في أول تقرير عن إدارة التوثيق بوزارة العدل :
صنعاء / 14 أكتوبر : بلغ إجمالي عدد الوثائق التي وثقت لدى أقلام التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف للعام القضائي 1426هـ (316035) احتلت محافظة عدن المرتبة الاولى بعدد ( 49778 ) وثيقة بنسبة (15.75% ) فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الاخيرة بعدد (2408 ) وثيقة بنسبة ( 0.76% ) .وبحسب احصائيات صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل فقد توزعت تلك الوثائق على الزواج والطلاق والرجعة وبيع وقسمة وهبه وصلح وقرض ووكالات ووقف ونذر .وذكر التقرير ان وثائق الزواج احتلت المرتبة الاولى ومن عدد الوثائق حيث بلغ عددها ( 59101 ) وثيقة بنسبة (18.7%) احتلت محافظة تعز المرتبة الاولى بعدد (10657) فيما احتلت محافظة صعدة المرتبة الاخيرة بعدد (350) وثيقة بنسبة (0.59%) وبلغ إجمالي عددوثائق الطلاق (3761) بنسبة (1.19%) احتلت محافظة عدن المرتبة الاولى بعدد (737) وثيقة بنسبة (19.60%) فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الاخيرة بعدد (13) وثيقة بنسبة 0.35% ، كما بلغ اجمالي عدد وثائق الرجعة (451) وثيقة بنسبة (0.14%) احتلت محافظة البيضاء المرتبة الاولى بعدد (125) وثيقة بنسبة (27.72%) من إجمالي وثائق الرجعة في محافظات الجمهورية . وحققت عقود البيع بشقية رقماً متقدماً في قائمة الوثائق حيث بلغ عددها (44618) وسجلت وثائق القسمة رقماً متراجعاً مقارنة بالوثائق الاخرى حيث بلغ عددها (3430) وثيقة بنسبة ( 1.09% ) في حين تواصل تدني الارقام لكل من وثائق الهبة والصلح والقرض حيث بلغ عدد هن الترتيب ( 1036) ، (1479) ، (2325) وثيقة وبلغ عدد اجمالي وثائق الوكالات (146213) وكالة وهي النسبة الاعلى على الاطلاق والتي وصلت الى (46.26%) اي مايقارب نصف الوثائق المسجلة ، فيما بلغ عدد وثائق الوقف 427 وثيقة كانت وثائق النذر تحتل المرتبة الاخيرة في ترتيب الوثائق والتي بلغت 304 وثيقة بنسبة 0.10% .من جانب اخر ذكر تقرير الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل والذي يصدر لاول مرة ان إجمالي الرسوم المحصلة لدى اقلام التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف للعام المالي 2005م (244.075.742.89 ) مئتان واربعة واربعين مليون وخمسة وسبعين الف وسبعمائة واثنان واربعون وتسعة وثمانون ، كرسوم توثيق ودعم القضاء ، احتلت امانة العاصمة المرتبة الاولى والتي وردت نسبة (32.66% ) من إجمالي المبلغ واحتلت محافظة مأرب المرتبة الاخيرة بنسبة (0.18% ) .وبحسب الاستاذ / احمد القبلاني مدير عام التوثيق ان اهمية هذا التقرير تأتي كونه يوفر قاعدة معلومات لدراسة حركة المجتمع ويستفيد منها الباحثون في المجال الاجتماعي كما يبين عليهن دراسة الظواهر الاجتماعية من طلاق وزواج ورجعة وغيرها ، واشار القبلاني الى ان الاحصائيات تكشف قصور في الوعي لدى الناس بأهمية التوثيق وهذا ماتكشفه ارقام الوثائق المسجلة مقارنة بعدد السكان في عدد من المحافظات .