما يعادل خمسة عشر مليون دولار أمريكي, وذلك بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء التقرير المشترك للجنتي الخدمات والتنمية والنفط.ويهدف القرض إلى تمويل مشروع قطاع الكهرباء وخاصة تصريف الطاقة الكهربائية من المحطات الغازية قيد الإنشاء وربطها بالشبكة الوطنية وإزالة الصعوبات والمعوقات في إمدادات الكهرباء وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لهذه الإمدادات وكذا دعم جهود الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء من خلال البناء المؤسسي والتدريب.ويتكون المشروع من توريد وتركيب غلاية بقدرة مائة وستين طناً في الساعة في محطة كهرباء الحسوة عن طريق تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية وتصميم وتوريد وتركيب خطوط نقل كهرباء جديدة ومحطات تحويل رئيسية جديدة وتوسعة وتحسين مستوى المحطات الرئيسية وكذا توسعة وتحسين مستوى المحطات الفرعية الجديدة في منطقة الحديدة وأنظمة التوصيل الداخلية المتصلة بها إلى جانب تصميم وتوريد وتركيب خطوط نقل كهرباء جديدة ومحطات تحويل فرعية جديدة وتوسعة محطة ذمار الرئيسية وإنشاء محطة تحويل رئيسية بمحافظة ذمار مع أنظمة التوصيل الداخلية المتصلة بها وذلك عن طريق تنفيذ وتوفير الخدمات الاستشارية الفنية.كما يتكون المشروع من توريد موصلات من الألمنيوم والنحاس وكابلات أرضية وتركيباتها وأسلاك هوائية ودعائم تثبيت ومحولات توزيع ومحطات فرعية مدمجة ومحكمة ومجموعة مفاتيح كهربائية وواقيات صواعق ومحطات فرعية بقدرة 33 / 11 كيلو فولت, وتركب في مواقع مختارة في 18 محافظة. ويتكون المشروع أيضاً من بناء القدرات وإصلاح قطاع الكهرباء بإجراء دراسة لخفض الفاقد من الطاقة الكهربائية وفحص الطاقة لنظام التوزيع في الجمهورية وذلك عن طريق توفير الخدمات الاستشارية الفنية وتحسين مستوى الإدارة المالية ورقابة فحص الحسابات للمؤسسة العامة للكهرباء بما في ذلك إدارة الجرد والقيام بتقديم إستراتيجية التعرفة مع الأخذ في الاعتبار الأثر الذي تحدثه التغيرات الممكنة في هيكل التعرفة على الفقراء والمساعدة في تنفيذ البرنامج الخاص بإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الإدارة الرشيدة للمؤسسة العامة للكهرباء والعمل على وضع نظام يسمح للأسر الفقيرة دفع رسوم التوصيل بالأقساط وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في هذا المجال وتقوية البناء المؤسسي للمؤسسة العامة للكهرباء عن طريق توفير السلع والتدريب.ومن المتوقع أن يكتمل انجاز المشروع بحلول 30 يونيو 2011م.وقد وجه المجلس عدد من التوصيات للحكومة مقرونة بمصادقته على هذا القرض, حيث التزم الجانب الحكومي بالتوصيات وأكد على أهمية تنفيذ المشروع المستهدف من هذين القرضين وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في الاتفاقيتين بحيث لا يترتب على مشروع القرضين أية أعباء مالية على المواطن سواءً من حيث التعرفة أو الرسوم الأخرى .وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تعمل الحكومة من خلال التفاوض مع هيئة التنمية الدولية على إعادة النظر في رفع الطاقة الإنتاجية للغلاية الواردة في مكونات القرض بحيث تغطي احتياج التوربينات الجديدة التي تم تركيبها مؤخراً في محطة الحسوة بقدرة (60) ميجاوات وإعطاء الأولوية في الاقتراض لتمويل قطاع الكهرباء مستقبلاً للمشاريع ذات المكونات التي تستهدف تعزيز وزيادة قدرة التوليد للطاقة الكهربائية بوقود الغاز والعمل على تقليص المخصصات المالية المتعلقة بالتدريب والدعم المؤسسي في اتفاقيات القروض القادمة التي تخصص لتمويل مشاريع قطاع الكهرباء والبدء بتنفيذ الإجراءات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء وفقاً للدراسات التي تم تمويلها من القروض السابقة. ودعت توصيات المجلس الحكومة إلى سرعة العمل على تقديم مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس النواب وموافاته ولجانه المختصة أولاً بأول بتقارير دورية مفصلة ربع سنوية حول سير تنفيذ ومستوى انجاز هذا المشروع بمكوناته الممولة بحصيلة هذين القرضين، وكذا المشاريع الممولة من القروض السابقة.إلى ذلك قدم الأخ الدكتور علي محمد مجور وزير الكهرباء ردود إيضاحية على الاستفسارات الموجهة إليه من بعض أعضاء المجلس والمتصلة ببعض القضايا والمخالفات الخاصة بقطاع الكهرباء وبعد التعقيب عليها من أعضاء المجلس المعنيين بالملاحظات المطروحة أقر المجلس إحالة تلك الاستفسارات والملاحظات والردود والتعقيبات المطروحة حولها إلى لجنة الخدمات لدراستها وتقديم تقرير إلى المجلس بالنتائج التي سيتم التوصل إليها.وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الأخ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.