صنعاء / متابعات :أكد عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس أن البنك الدولي أعلن في واشنطن يوم أمس الأول عن رفع حجم المحفظة الإقراضية لليمن بمقدار 40 مليون دولار خلال مراجعته الدورية لمؤشرات التقييم المؤسسي للأداء القطري لليمن وذلك نظراً للتحسن الملحوظ في مستوى تنفيذ إجراءات الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تبنتها الحكومة أوائل هذا العام. وقال الأرحبي في تصريح نُشر على موقع "26سبتمبرنت" إن هذا الإعلان للبنك الدولي يعكس أيضا التطور في مستوى أداء المشروعات التي ينفذها البنك في اليمن من خلال ارتفاع مستويات التنسيق بين الأجهزة الحكومية ووحدات تنفيذ تلك المشروعات وانخفاض حجم العوائق التي تواجهها وتحسن بيئة التنفيذ بشكل عام.من جهته قال جلال عمر يعقوب الوكيل المساعد لوزارة التخطيط إن الأجندة الوطنية للإصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن عبر مجموعة من الإجراءات التي تندرج في أطر تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون وتقوية فعالية الإجراءات الحكومية. مؤكدا أنه تم إنجاز جزء كبير من أجندة الإصلاحات فيما يتم تنفيذ بقية الإجراءات بوتيرة عالية وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الحكومية.وأوضح جلال يعقوب أنه تم الانتهاء من إجراء إصلاحات في مجال القضاء من خلال إستراتيجية تطوير وتحديث أجهزة القضاء وتتويج ذلك بالمصادقة على تعديل المادة (104) من قانون السلطة القضائية الخاص برئاسة المجلس الأعلى للقضاء وكذا إدخال المرأة كطالبة في المعهد العالي للقضاء , والمصادقة على قانون مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى المستقل للمناقصاتبالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لحرية الصحافة وإيجاد زخم في طريق الوصول إلى حلول تعزز من حرية الصحافة والتعبير في اليمن، وكذا بدء الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الفساد والتي ستشمل على ملصقات توعوية في المدن الرئيسية في الجمهورية و الصحف بالإضافة إلى برامج في الإذاعة والتلفزيون وهو ما يعزز توجهات الحكومة الجادة في طريق الإصلاحات المالية والإدارية . وأضاف الوكيل المساعد لوزارة التخطيط أن اليمن أنجزت عدداً من الإجراءات الخاصة بتعديل بعض القوانين والمصادقة على الأدلة الإرشادية للمناقصات الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء لبدء التدريب عليه في نهاية يونيو الجاري وكذا البدء بالمرحلة الأولى من إستراتيجية المالية العامة والتوقيع على خطة العمل واتفاقية التعاون مع الجهات المانحة, بالإضافة إلى تطبيق نظام البصمة والصورة وإجراءات وزارة الخدمة المدنية بتعزيز آليات الإدارة الحديثة وتبنيها لإعادة هيكلة عدد من الجهات بإشراف مشروع تحديث الخدمة المدنية وانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والتوجهات الحكومية نحو تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل دوره بشكل أكبر يسهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .
