صنعاء / سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس ، برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال النقل البحري في المشرق العربي في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات .واقر المجلس أيضا ان يدرج في جدول أعماله لهذه الفترة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ، مايعادل 100 مليون دولار امريكي . كما أقر إدراج تقرير آخر لذات اللجنة حول اتفاقية خط تمويل استيراد سلع خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة في قطاع الكهرباء المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار إمريكي.وناقش المجلس تقرير تكميلي للجنة التجارة والصناعة حول المادة (2) من مشروع قانون التجارة الداخلية المعادة لإعادة التداول فيها وأقر ما تضمنه هذا التقرير ، الذي أشار إلى أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالإشراف والرقابة على أسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة غير مبررة.وعرف التقرير البضائع بأنها جميع المنتجات والسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وأي منقول آخر له قيمة تجارية ، أما السلع الضرورية فهي السلع الأساسية لنشاط الإنسان وحياته والسلع الفاسدة هي غير الصالحة للاستخدام أما لعدم صلاحية المكون لها أو التي فسدت بفعل عوامل ومؤثرات خارجية .كما عرف التقرير السلع التالفة بأنها السلع التي لم تعد صالحة للاستخدام بفعل عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى ، فيما عرفت فترة صلاحية السلعة بالمدة الصالحة للاستخدام وفقا للمعايير المعتمدة التي تحدد الفترة القصوى للاستخدام منذ تاريخ الإنتاج . وبالنسبة للمواصفات والمقاييس فقد عرفها بأنها صفات السلعة أو المادة أو غير ذلك مما يخضع للقياس وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.أما تعريف الجودة فقد عُني به العلاقة التي تمنح لمنتح معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة ، وبشأن السلع المحظورة فهي السلع التي لا يسمح بتداولها أو امتلاكها كونها تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة.وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه وصلاحياته الرقابية استمع من المهندس عبدالرحمن الإرياني ، وزير المياه والبيئة الى ردود إيضاحية على استفسارات بعض اعضاء المجلس بشأن ماتعانيه أجزاء من محافظة عدن من سُحب الدخان الناجمة عن إحراق واحتراق المخلفات والنفايات في مقلب القمامة بمديرية دار سعد.وأوضح الأخ وزير المياه والبيئة ، بهذا الصدد أن وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة وفرعها بعدن قد قامت بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لموقع مقلب بديل وهو موقع بئر النعامة بديلاً عن مقلب دار سعد الذي تم الانتقال إليه فعلاً من قبل السلطة المحلية والبدء في استخدامه كمقلب لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة عدن.وأكد الأخ الوزير على وقف استخدام مقلب دار سعد ويتم مراقبته بانتظام ومنع الأفراد الذين يقومون بأعمال حرق القمامة فيه ، وقدم مقترحات بالحلول للحد من ظاهرة حرق النفايات بالمقلب وانبعاث الأدخنة والغازات الخطيرة والسامة باتباع عملية الردم بالتراب لمساحة المقلب وذلك لمنع وصول الأوكسجين إلى المخلفات المحترقة والقابلة للاحتراق وكذا عمل شبكة لتجميع غاز الميثان الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتراق الذاتي في مقلب القمامة وتجميعه من خلال شبكة تجميع وذلك بغرس أنابيب مثقبة وموزعة في مساحة المقلب.وأفاد انه يمكن الاستفادة من الغاز المجمع في توليد الطاقة من خلال عمل دراسة لذلك ضمن آلية التنمية النظيفة .. مشيراً الى أنه بعد التأكد من وجود غاز الميثان ووقف الحرائق سيتم عزل المقلب لفترة طويلة حتى يتسنى السيطرة على الحرائق والتأكد من عدم عودتها ليجري بعد ذلك البدء بتجهيز الموقع كحديقة عامة وتشجيرها وتسويرها ومراقبتها بصورة مستمرة.وبشأن مدى قانونية مشتريات مؤسسة المياه فرع تعز ومطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية ، أفاد الأخ وزير المياه والبيئة أن جميع عمليات الشراء التي تقوم بها المؤسسة تتم وفق الإجراءات القانونية ولمختلف طرق الشراء المحددة في القانون.وأكد التزام المؤسسة بالسقف والصلاحيات المالية المحددة في القانون بالبت والتعاقد لعملية الشراء دون أي تجاوز ويتم متابعة تنفيذ العقود بما يضمن تنفيذ الأعمال والتوريدات وفقاً لشروط العقد ، موضحا أنه فيما يتعلق بأعمال المقاولات يتم تكليف مهندسين للإشراف المباشر على عملية التنفيذ وإعداد شهادة الإنجاز وفقاً للشروط المحددة بالعقد.كما تحدث في الجلسة الأخوين الدكتور يحيى محمد الشعيبي ، وزير الدولة أمين العاصمة واحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن ، حيث تطرقا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى العاصمة والسلطة المحلية بعدن لإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة ، وذلك رداً على استفسارات اعضاء المجلس في هذا الجانب.واشارا الى الدور المطلوب الذي كان ينبغي القيام به من قبل اللجان الأصلية في اطار مرحلة الدعاية الانتخابية وبحسب القانون ، كما استعرضا الإجراءات التي قامت بها الإدارات المختصة للنظافة تجاه المخالفات التي حدثت والصعوبات والمعوقات التي رافقت سير عملية إزالة صور وملصقات الدعاية الانتخابية وخاصة إزالة تلك تم وضعها في الأدوار العليا وبالقرب من نوافذ المنازل واعتراض بعض أصحاب المنازل والمؤسسات الخدمية على إزالة الملصقات وكذا وجود ملصقات على جدران الاحواش التي يصعب إزالتها بسبب استخدام لاصق ومعجون يتعذر إزالته بسهولة.عقب ذلك تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بالاستفسارات ، حيث عقبوا على الردود الإيضاحية وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى.باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .